در پاسخ اين سوال بايد عرض كنيم اسلام به حقوق افراد در زندگي اجتماعي ارزش فوق‎العاده‎اي قائل شده و به آن به ديدة احترام مي‎نگرد و بر همين اساس حاكمان را نيز به رسميت شناساندن آن حقوق و رعايت آن نسبت به تمامي افرادي كه در كشور اسلامي زندگي مي‎كنند ملزم نموده و اداي حقوق را از وظايف مهم حاكم دانسته است، در اين بين، اقليت‎هاي غير مسلماني كه در كشور اسلامي سكونت دارند نيز از اين امر مستثنا نيستند و اسلام حقوق غير مسلمان را در عرصه‎هاي مختلف به رسميت شناخته است، بر همين اساس در قانون اساسي آمده است، «اقليت‎هاي ديني در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‎كنند[1]» و نيز در اصل ديگر چنين آمده «اقليت‎هاي ديني شناخته شده آزادند مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند[2]» البته بايد توجه داشته باشيم كه «امروزه قرارداد ذمه‎اي با اهل كتاب ساكن كشور اسلامي بويژه ساكنان اهل آن كشور بسته نمي‎شود»[3] و لذا عنوان اهل ذمه به آنها مترتب نيست و آنها تحت عنوان معاهد يا مستأمن قرار دارند كه حكومت اسلامي متعّهد شده است كه امنيت آنها را فراهم سازد و لذا آنان همچون ديگر اتباع كشور از حقوق و مزايايي برخوردارند و وظايفي را بايد در قبال حكومت انجام دهند بنابراين گرفتن جزيه از اين كفّار موضوعاً منتفي است چون پرداخت جزيه فرع بر ذمّي بودن كفار است و از هر كافري جزيه دريافت نمي‎شود و آن يكي از موارد مصالح حكومت اسلامي است، بدين معنا كه؛ «چنانچه حاكم اسلامي يا هيأت حاكمه مصلحت ديد كه جزيه‎اي از اهل ذمه گرفته نشود مي‎تواند همه آنان را از پرداخت جزيه معاف دارد و يا در عوض آن تعهّد ديگري را از آنها بپذيريد»[4] بنابراين حكومت اسلامي از آنجا كه خود را متعهّد مي‎داند كه حقوق غير مسلمانان را در سايه حكومت اسلامي رعايت نمايد، ممكن است كفارّي را در سرزمين اسلامي به عنوان معاهد يا مستأمن «در امان حكومت اسلامي» بپذيرد كه البته آنان عنوان «ذمّي» را دارا نيستند و احكامي چون پرداخت جزيه را دارا نيستند و در مقابل تأمين حقوق و امنيت آنان، حكومت اسلامي وظايفي را بر عهده آنان قرار مي‎دهد مانند رعايت موازين اسلامي و عدم اظهار منكرات در كشور اسلامي و عدم اقدام بر عليه مصالح كشور اسلامي و همچنين آنان موظف به پرداخت ماليات همچون ساير افراد جامعه اسلامي هستند. «مستأمن» كافري كه در امان و حمايت دولت اسلامي است «از همة حقوق انساني به مقتضاي امان برخوردار است و از تعرض به مال و جان و ساير حقوق شناخته شده مصونيت كامل دارد.»[5] در مورد خمس زمين نيز اين حكم تنها اختصاص به كافر «ذمّي» دارد نه مطلق كفّار، از امام باقر عليه اسلام نقل شده كه فرمودند «ايّما دمي اشتَري من مسلم اَرضاً فانّ عليه الخُمسُ»[6] «هر كافر ذمّي كه از مسلماني زميني بخرد خمس بر عهده اوست» و اين در مورد كفاري كه در حكومت اسلامي و مستامن ساكن هستند صادق نيست و موضوعاً منتفي است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عباسعلي عميد زنجاني،‌حقوق اقليت‎ها، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران 1362.
2. روح الله شريعتي، حقوق و وظايف غير مسلمان در جامعة اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علمية قم 1381.
3. جعفر سبحاني،‌مباني حكومت اسلامي، انتشارات توحيد، قم 1370، ص 526 تا 541.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسي، اصل 13.
[2] . قانون اساسي، اصل 26.
[3] . شريعتي، روح الله، حقوق و وظايف غير مسلمانان در جامعه اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي حوزهء عليمة قم، 1381 ص 313.
[4] . همان، ص 223.
[5] . عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، انتشارات امير كبير، 1377، ج 1 ص 286.
[6] . حرّ عاملي، وسايل الشيعه، تهران، مكتبة الاسلاميه،‌ 1398 ق، ج 6، ص352،‌ ج1.