نصب بر دو قسم است؛ نصب خاص و نصب عام. «نصب خاص» يعني تعيين يك شخص معيّن مانند ‏مالك اشتر (رض) كه منصوب حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) بود بر ولايت و حكومت مصر و مانند مسلم بن ‏عقيل (رض) كه منصوب و نماينده امام حسين (عليه‌السلام) بود. «نصب عام» يعني تعيين فقيه جامع شرائط ‏مقرر در فقه، براي افتاء، قضاء، و رهبري، بدون اختصاص به شخص معين يا عصر معلوم يا مصر معهود.‏‎ ‎روشن است كه نصب فقيه جامع شرائط مزبور، نصب عام است نه نصب خاص؛ زيرا شخص معيّني از طرف ‏امام معصوم (عليه‌السلام) منصوب نشده است.‏‎ ‎در مورد فقيهان يك عصر، دو فرض احتمال دارد:‏‎ ‎فرض اول آن است كه يك فقيه، اعلم از ديگران است در رهبري و ملكاتي كه مربوط به رهبري است؛ اتقي و ‏اعلم است؛ مديرتر است؛ مدبّرتر است؛ سياستمدارتر است؛ بينش سياسي ـ اجتماعي‌اش بيشتر است. در ‏اين فرض، برابر ضوابط اسلامي، او در عصر غيبت به نحو «تعيين» براي رهبري منصوب گرديده است؛ البتّه به ‏نصب عام نه نصب خاص. در اين حالت، سه مسأله وجود دارد؛ يك مسأله كلامي و دو مسأله فقهي. مسأله ‏كلامي همين است كه چنين شخصي منصوب خداوند است و دو مسأله فقهي، يكي آن است كه بر خود اين ‏شخص واجب عيني است كه اين منصب الهي را بپذيرد و بر اساس آن عمل كند و مسأله دوم فقهي آن است ‏كه ديگران، چه فقيهان و چه مردم، بر آنان واجب است به نحو واجب تعييني كه ولايت او را بپذيرند.‏‎ ‎فرض دوم آن است كه هيچ يك از فقيهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از ديگران نباشد و همگي همتاي هم ‏باشند؛ چه در مسائل رهبري، چه در مسائل فقهي، و چه در مسائل تقوايي. در اين حالت نيز يك مسأله ‏كلامي و دو مسأله فقهي وجود دارد. مسأله كلامي آن است كه به وسيله عقل يا نقل ثابت مي‌شود كه ‏خداوند سِمَت رهبري را براي عنوان فقيه جامع شرايط كه قابل انطباق بر هر كدام از آنان است نصب فرموده ‏است؛ امّا دو مسأله فقهي، يكي اين است كه چون اين فقيهان همتاي يكديگرند، تصدي اين سمت بر آنان ‏واجب كفايي است و بر هيچ يك واجب عيني نيست و مسأله ديگر فقهي آن است كه پذيرش ولايت يكي از ‏اين فقيهان، بر مردم واجب «تخييري» است نه واجب «تعييني». بنابراين، با تصدّي يك فقيه، از ديگران ساقط ‏است؛ چه اينكه امت، با رجوع به يك فقيه، به ديگري رجوع نخواهند كرد؛ زيرا هرج و مرجِ باطل است. اساس ‏حكومت براي هرج و مرج‌زدايي است و نمي‌شود مردم يك جامعه دسته دسته شوند و هر يك براي خود ‏رهبري انتخاب كنند.‏‎ ‎خلاصه آنكه، اگر يكي از اين فقيهان، در سياست يا مدير و مدبّر بودن كارآمدتر از ديگران بود، رهبري را بر عهده ‏مي‌گيرد و اگر چنين نبود، يكي از آنان بر اساس واجب كفايي اقدام مي‌كند و متصدي امر مي‌شود و ديگر ‏فقيهان با او مزاحمت نمي‌كنند و در اين حالت، واجب تخييري مردم به واجب تعيني تبديل مي‌شود و مردم ‏براي جلوگيري از هرج‌و‌مرج، به همان فقيه متصدي رجوع مي‌كنند و ولايت او را مي‌پذيرند. در مسأله مرجعيّت، ‏تعدّدِ مراجع محذوري ندارد، ولي در كشورداري، در جنگ و صلح و مانند آن، كشور بايد با وحدت رهبري اداره ‏شود نه اينكه ارباً ارباً بشود و چند رهبر و حاكم در كشور حكمفرما باشند.‏‎ ‎سؤال: اگر نصب شامل همه فقيهان است، چرا در فرضي كه يكي از آنان اعلم و افضل است، تصدي حكومت ‏بر او واجب عيني است نه كفائي؟‎ ‎جواب: ولايت اعلم و غير اعلم، مانند مرجعيت، در طول يكديگرند؛ يعني با وجود اعلم، نوبت به غير اعلم ‏نمي‌رسد. بنابراين، در صورتي كه يكي از آنان در فقه سياسي و مانند آن، اعلم از ديگران باشد، فقط فقيه ‏اعلم منصوب است و در صورتي كه اعلم وجود نداشته باشد و همه فقيهان همتاي يكديگر باشند، در اين ‏صورت، همه به نحو واجب كفايي منصوب هستند. دو قاعده و دو قانون وجود دارد براي دو فرض و دو شرايط؛ و ‏اين دو قانون، محدوده و منطقه‌شان جداست و در طول يكديگرند. تفكيك اين دو قانون در مسأله مرجعيّت ‏روشن‌تر است؛ يعني اگر يكي از فقيهان، اعلم از ديگران بود، مرجعيت، متعيّن در اوست و نوبت به غير اعلم ‏نمي‌رسد و اگر يكي از آنان اعلم نبود، آن وقت قانون ديگري است؛ يعني در اين صورت، تصدي مقام مرجعيت ‏براي فقيهان، به نحو واجب كفائي است و براي مردم به نحو واجب تخييري است و با اقدام و قيام معقول و ‏معقول يكي از فقيهان، از ديگر فقيهان ساقط مي‌شود كه در اين حال، يعني پس از تعيّن و استقرار ولايت يك ‏فقيه، «واجب تخييري» مردم، تبديل به «واجب تعييني» مي‌شود. بايد توجه داشت كه تفاوت وجوب تخييري ‏مردم در رجوع به رهبر، با رجوع به مرجع تقليد، در اين است كه وجوب تخييري براي امت در مرجعيت، همچنان ‏باقي است، ولي در رجوع به رهبر باقي نيست؛ يعني نمي‌شود كه هر گروهي رهبري خاص داشته باشند؛ ‏زيرا تناسب حكم و موضوع و شواهد ديگر مانع از تخيير است و بالاخره، پرهيز از امرِ مريج و كارِ هريج، در تمام ‏صور، چه بر فقيهان و چه بر مردم واجب است.‏‎ ‎‏‏‏
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 391 ـ 393)‏