از ديدگاه اسلامي؛ قوانين بر دو گونه است: قوانين ثابت و قوانين متغيّر.
قوانين ثابت: به قوانيني گفته مي‎شود كه قيد زمان و مكان ندارد و تا اَبد ثابت و غير قابل تغيير است و هيچ كس حق تصرّف در آنها را ندارد.[1] اين قوانين بر اساس طبيعت و احتياجات و نيازهاي مشترك انسان‎ها، از طرف خداوند متعال وضع شده‎اند. لذا اين مقررات و احكام در هيچ شرايطي قابل تغيير و تبديل نمي‎باشند. مثلاًَ دروغ، خيانت، هرزگي و بي‎بند و باري، پيوسته زشت و تباه‎كننده اجتماع بوده و هست، از اين نظر بايد تحريم و ممنوعيت آنها ابدي و دائمي باشد، زيرا اگرچه قيافه اجتماع عوض مي‎شود ولي زيان اين اعمال همان است كه بوده است.[2] بر همين پايه و اساس است، يك سلسله اعتقادات و اخلاقيات و قوانين فردي و اجتماعي، عبادي، سياسي، حقوقي، جزائي و... كه انبياء عظام براي بشر از طرف خداوند آورده‎اند. اين نوع قانون (يا احكام) به نام دين و شريعت ناميده شده است و هيچ‎گونه تغيير و تبديلي در آنها راه ندارد چون براساس فطرت و واقعيت انسان پي‎ريزي شده‎اند.[3] مسائلي چون، نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زكات و ... از اين قبيل احكام مي‎باشند.
قوانين متغير:
آن سلسله مقرراتي است كه بر اساس نيازها و مصالح تدريجي بشر وضع مي‎شود و با از بين رفتن موضوع و يا تغيير آن منتفي و يا تغيير مي‎يابد.[4] اين قوانين در چارچوب قوانين ثابت و با رعايت اصول و مباني ارزش‎هاي اسلامي و با توجّه به ضرورت‎ها و نيازمندي‎هاي جامعه اسلامي از سوي وليّ‎امر وضع مي‎گردد. مثلاً اسلام در مسائل دفاعي و نوع اسلحه جنگي و نحوه استقلال و تماميت ارضي و جلوگيري از نفوذ دشمن مقررات ثابت و دائمي ندارد. زيرا شرايط زماني و مكاني در اين گونه مسائل بسيار متغير و غير ثابت است. بايد در اين موارد، با در نظر گرفتن اوضاع و احوال موجود، مقررات و احكام در نظر گرفته شود، و از راهي كه به حفظ مقاصد اسلامي كمك كند اقدام گردد. مثلاً گاهي شرايط ايجاب مي‎كند كه شدت عمل به خرج داده و روابط خود را قطع كرد و يا روابط تجاري را تا مدتي تحريم يا محدود نمود. موضوع تحريم تنباكو به وسيله ميرزاي شيرازي از اين موارد است. از ميان قوانين متغير اسلام مي‎توان از احكام حكومتي ياد كرد كه ذيلاً بدان مي‎پردازيم.
احكام حكومتي:
چند تعريف از احكام حكومتي:
1. احكام حكومتي عبارت است از فرمان‎ها و دستورالعمل‎هاي جزئي، وضع قوانين و مقرّرات كلي و دستور اجراي احكام و قوانين شرعي كه رهبري مشروع جامعه، با توجّه به حق رهبري كه از جانب خداوند متعال يا معصومان ـ عليه السّلام ـ به وي تفويض گرديده است و با لحاظ مصلحت جامعه صادر مي‎كند.[5]
2. استاد مصباح يزدي: به احكام و قوانيني كه تابع شرايط زمان و مكان هستند و در چارچوب قوانين ثابت و با رعايت اصول و مباني ارزش‎هاي اسلامي با توجّه به ضرورت‎ها و نيازمندي‎هاي جامعه اسلامي از سوي ولي‎امر وضع مي‏‎گردد، اصطلاحاً «احكام حكومتي» يا «احكام ولايتي» و يا «احكام سلطانيه» مي‎گويند.[6]
3. علامه طباطبائي: مضمون سخنان ايشان از تعريف احكام حكومتي اين است: «احكام حكومتي تصميماتي هستند كه «ولي‎امر» در سايه قوانين شريعت و رعايت و موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ مي‎كند و طبق آنها مقرراتي وضع نموده به موقع اجرا درمي‎آورد.» ايشان در ادامه مي‎فرمايد: مقررات نامبرده لازم‎الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار مي‎باشد با اين تفاوت كه قوانين آسماني ثابت و غير قابل تغيير است. مقررات وضعي قابل تغيير و در ثبات و بقا، تابع مصلحتي مي‎باشند كه آنها را به وجود آورده است.»[7]
با نگاهي به تعاريف فوق چند مورد نتيجه‌گيري مي‌شود:
1. احكام حكومتي، احكامي هستند كه بر اساس مصالح و نيازهاي متغير زمان صادر مي‎شوند. و چنانچه مصلحت آن برطرف شود حكم تغيير و يا ملغي مي‎شود.
2. اين احكام از سوي رهبر مشروع صادر مي‎شوند بنابراين احكام حكومتيِ‌ صادر شده از سوي سلاطين و خلفاي جور (غير مشروع) را شامل نمي‎شود.
3. اين احكام مبتني بر اصول و مباني ارزش‎هاي اسلامي است. بنابراين اين احكام نمي‎توانند بر خلاف احكام اوليه اسلامي و اصول اساسي اسلامي (مثل اصول دين) باشند.[8]
4. اين احكام چون از سوي حاكم مشروع (ولي‎امر) و براساس مصالح جامعه اسلامي و براي حفظ كيان اسلام صادر مي‎شوند بر همه‌ي افراد حتي مجتهدين ديگر لازم‎الاتباع است.[9]
در يك نتيجه‎گيري كلي مي‎توان با توجّه به تعاريف احكام حكومتي و هم‎چنين احكام قوانين ثابت و متغير چنين گفت كه: احكام حكومتي موقتي هستند و قابل تغيير چرا كه فلسفه وجودي آنها مصالح و مفاسد موجود در زمان و مكان خاص است و با تغيير و يا از بين رفتن مصلحت، آنها نيز توسط ولي‎فقيه كه رهبر مشروع جامعه است تغيير مي‎يابند. اگر چه ممكن است كه برخي احكام براي زماني طولاني باشند.
مواردي از احكام حكومتي از صدر اسلام تا كنون:
پيامبر اكرم ـ صلي‎الله عليه و‎آله و سلّم ـ در جنگ خيبر گوشت الاغ را كه مكروه است براساس مصالحي تحريم نمود.[10]و غيبت كسي را كه در جماعت مسلمانان حاضر نمي‎شد، جايز دانست در صورتي كه حكم الهي و كلي آن حرمت غيبت است.[11]
علي ـ عليه السّلام ـ در زمان خود بر حسب مصالحي براي اسب‎ها زكات تعيين كردند[12] و حال آن‎كه طبق رساله‎هاي عمليه جزء مواردي كه زكات به آنها تعلق مي‎گيرد، نيست. فقها هم در طول تاريخ احكامي صادر كرده‎اند همچون حكم تاريخي ميرزاي شيرازي در تحريم تنباكو كه اشاره كرديم و هم‎چنين احكام صادره از سوي امام خميني (ره) كه قبل و بعد از انقلاب در موضوع‎هاي مختلف صادر كردند؛ از آن جمله مي‎توان حكم به تحريم تقيه در سال 1342 و يا تحريم روابط سياسي ـ تجاري مسلمانان با اسرائيل را ذكر كرد.[13]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
صرامي، سيف الله، احكام حكومتي و مصلحت، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت، 1380.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش‎ها و پاسخ‎ها، ج 2، صفحه 38.
[2] . موسوي تبريزي، سيدابوالفضل، ولايت فقيه، قم، انتشارات حُر، 1376، صفحه 84.
[3] . طاهري خرم‎آبادي، سيدحسن، ولايت فقيه و حاكميت ملت، قم، جامعه مدرسين، 1375، ص 28.
[4] . مصباح يزدي، محمدتقي، پيشين، صص 39-38.
[5] . صرامي، سيف‎الله، احكام حكومتي و مصلحت، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشيخص مصلحت، 1380،‌ تهران، صفحه 47.
[6] . مصباح يزدي، محمدتقي، پيشين، صفحه 39.
[7] . همان، صفحه 29.
[8] . مصباح يزدي، پيشين، جلد 1، صفحه 64.
[9] . موسوي تبريزي، پيشين، صفحه82.
[10] . وسائل‎الشيعه، ج 16، ص 322.
[11] . صرامي، سيف‎الله، پيشين، ص 161، به نقل از تهذيب احكام، ج 6، ص 241.
[12] . وسائل‎الشيعه، ج 16، ص 51.
[13] . صحيفه نور، ج 1، ص 209.