بر اساس ماده سوم آيين نامه انتخابات مجلس خبرگان، خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند:
الف) اشتهار به ديانت، وثوق و شايستگي اخلاقي
ب) اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد؛
ج) بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز:
د) معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران؛
ه‍ ) نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي.
تبصره: مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي‌باشند.
تبصره 2: كساني كه رهبر معظم انقلاب صريحاً و يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت.
اصل احراز و صلاحيت علمي و اجتهادي افراد، هميشه با فقها و مجتهدان بوده است و اين مسئله تازه‌اي نيست، و مبناي فقهي درستي دارد، يعني خبرة اجتهاد، مي‌تواند قدرت استنباط فرد را از راههاي مختلف تشخيص دهد. نامزدهاي خبرگان هم چون بايد مجتهد باشند، پس بايد مجتهدشناسان و خبرگان درباره صلاحيت علمي آنان نظر بدهند. اما اين كه حتماً بايد فقهاي شوراي نگهبان مرجع تشخيص صلاحيت‌ها باشند، مبناي فقهي ندارد، بلكه يك امر قانوني است و بر اساس قانون اساسي[1]خبرگان مي‌توانند براي خود مقرراتي را وضع كنند، بنابراين آنان اين گونه تشخيص داده‎ا‌ند كه بهترين نهاد براي احراز صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان هستند. پس اين كار، مبناي قانوني دارد و براي اين كه احراز صلاحيت‌ها،‌ نظم و قاعده پيدا كند اين امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان گذاشته شده است. البته اين راه منحصر به فرد نيست، يعني اگر روزي خبرگان تشخيص دادند كه بهتر است اين كار را به عهده چند فقيه ديگر ـ نه فقهاي شوراي نگهبان ـ كه مراجع تعيين كنند يا چند نفر فقيه را كه شوراي عالي حوزه يا جامعه مدرسين مشخص كنند، بگذارند، باز آن‌ راه‌ها قانوني است.
اما اصل اين كه بايد صلاحيت علمي و اجتهادي افراد را فقهاء تعيين كنند، جنبه شرعي و فقهي دارد،[2] البته ذكر اين نكته نيز ضروري به نظر مي‌رسد كه: احراز صلاحيت‌ نامزدهاي خبرگان طبق آيين نامه نيست بلكه مطابق اصل 108 قانون اساسي است كه قانون‌گذاري فقط در همين يك مورد به مجلس خبرگان واگذار شده است. در اين اصل آمده است قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد.
شرط احراز اجتهاد نامزدها:
اولاً بايد دانست كه اجتهاد شرط شده در قانون، اجتهاد مطلق نيست، آن چه لازم است همان مقدار از معلومات فقهي است كه در قانون تصريح شده؛ يعني مقدار معلوماتي كه بتواند پاره‌اي از مسائل فقهي را استنباط كند و ولي فقيه واجد شرايط را تشخيص دهد.[3] كه از آن به مجتهد متجزّي تعبير شده است. غير از اين بايد گفت راه‌هاي تشخيص اجتهاد كانديدها از اين قرار است:
1. تاييد رهبري كه طبق قانون اگر شخص اجتهادش از سوي رهبري تأييد شد، مي‌تواند كانديدا شود.
2 . اكثر فقهاي شوراي نگهبان، اجتهاد كسي را تأييد كنند.
3 . كانديداها رساله‌هاي علمي و فقهي داشته باشند.
4 . طريق امتحان كتبي و شفاهي است تا پايه‌هاي علمي آن شخص مشخص شود.[4]
در اين مورد يكي از فقهاي شوراي نگهبان مي‌گويد:
«... اما در خصوص شرايط ديگر مثل اشتهار به ديانت، وثوق و شايستگي اخلاقي، راه احراز آنها اين بود كه يا اشخاص خودشان شناخته شده بودند، و اگر هم مقداري برايمان ابهام داشت از دوستاني كه ما مي‌شناختيم و او را نيز شناختند سؤال مي‌كرديم. بينش سياسي ـ اجتماعي هم، به همين صورت به دست مي‌آمد. معتقد بودن به جمهوري اسلامي هم باز از رفتار شخصي براي همه روشن مي‌شود كه معتقد است يا نه، نداشتن سابقه سوء سياسي ـ اجتماعي هم كه با توجه به رفتارها و فعاليت‌هايي كه اين شخص داشت به دست مي‌آمد و اگر احياناً نسبت به بعضي افراد شبهه داشتيم از مراجع مربوطه سؤال مي‌كرديم.»[5]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. فقه سياسي، عباسعلي عميد زنجاني، چاپ سوم، تهران، انتشارات امير كبير، 1373، ج 1، ص435 تا 455.
2. مجله حكومت اسلامي، ويژه مجلس خبرگان، تابستان 1377، شماره 8.
3. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، جوادي آملي، قم، نشر اسراء، 1378، ص444 تا 461.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسي، اصل108.
[2] . ويژه نامه مجلس خبرگان، مجله حكومت اسلامي، شماره8، مصاحبه با طاهري خرم‌آبادي، صص 137 ـ 136.
[3] . مصاحبه با جنتي، پيشين، ص 155.
[4] . پيشين، صص 3 ـ 142.