مفهوم فقه حكومتي
«فقه سياسي به مسائل مربوط به حسبه و حكومت و سياست خارجي و جهاد و حقوق بين‎الملل مي‎پردازد[1]».
بي‎شك امروز در قلمرو سياست و حكومت و دولت در روابط بين‎المللي موضوعات فراواني مطرح شده است كه احكام كلي فقه بايد پاسخگوئي نظر اسلام دربارة آنها باشد، آن بخش از فقه كه به اين مباحث مي‎پردازد؛ فقه سياسي ناميده مي‎شود، اگر بخواهيم مباحث فقه را دسته‎بندي كنيم مي‎توانيم اين تقسيم را بيان كنيم.
1. فقه عام، كه به همه مباحث فقهي اطلاق مي‎شود؛ 2. فقه قضائي كه شامل مباحث مربوط به آيين دادرسي و طرق اثبات دعوا و نظائر آن است؛ 3. فقه مدني كه شامل ابواب مختلف عقود معيّن است؛ 4. فقه خانوار كه مباحث ازدواج، طلاق، وارث و وصيت را در بر مي‎گيرد كه اين قسم گاهي به فقه مدني هم خوانده مي‎شود؛ 5. فقه اقتصادي كه مسائل مربوط به مالكيت و انواع آن و وظايف ماليه را در بر مي‎گيرد؛ 6. فقه عبادي كه مباحث عبادات اسلامي را شامل مي‎شود؛ 7. فقه سياسي كه شامل مسائل مربوط به حكومت، سياست خارجي، جهاد و حقوق بين‎الملل مي‎گردد.[2]
با اين توضيح بهتر است به جاي تعبير به «فقه حكومتي»، «فقه سياسي» را مطرح كنيم كه تعبير عامي است كه حكومت و مباحث سياسي را شامل مي‎شود.
«سير تحولات فقه سياسي در كلمات فقهاء»
تحولات فقه سياسي را مي‎توان از دو بعد تكوين و تدوين مورد مطالعه قرار داد «دورة تكوين و تأسيس فقه سياسي به عصر نزول قرآن و دورة زمامداري پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ و سنت آن حضرت در مقام رياست دولت اسلامي باز مي‎گردد كه در اين دوره خطوط كلي فقه سياسي در زمينة مسائل حكومت، جهاد، تولّي، تبري، صلح، معاهده، ديپلماسي و سياست خارجي و نظائر آن توسط وحي (قرآن) و سنت پيامبر تعيين شد و سپس در خلال احاديث اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ تشريح و تفريع شد، عملكرد (سنت عملي) پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ ضمن تأسيس قواعد كلي فقه سياسي، نمونه‎ها و تجربه‎هاي عيني نظريه‎هاي اسلام را نيز ارائه داد و موفقيت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ در اجراي احكام تأسيسي اسلام در زمينة مسائل سياسي بطور ضمني حقانيت و صلاحيت و اتقان اين احكام را نيز ثابت نمود[3]».
در مورد مرحلة تدوين فقه سياسي بايد بگوئيم مباحث فقه سياسي در كتب فقهي معمولاً در خلال ابوابي همچون جهاد، انفال، حسبه، ولايات، قضاء و احياناً در حدود و ديات مطرح مي‎گرديد براي عنوان نمونه در كتاب انتصار تأليف سيد مرتضي (ره) مباحث فقه سياسي فقط در پنج صفحه تحت عنوان «مسائل في المحارب» آمده است[4] و در كتاب المبسوط تأليف شيخ طوسي (ره) تحت عنوان، كتاب الجهاد و «سيره الامام ـ عليه السّلام ـ » 74 صفحه از كتاب به مباحث فقه سياسي اختصاص يافته است[5] نيز در كتاب تذكره الفقهاء تأليف علامه حلي (ره) تحت عنوان «كتاب الجهاد» 55 صفحه به مباحث فقه سياسي اختصاص يافته است[6] و در كتاب جواهر الكلام تأليف شيخ محمد حسن نجفي (ره) يك جلد به مباحث جهاد اختصاص داده شده است.[7]
پس از احياي مجدّد فقه اجتهادي توسط مرحوم وحيد بهبهاني (متوفاي 1208 هـ.ق) تحوّلي در فقه سياسي نيز به وجود آمد و فقهاء با طرح مسأله ولايت فقيه، مباحث فقه سياسي را بر محور اين اصل طرح نمودند و مسائل حكومت را به طور مستقل در اين مبحث آورند نهادند، گرچه اصل بحث ولايت فقيه تازگي نداشت و فقهاي گذشته نيز تحت عنوان «ولايات» از ولايت فقيه بحث مي‎كردند امّا آنچه تازگي داشت تمركز بحث هاي فقه سياسي و توسعه و تعميق آن تحت عنوان ولايت فقيه بود. از ميان آثار ارزشمندي كه از فقهاي اين دوره و در زمينة مبحث ولايت فقيه به جاي مانده مي‎توان به چند نمونه اشاره كرد:
1. كتاب عوائد الايام، تأليف احمد بن محمد مهدي نراقي (متوفاي 1225) در اين كتاب نفيس فقهي يكي از 88 عائده آن به بحث از ولايت حاكم اختصاص داده شده و طي يك بحث طولاني فقهي دربارة مسائل عمدة حكومت و حاكميت بحث شده است.[8]
2. كتاب عناوين، تأليف ميرفتاح حسيني مراغي (ره) (متوفاي 125) كه در 39 عنوان بسياري از قواعد فقهي و احكام كلي را مطرح و با دقت به بحث و تحليل آنها پرداخته است و در سه عنوان مسأله ولايات و سياسات را مورد بررسي قرار داده است و طي يكي از عناوين در زمينة ولايت فقيه و اثبات عموم ولايت حاكم شرعي به بحث پرداخته و مباحث فقه سياسي به ويژه مسائل حكومت را مطرح كرده است[9].
3. كتاب بلغة الفقيه، تأليف سيد محمد آل بحر العلوم (متوفاي 1326) كه مجموعه اي از چند رساله در موضوعات مختلف فقهي است و يكي از آنها در موضوع اراضي خراجيه و ديگري تحت عنوان ولايات به اسلوب فقهي و محققانه نوشته شده است كه مباحث عمدة فقه سياسي آن در رسالة ولايات است.[10]
«لذا بنابر آنچه گذشت روشن مي‎شود كه عدم طرح گسترده و مبسوط بحث حكومت يا ولايت فقيه از سوي فقهاي پيشين ـ هر چند در خلال مباحث فقهي به آن پرداخته مي‎شده است ـ نه به خاطر بي‎اهميتي و يا كم اهميتي آن در اسلام است و نه به خاطر بي‎اعتنايي آنها نسبت به سرنوشت اسلام و مسلمانان بلكه عمدتاً به خاطر عدم احساس ضرورت و عدم احساس نياز شيعيان به مسأله حكومت و ولايت فقيه آن هم به دلايل در اقليت بودن شيعيان، فشار و خفقان حكومت‎هاي ضد شيعي وقت، دوري از حكومت و لوازم و مسائل آن بوده است، گواه زنده بر اين ادعا طرح مسأله حكومت و ولايت فقيه و بلكه عموم مسائل سياسي اسلام بر اساس نياز هر زمان و به موازات آن سير تكويني و تكاملي آن تا رسيدن به مرحلة نهايي حكومت ديني يا تشكيل نظام ولايي جمهوري اسلامي ايران از سوي امام خميني (ره) است[11]».
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي (نظام سياسي و رهبري در اسلام)، انتشارات امير كبير، تهران، 77، ج 2.
2. مصطفي جعفر پيشه فرد، پيشينة نظرية ولايت فقيه، مركز تحقيقات علمي قم، دبيرخانه مجلس خبرگان 80.
3. امام خميني (ره) و حكومت اسلامي (پيشينه و دلايل ولايت فقيه)، مجموعه مقالات، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) 78.
4. ابوالفضل شكوري، فقه سياسي اسلام، دفتر انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم 77.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي (نظام سياسي و رهبري در اسلام)، تهران، انتشارات امير كبير، 1377، ج 2، ص 47.
[2] . همان، ص 47.
[3] . همان، ص 57.
[4] . السيد المرتضي، الانتصار، نجف، منشورات المطبعه الحيدريه، ص 231 تا 235.
[5] . طوسي، المبسوط في فقه الاماميه، تهران، المكتبه المرتضويه لاحياء الآثار الجعفريه، چاپ دوّم، 1378ق، ج 1، ص 3.
[6] . حلي، تذكرة الفقهاء، بيروت، 1403 ق (كتاب الجهاد).
[7] . نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، بيروت، دار احياء تراث العربي، 1981، ج 21، و ج 22، صفحات 155، 170، 180،196، 233 و ج 40، ص19.
[8] . نراقي، محمد مهدي، عوائد الايام، منشورات مكتبه بصيري، بي‎تا، از ص 185 به بعد.
[9] . حسيني مراغي، مير فتاح، عناوين، بي‎تا، ص 352.
[10] . آل بحر العلوم، سيد محمد، بلغة الفقيه، مكتبه الصادق، تهران، 1362 ش، ج 3، ص 210.
[11] . امام خميني (ره) و حكومت اسلامي (پيشينه و دلايل ولايت فقيه) مجموعه مقالات، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، 78، ص 16.