در پاسخ به اين پرسش بيان اين نكته لازم است كه اگر چه در قوانين اساسي كشورهاي دموكراتيك جهان براي جلوگيري از فساد ناشي از قدرت، كنترل و نظارت بيروني در نظر گرفته‌اند امّا درباره نظارت بر رهبري بايد بگوئيم كه در انديشه ولايت فقيه بيش از همه به كنترل دروني تأكيد شده است و منظور از كنترل دروني تأكيد بر صفات رهبر مانند عدالت، تقوا، فقاهت، حسن سابقه و... است، در واقع «ضرورت وجود چنين شرايط و صفاتي در حاكم و موظف بودن حاكم به تكاليفي معين، خود به خود لزومِ نظارت را اثبات مي‌كند، به خصوص با توجّه به اين‌كه در فرهنگ اسلامي حكومت حاكم در صورت فقدان شرايط، تخطّي از وظايف ديني و قانوني بوده و او مصداق «طاغوت» و «حاكم جائر» خواهد بود كه نه تنها اطاعت از او مجاز نبوده كه مستوجب كيفر اخروي است... اگر چه در نظام سياسي حاكم در صورت فقدان شرايط يا تخلف از انجام وظايف، يا ناتواني در انجام وظايف قانوني به طور قهري از ولايت منعزل مي‌شود و ديگر هيچ‌گونه ولايت بر امور جامعه نخواهد داشت امّا براي آشكار شدن آن در مرحلة اثبات و بركناري او از مقام رهبري جامعه در يك نظام سياسي كه همة امور نهادينه شده است نيازمند عزل رسمي از سوي يك نهادِ قانوني است و چنين عزلي بدون نظارت امكان‌پذير نيست، در نظام جمهوري اسلامي وجود مجلس خبرگان رهبري كه نمايندگان مردم‌اند مي‌تواند اين هدف را تأمين كند، پس در حقيقت خبرگان مسئوليت نظارتِ همگاني مردم را بر عهده دارند[1] پس در حقيقت ولي فقيه يا حاكم اسلامي به سبب برخورداري از ويژگي‌هايي مانند عدالت، زهد، صداقت، اِعراض از دنيا، مخالفت با هواي نفس، و... برگزيده شده است. و هيچ‌گاه نمي‌تواند به سوي ديكتاتوري و استبداد برود، هر چند چنين احتمالي كه در سؤال مطرح شده است از نظر عقلي وجود دارد. امّا با توجّه به صفات و شرايط رهبري و نظارت مجلس خبرگان بر اعمال رهبر چنين احتمالي به حدّي ضعيف است كه عقلاء به چنين احتمالي ترتيب اثر نمي‌دهند. علاوه بر اينكه در همة كشور‌ها نيروهاي مسلح و ارتش از مقامات بلندپاية كشور اطاعت مي‌كنند و چنين احتمالي در آن نظام‌ها بصورت جدي‌تر مطرح است «و در آن نظام‌ها براي جلوگيري از اين مشكل بحث تفكيك قوا و نظرية كنترل و تعادل‌ها كه برگرفته از انديشة منتسكيو است را پذيرفته‌اند بطور مثال دكترين تفكيك قوا و كنترل و تعادل در آمريكا در هنگام تدوين قانون اساسي اين كشور پذيرفته شده (است). بدين معني كه حكومت نه تنها به كنگره، رياست جمهوري و دادگستري فدرال تقسيم شد بلكه اين ارگان‌هاي حكومت نيز داراي اختيار كنترل يكديگر شدند به طوري كه هيچ يك از آنها به صورت ديكتاتوري در نيايد»[2] البته در نظام اسلامي هم در كنار توجّه به صفات و شرايط رهبري به نقش مشاركت مردم در قالب وظيفة امر به معروف و نهي از منكر توجّه شده است خداي متعال مي فرمايد: «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»[3] «و بايد برخي از شما مسلمانان به خير و صلاح دعوت كنند و امر به نيكوكاري و نهي از بدي‌ها نمايند» و نيز در همين باره امام سجاد ـ عليه السّلام ـ در ضمن حقوقي كه مطرح مي‌كنند حق مردم بر حكومت است مي‌فرمايند «وَ اَنْ تَخْلُصَ له في النَصيحه»[4] «بايد خيرخواه او «حاكم» باشي».
مجموعه اين عوامل يعني تأكيد بر صفات و شرايط ويژة رهبر و نظارت مجلس خبرگان به رهبر كه در واقع نظارتِ مردم است و نقش مردم و مشاركت سياسي آنها در نظام اسلامي موجب مي‌شود كه احتمال سوءاستفاده رهبر از نيرو‌هاي انتظامي و قدرت، احتمال ضعيفي باشد كه معمولاً عقلاء به چنين احتمالاتي توجّه نمي‌كنند.
مرحوم امام در اين باره مي‌فرمايد: «اگر فقيهي بخواهد زورگويي كند اين فقيه ديگر ولايت ندارد، در اسلام قانون حكومت مي‌كند پيغمبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ هم تابع قانون بود، تابع قانون الهي، نمي‌توانست تخلّف بكند».[5]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ورعي، سيد جواد، امام خميني و حكوم اسلامي، مجموعه آثار 6، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، 1378، ص 287ـ286.
[2] . عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، نشر ني، 1375، ص 326.
[3] . آل‌عمران/104.
[4] . تحف‌العقول، رسالة الحقوق امام زين‌العابدين ـ عليه السّلام ـ .
[5] . موسوي خميني، سيد روح الله، صحيفة نور، ج 10، ص 29.