يكي از مهم‌ترين نهادهاي حكومتي جمهوري اسلامي ايران مجلس خبرگان رهبري است، اهميت فوق‌العاده اين مجلس از آن جاست كه مطابق قانون اساسي[1] وظايف مهم تعيين رهبر، نظارت بر ايشان و عذل وي را بر عهده دارد، لذا به همان اندازه كه رهبري در نظام اسلامي جايگاه بلندي دارد، مجلس خبرگان نيز كه وظيفه‌اش در ارتباط با رهبري است مهم و ارزشمند است و اين اهميت، لزوم دقت در انتخاب افرادي شايسته و متعهد براي اين مسئوليت را به دنبال دارد، لذا براي نظارت به مجلس خبرگان اموري در نظر گرفته شده است.
1. نظارت دروني؛ اعضاي مجلس خبرگان به دليل برخورداري از ويژگيهائي، مانند فقاهت، اشتهار به ديانت، تقوي و عدالت از ميزان بالايي اعتماد و و اطمينان برخوردار هستند، زيرا: «خبرگان رهبري داراي مقام فقاهتند، داراي مرتبة عالي تقوي نيز هستند، و با شناخت قبلي از افراد تصميم مي‌گيرند از اين‌رو احتمال اين‌كه تحت تأثير تبليغات و جوسازي قرار بگيرند بسيار ناچيز است»[2]
به همين خاطر در ماده 23 آيين نامه انتخابات خبرگان شرايط زير براي خبرگان منتخب مردم لحاظ شده است: الف: اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي؛ ب: اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشند و بتوانند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد؛ ج: بينش سياسي و اجتماعي و آشنائي با مسائل روز؛ د: معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران؛ هـ: نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي[3] كه نيز از امتيازات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيروي از نظام سياسي اسلام تكيه بر عدالت در حاكم اسلامي به عنوان نظارت دروني است چنان كه براي ساير مسؤلان بلند پايه نظام از جمله مجلس خبرگان نيز تقوا و ايمان و عدالت لازم است، توجه به اين نكته نيز لازم است كه تصميمات مجلس خبرگان بر اساس رأي اكثريت است، لذا احتمال اين‌كه از ميان اعضاي مجلس خبرگان اكثريت به اشتباه تصميم بگيرند يا اين‌كه دچار انحراف شوند، احتمال ناچيز دارد.
2. نظارت شوراي نگهبان؛ طبق تبصرة 1 مادة ‌3 آيين نامة انتخابات خبرگان «مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق (شرايط خبرگان رهبري) فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي‌باشند»[4] فقهاي شوراي نگهبان هر چند توسط رهبر انتخاب مي‌شوند، لكن به حسب دارا بودن تقوي، عدالت و فقاهت هيچگاه تحت تأثير خواهش هاي نفساني قرار نمي‌گيرند، لذا كساني را انتخاب خواهند نمود كه صلاحيت اين كار را دارا باشند.
3. نظارت مردمي؛ اين نظارت در كنار نظارت دروني براي نظارت بر مجلس خبرگان نظارت بيروني هم در نظر گرفته شده است و آن نظارت همگاني مردم بر مجلس خبرگان رهبري است كه در قانون اساسي[5] و تحت عنوان امر به معروف و نهي از منكر مطرح شده است، اين نظارت همگاني سبب كنترل و اصلاح خواهد بود، در كنار نظارت عمومي مردم، از نظارت خاص علماي دين به خصوص مراجع عظام در هر زمان بر اجراي احكام دين نبايد غافل بود، پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ مي فرمايند: «اِذا ظَهَرَت البِدعة في اُمّتي فَلَيُظهِر العالمُ علمهَ فَاِن لَم يَفْعَل فَعَلَيه لعنَةَ اللهِ»[6] هنگامي كه بدعتي در امّت من آشكار شد عالم بايد علم خود را اظهار كند در غير اين‌صورت لعنت خداوند بر اوست، در واقع علماي دين چشمان ناظر به دين هستند كه در صورت وجود هرگونه انحراف موظف به بيان و اصلاح آن هستند. حال اگر احياناً فقهاي مجلس خبرگان در وظايف خود كوتاهي نمايند يا دچار انحراف گردند علماء و مراجع عظام به وظيفة نظارتي خود عمل مي‌نمايند، مرحوم امام فرمودند «اگر خبرگان كه با انتخاب ملّت تعيين مي‌شوند از روي كمال دقت و يا از روي مشورت با مراجع عظام هر عصر و علماي بزرگ سر تاسر كشور و متدينين و دانشمندان متعهد به مجلس خبرگان بروند، بسياري از مهمّات و مشكلات به واسطه تعيين شايسته‌ترين و متعهد‌ترين شخصيت‌ها براي رهبر يا شوراي رهبري پيش نخواهد آمد يا با شايشگي رفع خواهد شد.»[7]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، انتشارات اميركبير، 1377، ج 1، از ص 428 تا 459.
2. مجله حكومت اسلامي، سال سوم، شمارة دوّم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسي، اصل 107 و 111.
[2] . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1379، ج 2، ص 90.
[3] . مجله حكومت اسلامي، سال سوم، شماره دوّم، ص 110.
[4] . همان.
[5] . قانون اساسي، اصل 8.
[6] . مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، تهران،‌ المكتبه الاسلاميه، 1356، ج2، ص72، حر عاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، چاپ بيروت، ج11، ص511.
[7] . صحيفه نور، ج 21، ص 188.