جواب اجمالي:
اگر چه شوراي نگهبان نظارت استصوابي را تعريف نكرده است ولي با توجّه به عملكرد شوراي نگهبان در اعمال اين نوع از نظارت و مواد 78، 1237 و 1242 قانون مدني كه از نظارت تصويبي ناظر بر اعمال متولي وقف و مدعي العموم بر اعمال قيّم سخن گفته است مي‌توان به مفهوم نظارت استصوابي پي برد. به طور خلاصه منظور از اين نوع نظارت اين است كه متولّي اجراي انتخابات بايد در تمام اموري كه به انتخابات مربوط مي‌شود و در تمامي مراحل آن، تأييد و تصويب مقام ناظر را احراز كند، در نتيجه اگر عملي را بدون تصويب مقام ناظر انجام دهد، آن عمل باطل است.
جواب تفصيلي:
در اصل 99 قانون اساسي آمده است كه شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي را به عهده دارد. مشخص نيست كه اين نوع نظارت چه نوع نظارتي است؟ آيا استصوابي است يا استطلاعي يا انضباطي؟ از جهت ديگر مشخص نيست كه آيا اين نظارت تمام مراحل انتخابات را شامل مي‌شود يا خير؟ آيا اقدامات قبل از انتخابات مانند تأييد يا ردّ كانديداها را نيز شامل است يا نه؟ به دليل وجود اين ابهامات شوراي نگهبان كه بر اساس اصل 98 قانون اساسي تفسير اصول اين قانون را با تصويب سه چهارم اعضاء خود انجام مي‌دهد در تاريخ 1/3/1370 در جواب به نامه رئيس هيئت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، نظارت مذكور در 99 قانون اساسي را استصوابي دانست و آن‌ را شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها اعلام كرد.[1] شوراي نگهبان در اين تفسير خود نظارت استصوابي را تعريف نكرده‌است اما با توجه به عملكرد شوراي نگهبان در اعمال اين نظارت بر انتخابات و نيز مواردي از قانون مدني كه اشاره به تصويب دارد مي‌توان تا حدودي به منظور از اين نوع نظارت پي برد. ابتدا بايد نظارت را تعريف كرد. لفظ نظارت به معني آگاه بودن، مراقب بودن و مطلع شدن است، در يكي از كتب لغت نظارت به معني نظر كردن و نگريستن به چيزي، مراقبت و در تحت نظر و ديده‌باني داشتن كاري بيان شده است.[2] در قانون مدني در باب وقف تحت ماده 78 آمده است، كه واقف مي‌‌‌تواند بر متولي، ناظر قرار دهد كه اعمال متولّي به تصويب يا اطلاع او باشد. همچنين در مادة 1237 اين قانون آمده است كه:« مدعي العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظة صورت دارايي مولي عليه، مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولي عليه بالغ بر آن گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارايي مزبور ممكن است لازم شود، معيين نمايد. قيّم نمي‌تواند بيش‌ از مبالغ مذكور خرج كند مگر با تصويب مدعي العموم.» در اينجا نظارت مدّعي العموم استصوابي است زيرا قيّم نمي‌تواند بيشتر از مبلغي را كه مدّعي‌العموم تصويب كرده، خرج كند مگر اين‌كه مدّعي العموم آنرا تصويب كند. علاوه بر اين در مادة 1242 اين قانون نيز چنين آمده است: « قيّم نمي‌تواند دعواي مربوط به مولي عليه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدّعي العموم.» در اين ماده نيز تصويب مدّعي العموم ضروري است زيرا تا وقتي كه مدّعي العموم اجازه نداده و تصويب نكرده و آن عمل صلح را صحيح تشخيص نداده است قيّم نمي‌تواند اين كار را بكند. بنابراين در نظارت استصوابي «اموري كه متولّي ميخواهد انجام دهد بايد تأييد و تصويب ناظر را هم بگيرد و بدون تأييد و تصويب ناظر نمي‌تواند اقدام كند و عملي را انجام دهد[3] و علي القاعده اگر عملي را بدون تصويب ناظر انجام دهد اين عمل باطل است.
در مقابل نظارت استصوابي، نظارت استطلاعي قرار دارد كه منظور از آن اين است كه همة اموري را كه متولّي انجام مي‌دهد ناظر از آن اطلاع داشته باشد ولي در تصميم گيري دخالت ندارد و تنها به متولّي تذكّر ميدهد در صورتي كه متولّي به تذكّر ناظر عمل نكند، ناظر جريان را به مرجع ديگري كه مي‌تواند دادگاه انتخابات يا دادگاه قانون اساسي يا شوراي اسلامي شهرستان يا كميسيون موقت مجلس شوراي اسلامي (مندرج در مادة 53 آيين‌نامه مجلس) باشد اعلام مي‌كند و اين مرجع موضوع را بررسي مي‌كند. و بر اساس محتويات پرونده حكم نهايي را صادر خواهد كرد.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] . نظارت استصوابي، به اهتمام روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت، (چاپ اوّل، زمستان 1379، نشر افكار)، ص 442.
[2] . لغت نامه، علامه علي‌اكبر دهخدا، (انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول پاييز 1373) ، جلد 13 ، ص 19946.
[3] . نظارت استصوابي، همان، مقاله دكتر حسين مهرپور، ص 11.