ولايت بر محجوران (مردگان يا كساني كه توانِ اداره امور خود را ندارند) خارج از بحث است، اما هر فقيه ‏جامع شرايط مي‌تواند در موارد شخصي محجوران كه قانون رسمي كشور بر خلاف آن نباشد، دخالت يا اعمال ‏ولايت نمايد، ولي در كارهاي كلان كشور، نه دخالت رواست و نه اعمال ولايت صحيح است و همچنين هر ‏فقيهي در كارهاي شخصي خود بايد قوانين و مقررات رسمي كشور را رعايت كند و هيچ يك از آنها را عملا ً ‏نقض نكند.‏‎ ‎بنابراين، در امور رسمي مملكت، فقيهان نيز مانند ديگران مشمول ولايت والي اسلامي مي‌باشند؛ اگر چه ‏تقليد بر آنان حرام است و اگر چه پيش از متصدي شدن يك فقيه، همگان در اين سِمَت متساوية الاقدام و ‏همتاي يكديگرند؛ ولي وقتي نظام اسلامي برپا شد و يك فقيه زمام امور مملكت را به دست گرفت، بر همه ‏فقيهان واجب است كه نظم كشور را رعايت كنند و نقض مقرّرات احكام حكومتي بر آنان حرام است؛ مثلا ً اگر ‏قانون كشور بر اين است كه براي رفتن به مكّه، همگان بايد گذرنامه بگيرند، هيچ فقيهي نمي‌تواند بدون ‏پاسپورت به مكّه برود؛ در مقررات راهنمايي و رانندگي و ديگر موارد نيز همين‌گونه است.‏‎ ‎‏‏‏
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 399، 400)‏