ما فقيهي نداريم كه به صورت مطلق، ولايت را براي فقيه قبول نداشته باشد. فقيهاني كه مي‌گويند ‏فقيه ولايت ندارد، مقصودشان آن است كه ابتداءً اين سِمَت براي فقيه جعل نشده كه او اقدام به تشكيل ‏حكومت كند، ولي همين فقيهان، ولايت فقيه را از باب حِسْبه قبول دارند. اگر مردمي براي اجراي قوانين و ‏دستورهاي خداوند آماده باشند، زمينه آماده است و حكومت اسلامي در چنين فرضي، از مصالح مهم الهي ‏است كه بر زمين مانده و مطلوب شارع است. در اين فرض، كسي نگفته است كه فقيه مسؤوليت ندارد و لازم ‏نيست احكام الهي با وجود شرايط مساعد اجرا بشود؛ حتي نازل‌ترين تفكّر مخالف ولايت فقيه در ميان عالمان ‏و فقيهان نيز ولايت از باب حِسْبه و شرايط مفروض و مزبور را لازم مي‌داند و هيچ‌گاه نمي‌گويد مردم هر كاري ‏خواستند بكنند و احكام ديني تعطيل است و مي‌توان قوانين خلاف شرع شرقي و غربي را به جاي احكام ‏اسلام، به اجرا در آورد.‏‎ ‎به فرض باطل، اگر يك چنين وضعي رخ بدهد، امت اسلامي، يك فقيه را معيّن مي‌كنند براي حكومت و چون او ‏تصدي حكومت را حرام نمي‌داند ـ گرچه معتقد به وجوب تشكيل حكومت نيست ـ خواهد پذيرفت و اگر نپذيرد، ‏عدول مؤمنين و سپس فساق مؤمنين، تصدي حكومت را به دست خواهند گرفت. و در هر حال، حكومت ‏اسلامي كه طبق برنامه‌هاي طولي خود (احكام دين در هيچ شرائطي تعطيل‌پذير نيست) تدوين شده است، ‏حكومت مزبور، صبغه اسلامي بودن پيدا مي‌كند.‏‎ ‎‏‏‏
‏
‏مأخذ: ( آیة الله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 406)‏