هدف از تشكيل مجلس وضع قوانين اصولي جهت پيشبرد امور و رسيدن به اهداف عاليه نظام، و از سويي نظارت بر حسن اجراي قوانين مدون مي باشد و هدف از تشكيل دولت تأمين نيازمندي هاي همگاني و ارضاي توقعات جامعه، از طريق اجراي برنامه هاي مدون مشخص، مي باشد.
بنابراين اين دو قوه مكمل يكديگر خواهند بود كه چنانچه هر يك در محدوده اي كه قانون مشخص نموده، انجام وظيفه كند دستاوردهاي ارزنده اي در راه خدمت به خلق و رسيدن به اهداف عاليه نظام حاصل مي گردد در نظام ما اصل تفكيك قوا، پذيرفته شده است. صاحب نظران مسائل سياسي (مانند مُنتِسكيو) دربارة اهميت تفكيك قوا اين نكته را متذكر شده اند كه صاحبان قدرت در صورت نبود مانع و فقدان نظارت از مرزهاي قانوني خود تخطي مي كنند و تفكيك قوا و وظيفه شناسي قواي سه گانه مانعي بر سر راه گرايش حاكمان اعم از مسئولين اجرايي، تقنيني و قضايي به ورطة فساد و سقوط خواهد بود. به عبارتي تفكيك قوا و عمل در چارچوب قانون بدون رعايت مصالح شخصي و حزبي باعث كنترل قوا و پياده شدن صحيح قانون خواهد بود.[1] از آنجا كه يكي از وظايف اساسي و مهم مجلس شوراي اسلامي نظارت بر حسن اجراي قانون از سوي دولت است بنابر اين اگر منظور از موافقت اين باشد كه اعضاي دولت و نمايندگان مجلس از يك سليقه و گرايش سياسي بهره برده باشند بدون اين كه اين امر خللي در انجام وظايف قانوني آنها ايجاد كرده باشد، در اين صورت هيچ مشكلي در اين موافقت و همراهي نيست اما اگر منظور از موافقت اين باشد كه مثلاً دولت خود را پاسخگوي مجلس نداند و خود را در حاشية امن احساس مي كند در اين صورت بايد گفت: چنين موافقتي نه تنها مطلوب نخواهد بود بلكه باعث ايجاد فساد در دستگاه اجرايي و قانونگذاري كشور خواهد شد و در نتيجه اين دو قوه از رسيدن به اهداف عاليه باز خواهند ماند. خلاصه اين كه با توجه به پذيرش اصل تفكيك قوا در نظام ما و با در نظر گرفتن وظائف و حقوق هر يك از قوا چنانچه همفكر بودن دو دستگاه اجرايي و تقنيني ضرري به انجام وظيفة آنها وارد نكند بلكه از آنجا كه داراي يك گرايش واحد سياسي هستند بهتر و زودتر به اهداف و وظايف خود نائل شوند اين امري پسنديده خواهد بود اما چنانچه اين همفكري مانعي در انجام وظايف آنها شود اين فسادآور خواهد بود و در اين بين، مردم و جامعه نيز متضرر خواهند شد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. فلسفه سياست، محمد جواد نوروزي، چاپ ششم، زمستان 1379، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).
2. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد هاشمي، ج 2، چاپ چهارم، 1379، نشر دادگستر.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . نوروزي، محمدجواد، فلسفه سياست، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ ششم، 1379، ص99.