پيش از آغاز رفراندوم قانون اساسي در سال 1358، امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ خطاب به مردم فرمودند: «اگر اشكالي باشد، ممكن است در متمم كه در نظر گرفته‌اند، رفع شود.»[1] منظور ايشان آن بود كه ممكن است برخي اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايراداتي داشته باشد كه بعدها رفع خواهد شد. اين وعدة امام در سال 1368 عملي شد. ايشان در تاريخ چهارم ارديبهشت 1368، فرماني مبني بر ترميم و تتميم قانون اساسي صادر نمودند، پس از آن شوراي بازنگري قانون اساسي مركب از 25 تن از اعضاي مجلس خبرگان و قواي سه گانه و مجمع تشخيص مصلحت و مجلس شوراي اسلامي و افرادي ديگر، با تشكيل چهار كميسيون «بررسي مسائل رهبري و مجمع تشخيص مصلحت»، «مسائل مربوط به تمركز در مديريت قوة مجريه»، «تمركز در قوة قضائيه» و «بررسي مسائل مربوط به تمركز در مديريت صدا و سيما» به كار بررسي موارد تعيين شده از سوي حضرت امام ـ رحمة الله عليه ـ پرداخت و بالاخره پس از برگزاري چهل و يك جلسه به كار خود پايان داد و اصلاح چهل و هشت اصل از اصول قانون اساسي را به تصويب نهايي رساند. پس از آن با درخواست رئيس شوراي باز نگري قانون اساسي، رهبر انقلاب حضرت آيت ‌الله خامنه‌اي فرمان همه پرسي اصلاح قانون اساسي را صادر نمودند و در نهايت به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه پرسي رسيد.[2] اين همه پرسي، هم زمان با پنجمين انتخابات رياست جمهوري در تاريخ 6 مرداد 1368 انجام شد و بيش از 97 درصد شركت كنندگان به آن رأي مثبت دادند؛ بنابراين:
1. بازنگري در قانون اساسي همزمان با فرمان امام ـ رحمة الله عليه ـ در تاريخ 4/ 2/ 1368 شروع شد و به مدت 41 جلسة كاري فعّال به انجام رسيد.
2. همان‌طوري كه امام تأكيد داشتند، اين بازنگري در تاريخ 6/ 5/ 1368 به رأي عمومي گذاشته شد.
3. از آن جا كه اين بازنگري تا پس از رحلت امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ ادامه داشت، قطعاً در نهايت امر به محضر ايشان ارائه نشد، اما اولاً: اصول ياد شده، براساس مؤكدات امام ـ رحمة الله عليه ـ تغيير يافت و ثانياً: جانشين ايشان، يعني رهبر فعلي انقلاب بر آن مهر تأييد زدند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (بعد از اصلاحات)، محمد جواد صفار، تهران، نشر مركز آموزش مديريت دولتي، چاپ نهم، 1379.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . صفار، آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پس از اصلاحات، ص28.
[2] . همان، ص30.