از آنجا كه هر انساني در زندگي هدفي خاص را دنبال مي‌كند، همواره سعي در يافتن راه‌هايي دارد كه به هدفش منتهي مي‌شوند، تا مبادا عمر خود را در راه‌هاي انحرافي كند و از رسيدن به هدف بازماند. به همين منظور يا عقل خويش را ناظر قرار مي‌دهد يا انديشه و نظريات ديگران را تا از راه‌ خطا دور بماند.
در يك اجتماع نيز وضع همين‌گونه است. جامعه نيز براي خود هدفي خاص را دنبال مي‌كند براي رسيدن به هدف، شناسايي راه‌ها از بيراهه‌ها لازم و ضروري است. بعد از شناسائي راه‌ها و مشخص شدن بي‌راهه‌ها، جامعه موظف است راه درست را بپيمايد. اين تشخيص توسط خواص جامعه كه همان انديشمندان و متخصصان هستند صورت مي‌گيرد. لذا وقتي انسان نهاد حكومت را براي تنظيم روابط اجتماعي خود انتخاب كرد نظارت پا به عرصة وجود گذاشت و به خاطر اهميت و ضرورت آن در تمامي نظام‌هاي حقوقي جهان، نهاد نظارت قرار داده شد تا از سوء استفاده قواي حاكمه جلوگيري شود.[1]
نيز يكي از امور خطير در جامعه، شناسائي قوانين سالم، براي اجرا مي‌باشد. از آنجا كه هر قانوني شايستة آن نيست كه بدان عمل شود، لذا نياز است كه قوانين صحيح و معقول را شناسائي كرده و به جامعه شناساند. براي همين منظور اولاً: وجود معيار و ملاكي براي تشخيص قانون سالم از قوانين ناسالم ضروري است.
ثانياً؛ وجود افرادي كه هم صالح باشند هم با اين معيار و ملاك آشنايي كامل داشته باشند، تا هماهنگي قوانين را با قانون اساسي كشور احراز كنند، نيز غير قابل انكار است.
به همين خاطر در همة كشورها، گروهي هستند كه قوانين وضع شده را ارزيابي مي‌كنند. و هر قانوني را كه با قانون اساسي يا مصالح آن كشور هماهنگي ندارد، حذف يا تعديل مي‌كنند. براي نمونه در كشور مصر براساس قانون اساسي كه در سال 1971 به تصويب رسيده يك ديوان عالي قانون اساسي، به عنوان يك مرجع مستقل قضايي ايجاد، و دو وظيفة مهم را عهده‌دار شد؛ اول: نظارت بر تطبيق قوانين و مقررات عادي با قانون اساسي، دوم: ارائه تفسير از متون قانوني.[2]
نظارت در كشور اسلامي ايران، بر عهدة شوراي نگهبان نهاده شده است. و از آنجايي كه در كشور ما كه قوانين اسلامي حاكم است و مطابق اصل چهارم قانون اساسي، كليه قوانين مصوب كشور بايد براساس موازين شرع مقدس باشد و نيز وضع قوانين نيز بايد در چهارچوب قانون اساسي صورت گيرد. لازم است هم معيار شرع و هم قانون اساسي نسبت به مصوبات مجلس و ساير نهادهاي قانون‌گذار اعمال شود تا نه قانوني خلاف شرع به تصويب برسد و نه مصوبه‌اي خلاف قانون اساسي پديد آيد.
نكته مهم ديگري كه حائز اهميت است اين است كه در يك جامعه نظارت تنها نبايد نسبت به قوانين اعمال نمي‌شود بلكه در ساير بخش‌ها و نهادها، افراد يا گروه‌ها هم هر يك به نحوي نظارت مي شوند لذا در يك جامعه سالم همواره شاهد نظارت‌هاي گوناگوني در عرصه‌هاي مختلف و زمينه‌هاي متفاوت هستيم، مثلاً نظارت بر افرادي كه مي خواهند در آينده مناصب حكومتي داشته باشند و نظارت بر عملكرد مقامات و نهادهاي حكومت هم چنين نظارت بر حسن اجراي قوانين در اين ميان برخي از نظارت ها از اهميت فوق العاده اي بر خوردارند مثلاً اگر نهاد نظارتي شوراي نگهبان نمي‌بود، به تدريج استحاله‌اي در هويت نظام و پايداري اركان نظام بوجود مي‌آمد و همان بلائي كه در يك روز بر سر علماء طراز اول آوردند باز هم تكرار مي‌شد.[3]
نيز اگر در نظام جمهوري اسلامي ما نظارتي بر قوانين ارائه شده مجلس و مصوبات آن نباشد، هزاران خطر جدي، كشور را تهديد خواهد كرد. خطراتي همچون، سكولاريزاسيون، پذيرش انديشه ليبراليزم، خلط بين مقام حق و تكليف، انباشت ثروت ملي در خزينه‌هاي فردي يا حزبي، سلب استقلال ملي و ديني، اشغال پست‌هاي كليدي توسط افراد نالايق و نااهل و ...
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1 . پرسش‌ها و پاسخ‌ها، محمدتقي مصباح يزدي، قم: مؤسسة‌ آموزشي پژوهشي امام خميني(ره).
2 . نظارت استصوابي، عباس نيكزاد، قم: دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . نظارت استصوابي، گردآوري دفتر تحكيم وحدت، ص 235 ـ‌247
[2] . مجله ناظر امين، ش 6، مرداد 82، ص 11.
[3] . بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاء محترم شوراي نگهبان، تيرماه 79.