قبل از اين كه ضرورت يا عدم ضرورت اصلاح سيستم نظارت در نظام اسلامي را مورد بررسي قرار دهيم لازم است ابتدا جايگاه عقلايي و قانوني نظارت بر قوانين و مقررات را تبيين كنيم.
جايگاه و فلسفه نظارت بر قوانين
اصولاً، در تمام كشورهاي جهان و نزد تمامي عقلاي عالم، براي تصدّي مسئوليت‌هاي مهم يك سري شرايط ويژه در نظر گرفته مي‌شود، تا هم وظايف محوله به فرد موردنظر به درستي انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بي‌كفايتي و نالايق بودن مسئول برگزيده پايمال نگردد.
از اين رو، امروزه در دمكراتيك‌ترين نظام‌هاي دنيا نيز شرايط ويژه‌اي براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآيندهاي انتخاباتي) در نظر گرفته مي‌شود و قانون، مرجعي رسمي را براي اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات تعيين مي‌كند. اين مرجع رسمي عهده‌دار بررسي وضعيت و روند انجام انتخابات و وجود يا عدم وجود شرايط لازم در داوطلبان ـ كه در نتيجه به تأييد يا ردّ صلاحيت داوطلبان مي‌انجامد ـ مي‌باشد.»[1] البته در نظام‌هاي مختلف بر حسب نوع نگرش و ايدئولوژي حاكم بر آن نظام و قانون اساسي آنها اين امر متفاوت است.
در نظام‌هاي دموكراتيك كه مشروعيّت آن از آراي مردم نشأت مي‌گيرد، قانونگذاري نيز بايد بر اساس خواست مردم باشد و هيچ چيز جز آراي عمومي مبناي قانونگذاري و نظارت بر آن نخواهد بود، امّا در نظام‌هايي كه بر ماية مكتب استوار هستند، مطابقت قوانين و مقررات با موازين آن مكتب از اصول و اركان ضروري قانونگذاري و نظارت است، لذا از آن جا كه نظام جمهوري اسلامي ايران نظامي مكتبي و مردمي است كه از يك سو مرتبط با ذات باريتعالي و مبتني بر خدامحوري است، بدين معنا كه مديريت عالي نظام و سيستم اجرايي و قانونگذاري آن در چارچوب اصول و مباني خاص اسلام است و از سوي ديگر فلسفة وجودي نظام اسلامي، ادارة جامعه بشري و ايجاد زمينه‌هاي مناسب تأمين كمال مادي و معنوي انسان مي‌باشد. به تعبير ديگر خدامحوري و مردم گرايي به عنوان دو شاخص مهم نظام تلقي شده و بدون توجه به اين دو ركن، نه مشروعيّت نظام تحقق مي‌يابد، نه مقبوليت آن شكل مي‌گيرد، لذا از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تداوم خدامحوري و حراست از بعد اسلامي و مكتبي نظام و استمرار و تداوم بعد مردمي نظام، كه از جمله مراجعه به آراء عمومي و انتخابات مي‌باشد، نهادي به نام «شوراي نگهبان» در نظر گرفته شده است.
بنابراين مهمترين رسالت شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد رسمي، پاسداري و صيانت از جامعيت نظام؛ يعني پاسداري از رهبريت، ‌اسلاميت و جمهوريت است. اين مسئوليت در قانون اساسي در سه محور «حراست از احكام اسلام»، «صيانت از قانون اساسي» و «نظارت بر انتخابات» بيان گرديده است. «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان تشكيل مي‌شود.»[2] «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد».[3] لذا مقام معظم رهبري در مورد اهميت و جايگاه ويژه شوراي نگهبان مي فرمايند: «شوراي نگهبان از يك نظر مهمترين نهاد جمهوري اسلامي است، زيرا كه قوام اين نظام به اسلاميت آن است و شوراي نگهبان تضمين كننده اين معناست. اگر شوراي نگهبان نمي‌بود به تدريج استحالة در هويت نظام و در پايداري اركان نظام به وجود مي‌آمد.»[4]
با توجه به اين مطالب هر ناظر منصفي تصديق خواهد نمود كه سيستم نظارتي در نظام جمهوري اسلامي ايران از جامع‌ترين و مترقي‌ترين سيستم‌هاي نظارتي است كه از يك سو با در نظر گرفتن شرايطي همچون عدالت و تقوا به عنوان نظارت دروني در نهاد ناظرِ «شوراي نگهبان» زمينة سوء استفاده از قدرت و تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديدها و تطميع‌ها قرار گرفتن را از بين برده است و از سوي ديگر با درنظر گرفتن تخصص و مهارت لازم در نظارت ضريب اطمينان را بالا برده است.
به همين خاطر نهاد ناظر در نظام جمهوري اسلامي ايران از دين شناسان و حقوق دانان برجسته تشكيل شده است، زيرا كسي مي‌تواند در مورد ماهيت شرعي قوانين اظهارنظر نمايد كه احكام شريعت را به درستي بشناسد و رأي او فصل الخطاب باشد و او كسي جز فقيه عادل و باتقوا نيست. همچنين كسي مي‌تواند در مورد عدم مغايرت مصوبات با اصول قانون اساسي اظهار نظر نمايد كه قانون اساسي را خوب بشناسد و او كسي جز حقوقدان نيست. بنابراين نهاد ناظر بايد از تركيب دو گانه‌اي برخوردار باشد تا بتواند از هر دو جهت اظهار نظر نمايد.»[5]
بنابراين سيستم نظارتي جمهوري اسلامي ايران ضامن سلامتي و تداوم اسلاميت و جمهوريت نظام است و روشن است كه دستيابي به چنين اهدافي جز به وسيله نظارت تام و كامل و مؤثر (نظارت استصوابي) ميسر نيست. زيرا اولاً: «نظارت حقيقي همان نظارت استصوابي است به اين معنا كه اصل در نظارت به اين است كه ناظر حق اظهار نظر، نفي، اثبات، تأييد و تكذيب را داشته باشد. به بيان ديگر، نظارت حقيقي به اين است كه رأي و نظر ناظر رسميت داشته و فصل الخطاب باشد تا پذيرش رأي ناظر بر همگان قطعي باشد».[6]
ثانياً: نظارتي كه در اصول ديگر قانون اساسي آمده ناظر به همين معناست.
ثالثاً: عدم تعيين مرجعي كه شوراي نگهبان كار خود را به آن گزارش كند به خوبي بيانگر استصوابي بودن نظارت است. بنابراين سيستم نظارت جمهوري اسلامي بهترين و جامع‌ترين سيستم ‌نظارتي است و نيازمند اصلاح و تغيير نيست. آنچه لازم است و ضروري به نظرمي‌رسد رعايت و اجراي دقيق و قاطع وظايف است.
البته اين بدين معنا نيست كه امكان تحقق فرضيه اي بهتر و كامل تر از آن نيست ولي اين مطلب حقيقتي مسلم است كه تا وقتي طرح بهتر و جامع تر از طرح فعلي مطرح نشده است اصلاح سيستم نظارت در نظام نه تنها ضرورتي ندارد بلكه موجب تزلزل نظام حقوقي كشور و زوان اهميت نظارت شرعي و قانوني مي شود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1381، ج 3، ص 76.
[2] . قانون اساسي، اصل 91.
[3] . همان، اصل 99.
[4] . روابط عمومي شوراي نگهبان در كلام ولايت، دفتر نظارت و بازرسي استان قم،1380، ص 14.
[5] . هدايت، فرج الله و كاوياني، محمد هادي، ‌بررسي فقهي ـ حقوقي شوراي نگهبان، تهران، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1380، ص 97.
[6] . نيكزاد، عباس، پاسخ به شبهات نظارت استصوابي، دفتر نظارت و بازرسي استان قم، 1380، ص 11.