«نصب» به اين معناست كه در عصر غيبت، فقيهي كه واجد شرايط علمي و عملي است، از سوي ‏امامان معصوم (عليهم‌السلام) به سِمَت افتاء، قضاء، و ولاء رسيده است. نصب، به معناي تعيين صاحب عنوان ‏براي مقام و سِمَت است و اين غير از اعلام شرايط است. مردم مسلمان، در جريان سمت افتاء و قضاء، فقيه ‏را انتخاب نمي‌كنند كه وكيل آنان باشد براي به دست آوردن فتوا يا براي استنباط احكام قضايي و اجراي آنها. ‏مسأله ولايت نيز كه سِمَت سوم فقيه است، همين‌گونه مي‌باشد و مردم مسلمان او را وكيل خود براي ‏حكومت نمي‌كنند. فقيه، نائب امام معصوم (عليه‌السلام) است و لذا وليّ الافتاء، و وليّ القضاء، و ‏وليّ الحكومة است.‏‎ ‎روايت مقبوله عمر بن حنظله، از حيث درايه، مقبول است ولو آنكه از حيث رجالِ سند مشكلي داشته باشد. ‏اين مقبوليت روايت در بين اصحاب، نشان مي‌دهد كه روايت مزبور، يك سلسله قرائن و شواهدي داشته است ‏كه با آن قرائن، صحت روايت، تثبيت و تصديق و تأييد شده است و علماي اسلام، اين روايت را در مبحث فتوا و ‏در قضاء، مورد استدلال قرار داده‌اند؛ پس حجّت است. در اين روايت، امام (عليه‌السلام) مي‌فرمايد: «فارضوا به ‏حكماً»؛ يعني شما به حَكَميت‌چنين فقيهي راضي باشيد؛زيرا من او را بر شما حاكم‌قرار دادم:«فإنّى قد جعلته ‏عليكم حاكماً»(1). امام نمي‌فرمايد شما به حاكميت او راضي باشيد و او را وكيل خود كنيد، بلكه مي‌فرمايد ‏حاكميت او بر شما را من جعل كردم.‏‎ ‎عبارت «فارضوا به حكماً» مربوط به قضاست، ولي عبارت «فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً» كه تعليل است، ‏مربوط به حكومت و ولايت است. مرحوم شيخ انصاري (رحمه‌الله) همانند صاحب جواهر (رض) مي‌گويد در زمان ‏گذشته و در عصر نزول و صدور اين روايت، كار حاكم دو چيز بود؛ يكي فصل خصومت و قضاء، و ديگري حكم ‏ولايي و اجرايي(2). در عصر عبّاسي، چنين بوده است و امام معصوم (عليه‌السلام) هر دو سمت را در مقبوله ‏مورد عنايت قرار داده‌اند و فقيه جامع شرائط را براي آن نصب فرموده‌اند.‏‎ ‎بنابراين، امامان معصوم (عليهم‌السلام) سمت‌هاي سه‌گانه افتاء، قضاء، و ولاء و حكومت را حق فقيه ‏جامع الشرايط و بلكه وظيفه او قرار داده‌اند و نكته ديگر آن است كه اين سمت‌هاي سه‌گانه، پيش از رجوع ‏مردم نيز براي فقيه وجود دارند و با رجوع مردم، تحقق عملي و خارجي مي‌يابند.‏‎ ‎تذكر: آنچه بايد از طرف شارع مقدس جعل شود، همه آنها براي فقيه جامع شرايطِ بالفعل تحقق يافته است و ‏هيچ يك از آنها در حدّ قوّه و شأنيّت نيست (بر خلاف فقيه متجزّي كه آنها را بالقوّه داراست نه بالفعل)، ليكن ‏اجراي فعلي و تحقق عملي آن سِمَت‌ها، متوقف بر پذيرش مردم است؛ يعني قدرت عيني از يك سو و تحقق ‏فعلي عنوان و مفهوم اضافي امامت از سوي ديگر، پيش از پذيرش مردم، بالقوه است و با آن به فعليّت ‏مي‌رسد.‏‎ ‎‏
‏
‏(1) بحار؛ ج 2، ص 221، ح 1.‏
‏(2) مكاسب؛ ج 2، ص 31.‏

‏‏‏‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 389، 390)‏