مقدمه
بر اساس اعتقاد ديني، حاكميت حق انحصاري خداوند متعال است و حكومت بر جهان و انسان‎ها مختص به ذات احديت مي‎باشد «ان الحكم الا الله» و «له ملك السموات و الارض» اما بدليل اينكه حاكميت مستقيم و به واسطة خداوند بر جهان و انسان امكان‎پذير نمي‎باشد، در واقع آنچه در عالم بيرون اتفاق مي‎افتد، حاكميت الهي به معناي حاكميت قوانين و احكام الهي است كه برخاسته از ربوبيت تشريعي خداوند مي‎باشد. و تنفيذ ارادة تشريعي الهي از طريق اصل خلافت الهي در زمين محقق مي‎شود.
انسان خليفة خدا در زمين است و از آفرينش بشر تاكنون اين امر، محور حاكميت الهي بوده است. ناگفته پيداست كه تمام افراد بشر صلاحيت چنين مقامي را ندارند و از سويي التزام به انحصار اين مقام در جمعي محدود، مثلاً انبياء عظام الهي، تا حدي موجب نقض غرض خواهد بود، لذا راه حل معقول و منطقي اين است كه در تمام زمان‎‎ها و دوران‎ها، در ميان جوامع بشري، به ويژه ديني، گروهي با داشتن ويژگي‎هاي خليفه الهي حاكميت، وجود دارند كه از اداي اين رسالت هم برمي‎آيند.
بر اين اساس، انبيا الهي به عنوان شايسته‎ترين خلفاي الهي در زمين، حاكميت تفويضي را از سوي خداوند متعال در راستاي تطبيق و اجراي شريعت بر عهده داشتند. اما پس از اين كه جامعه بشري، به ويژه مسلمانان از نعمت حيات فيزيكي رسول مكرم اسلام _ صلّي الله عليه و آله _ محروم شدند، بنا به دلايلي، در باب جانشيني آن حضرت اختلافي پديد آمد و در اثر آن دو نظريه امامت و خلافت مطرح گرديد كه طبعاً هر كدام مباني، منابع، ويژگي‎ها و شاخصه‎هاي خاص به خود را دارد.
بر اساس اعتقاد شيعي، خلافت از شئون امامت است و امام يا همان متصدي منصب امامت، منصوب خداوند متعال و برخوردار از گوهر گران بهاي عصمت و مصونيت از خطا و انحراف است. به عبارت ديگر، امامت ادامه نبوت است؛ زيرا تبليغ آن از سوي رسول الله _ صلّي الله عليه و آله _ اكمال دين و اتمام نعمت خوانده شده است. از اين رو نزديكترين حكومت به حق، حكومت رسول اكرم _ صلّي الله عليه و آله _ مي‎باشد و پس از آن، حكومتي به حق نزديكتر است كه ضمن دارا بودن شاخصه‎ها و ويژگي‎هاي حكومت نبوي _ صلّي الله عليه و آله _ ، ادامه و دنباله آن به شمار آيد.
در عصر حاضر كه به اعتقاد شيعيان دوران غيبت امام معصوم ـ عليه السلام ـ ناميده مي‎شود، بدليل محروميت از فيض حضور مستقيم و بي واسطه امام معصوم ـ عليه السّلام ـ و ضرورت تشكيل حكومت اسلامي و اقامه عدل و بسط معنويت و فراهم نمودن زمينه رشد و تعالي انسان‎ها، حكومتي بحق نزديكتر است كه از سوي امام معصوم ـ عليه السلام ـ كه خود جانشين و قائم مقام رسول خدا در تمام امور است، مورد تأييد واقع شود.
بنابراين، حكومت‎هاي اسلامي موجود در عصر حاضر را مي‎توان به قرار ذيل دسته‎بندي كرد:
1. حكومتي كه تمام اركان آن بر اساس دين شكل گرفته باشد. چنين حكومتي نه تنها قوانين و مقررات آن برگرفته از احكام دين است بلكه مجريان آن نيز، يا به اذن عام يا به اذن خاص، از طرف خداوند منصوب مي‎باشند.
2. حكومتي كه در آن احكام ديني رعايت شود، يعني چنين حكومتي فقط در دايرة تدوين و اجراي قوانين به شريعت و احكام دين متكي است، اما مجريان و مسئولان آن از پشتوانه انتصاب الهي بهره ندارند.
3. حكومتي كه بر جامعه دينداران فرمانروايي دارد. در اين گونه حكومت‎ها نه قوانين شريعت رعايت مي‎شود و نه زمامداران آن از سوي خداوند متعال مأذونند. بلكه صرفاً‌ به دليل متدين بودن مردم تحت حاكميت، مسامحتاً حكومت هم ديني خوانده مي‎شود.
واضح است كه از ميان اين سه دسته از حكومت ديني، دستة اول نوع مطلوب و ايده‎آل است و مي‎توان گفت حكومت انبياء عظام الهي، اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ و در زمان غيبت، حكومت فقهاء جامع الشرايط كه از طرف امام معصوم ـ عليه السلام ـ مورد تأييد قرار مي‎گيرند و پشتوانه انتصاب الهي را، ولو با چند واسطه و غير مستقيم، به همراه دارند، در دستة اول جاي مي‎گيرد.[1]
در نتيجه، بر اساس مشروعيت الهي حكومت و بنابر معتقدات كلامي شيعيان، در زمان حاضر حكومتي كه از مصاديق دستة اول باشد، از حق و صواب نزديك تر است لذا، نظام جمهوري اسلامي ايران به دليل دارا بودن ويژگي‎هاي عمده دستة اول؛ يعني انتصاب حاكم به اذن عام الهي و تدوين قوانين و مقررات بر محور شريعت اسلامي، به حق نزديكتر است و به نظر مي‎رسد در ميان كشورهاي اسلامي كه داعيه ديني و اسلامي بودن دارند، سايرين كمتر اين ويژگي‎ها را دارند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حقوق و سياست، محمد تقي مصباح يزدي.
2. ولايت فقيه، عبدالله جوادي آملي.
3. ولايت فقيه، حضرت امام خميني (ره).
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، قم، انتشارات مؤسسة امام خميني، 1378، ج 1، ص 45 ـ 47.