اگر كسي بگويد فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت، وكيل امام عصر (عج) مي‌باشد، نائب اوست، ‏منصوب اوست، و از طرف او بر مردم ولايت دارد، همه اين تعبيرات درست است؛ ولي اگر كسي بگويد فقيه ‏جامع الشرايط، وكيل و نائب و منصوب مردم است و از سوي آنان سِمَت يافته است، سخن درستي نيست.‏‎ ‎اين واژه‌ها مانند انسان و بشر، مرادف نيستند و ميان آنها فرق دقيق وجود دارد كه موجب اختلال در اثر فقهي ‏و حقوقي است؛ اگر چه ممكن است اين فرق‌هاي دقيق مورد توجه برخي نباشد يا در عمل رعايت نگردد. ‏مثلا ً ميان «وكالت» و «نيابت» اين فرق وجود دارد كه نيابت، به شخص (فاعل) بر مي‌گردد و وكالت، به عمل. ‏يك وقت كسي مي‌خواهد خودش جايي برود ولي معذور است يا مقدورش نيست؛ در اينجا نائب مي‌گيرد كه ‏شخص نائب در اين حالت، جايگزين شخص منوبٌ عنه است. امّا گاهي انسان شخصي را بر مي‌گزيند تا كاري ‏را براي او انجام دهد؛ در اينجا خودكار مهم است و شخص وكيل جانشين موكّل نيست بلكه كار او به منزله كار ‏موكّل است. خلاصه آنكه، اگر فاعل به منزله فاعل باشد، مي‌شود نيابت و اگر فعل به منزله فعل باشد، ‏مي‌شود وكالت.‏‎ ‎ميان «ولايت» و «وكالت» هم تفاوت وجود دارد؛ زيرا وكالت با موت موكّل باطل مي‌شود، ولي ولايت اين چنين ‏نيست؛ يعني اگر يكي از امامان معصوم (عليهم‌السلام) كسي را در امري وكيل خود قرار دهد، پس از شهادت ‏يا رحلت آن امام، وكالت آن شخص باطل است؛ مگر آنكه امام بعدي وكالت او را تداوم بخشد؛ اما در ولايت ‏چنين نيست و اگر كسي منصوب امامي باشد و از سوي او ولايت بر وقف مثلا ً داشته باشد، با شهادت يا ‏رحلت آن امام، ولايت اين شخص باطل نمي‌شود؛ مگر آنكه امام بعدي او را از ولايت عزل فرمايد.‏‎ ‎نكته ديگر آن است كه اين امور، مانعة الجمع نيستند؛ يعني امام معصوم (عليه‌السلام) مي‌تواند در امري به ‏شخصي وكالت بدهد و در امور ديگر براي او ولايت جعل كند و در جاي ديگر، او را نائب خود قرار دهد.‏‎ ‎‏‏‏
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 394، 395)‏