در اصل 99 قانون اساسي بيان شده است، كه شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد. با توجه به مبهم بودن نحوه و نوع نظارت در اين اصل و همچنين ابهام در محدودة گسترة آن نسبت به تمام مراحل انتخابات و كليه امور مربوط به آن، شوراي نگهبان در تاريخ 1/3/1370 به تفسير اين اصل پرداخته است. همچنان‌كه مي‌دانيم به موجب اصل 98 اين قانون: «تفسير قانون اساسي به عهدة شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود».
به موجب تفسير شوراي نگهبان: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود.»[1]
شوراي نگهبان نظارت استصوابي را تعريف نكرده است ولي با توجه مواد 78 و 1237 و 1242 قانون مدني و همچنين عملكرد شوراي نگهبان در اعمال اين نوع از نظارت، مي‌توان گفت كه منظور از نظارت استصوابي آن است كه كلية اعمال متولي انتخابات زير نظر مستقيم و با تصويب و تأييد مقام ناظر انجام شود، بنابراين انجام اين اعمال بدون موافقت مقام ناظر، اعتبار ندارد، زيرا تمام امور انتخاباتي زير نظر و با موافقيت شوراي نگهبان اعتبار مي‌يابد.
در مورد نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري بند 9 اصل 110 قانون اساسي مقرر مي‌كند. كه صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در (اصل 115) اين قانون مي‌آيد، بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد. با توجه به اين اصل و شوراي نگهبان از مفاد اصل 99 بايد گفت كه نظارت اين شورا بر انتخابات رياست جمهوري استصوابي است.
همچنين نسبت به نظارت اين شورا بر انتخابات مجلس خبرگان، با توجه به مادة 2 و تبصرة 1 قانون تعداد و شرايط خبرگان (مصوب) مجلس خبرگان رهبري و همچنين تفسير اصل 9) بايد گفت كه اين نظارت، استصوابي است، زيرا رد و تأييد داوطلبان مستقيماً با شوراي نگهبان است و تأييد و يا ابطال انتخابات خبرگان نيز به عهدة شورا اين مي‌باشد.
در مورد نحوة نظارت اين شورا بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي چنين مي‌گويد: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهدة شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است»، لذا با توجه به اين ماده و همچنين تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 اين نظارت نيز استصوابي است.
يكي از حقوق‌دانان معتقد است كه آن‌چه از اول انقلاب وجود داشته است اين است كه قانون نظارت شوراي نگهبان را يك نظارت مؤثر دانسته است، يعني بايد از طرق مختلف از همة اقداماتي كه در زمينة اجرا و برگزاري انتخابات انجام مي‌شود، مطلع شود. وقتي كه مطلع شد مي‌تواند به مجري انتخابات نسبت به رعايت قانون تذكر بدهد و مجري نيز بايد عمل كند. وي مي‌گويد: يكي از مواردي كه در حيطة وظايف شوراي نگهبان است مسئله بررسي صلاحيت‌هاست.[2]
يكي ديگر از حقوقدانان در تأييد نظارت استصوابي چنين مي‌گويد: «نظارت بر امر انتخابات، از يك جهت بايد جنبه پيشگيري از وقوع تخلف را داشته باشد و از طرف ديگر،‌ بايد جنبة پيگيري و تعقيب در رفع و ابطال موارد تخلف را دارا باشد، لذا اين نظارت تمام موارد و مراتب مربوط به لزوم صحت انتخابات و درستي نمايندگي و نمايندگان را شامل مي‌شود اعضاي شوراي نگهبان در جايگاه حقوقي و سياسي برجسته‌اي قرار گرفته‌اند، لذا بايد از آن‌چنان قدرت معنوي، اعتقادي بي‌طرفي برخوردار باشند كه نسبت به مجموعة فعل و انفعالات سياسي زير نظر خود، جز طي طريق عدالت، عمل نكنند.»[3]
يكي از منتقدين و مخالفين نظارت استصوابي در مورد تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي چنين مي‌گويد: «اصل، فاقد هر گونه اجمالي است، حال آن‌كه تفسير به طور كلي مجمل است! اصل به طور كلي نياز به تفسير ندارد در حالي كه تفسير خودش احتياج به تفسير دارد... با ملاحظه تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي بلافاصله اين سؤال ايجاد مي‌شود كه نظارت استصوابي چيست؟... پس اولين ايرادي كه به تفسير شوراي نگهبان وارد است اين است كه قبل از اين‌كه تعريف كند، به صدور حكم پرداخته است.»[4]
در جواب اين ايراد بايد گفت: كه برخلاف نظر گوينده، اصل 99 داراي اجمال است زيرا نوع و محدودة اعمال نظارت را معين نكرده است و تفسير اين اصل فاقد هرگونه اجمالي است، زيرا تعريف نظارت استصوابي با توجه به متون فقهي و موادي كه از قانون مدني ارائه شد، مشخص است و ابهامي ندارد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . نظارت استصوابي، به اهتمام روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت، انتشارات افكار، چاپ اول، 1379،‌ ص 422.
[2] . نظارت استصوابي، همان، ‌ص 11.
[3] . نظارت استصوابي، همان، مقالة دكتر محمد هاشمي، ص 34-36.
[4] . نظارت استصوابي، همان، مقالة دكتر محمد شريف، ص 20.