در مباحث گذشته گفته شد كه در فرض وجود فقيه اعلم به امور رهبري، تنها او منصوب براي ولايت ‏است و ديگر فقيهان، ولايت ندارند؛ نظير مرجعيت اعلم؛ و امّا در صورتي كه چنين فقيهي يافت نشد و همه ‏فقيهان، در صفات رهبري همتاي يكديگر بودند، ولايت براي همه فقيهان ثابت است. اكنون، پاسخ به اشكال ‏فوق و نيز دفع شبهه «تنوع نصب و ثنويت در تعيين»، در چند نكته ارائه مي‌گردد:‏‎ ‎اول: فرضِ عدمِ وجود فقيه اعلم به امور رهبري، بسيار كم است و غالباً در ميان فقيهان، فقيهي يافت مي‌شود ‏كه در صفات لازم رهبري، نسبت به ديگران برتري دارد و اگر در «صفات ضروري رهبري» مقدّم نباشد، در ‏‏«صفات كمال رهبري» برتر از ديگران خواهد بود و اگر برجستگي در كمال زائد، به نصاب تعيين نرسيد، حكم اين ‏فرض، همانند فرض تساوي فقيهان متعدد خواهد بود.‏‎ ‎دوم: ادله‌اي كه به منظور اثبات وحدت رهبري و تصميم‌گيري در نظام اسلامي نقل مي‌شود، بيش از اين دلالت ‏ندارد كه در مقام تنفيذ و اِعمال حق ولايت، مجالي براي شركت و كثرت نيست؛ نه اينكه در مقام صلاحيت ‏شأني و نصب و جعلِ اصل سِمَت، شركت و كثرت راه ندارد. يكي از بهترين دلايل بر امكان فعليت صلاحيت‌هاي ‏متعدد، نصوصي است كه در آن چنين آمده است: «قلت: يكون إمامان؟ قال (عليه‌السلام): لا؛ إلاّ واحدهما ‏صامت»(1). راوي مي‌گويد از حضرت صادق (عليه‌السلام) پرسيدم آيا ممكن است در يك زمان دو امام وجود ‏داشته باشد؟ فرمود: نه؛ مگر آنكه يكي از آن دو، ناطق و ديگري صامت باشد. اين گونه از روايات نشان ‏مي‌دهند كه امكان صلاحيت شأني بيش از يك امام و رهبر وجود دارد. ولايت و رهبري فقيه نيز همانند افتاء و ‏قضاء، در مقام اصل صلاحيت، تعددپذير است؛ البته در افتاء و قضاء، تعدد فعلي مفتي و قاضي هم مشكلي ‏ندارد و اگر يك قاضي و يك مفتي مورد رجوع بود، نمي‌توان گفت ديگر فقيهان سمت افتاء و حق قضاء ندارند و با ‏مردم عادي تفاوتي ندارند؛ بر خلاف رهبري كه تعدّد، آن را به هرج و مرج مي‌شود.‏‎ ‎سوم: مقام ولايت و امامت، براي اشخاص حقيقي و عناصر خارجي جعل نمي‌شود، بلكه اوّلا ً و بالذات براي ‏درجه كمال عقل نظري و عقل عملي جعل مي‌شود و ثانياً و بالعرض، براي عناصر عيني كه مصاديق همان ‏عنوان كمالي‌اند مي‌باشد. بنابراين، جعل مقام ولايت براي آن درجه وجودي كه مصاديق فراوان دارد، مستلزم ‏هرج و مرج نيست، بلكه اِعمال آن سمت در صورت تعدّد و عدم توافق، موجب اختلال نظام است و اگر چه كه ‏اعمال ولايت، واجب كفايي است بر فقيهان همتا، ليكن حفظ نظام اسلامي و پرهيز از اخلال و هرج و مرج، بر ‏همگان واجب عيني است و در اين جهت، فرقي بين منطقه كوچك يا بزرگ نيست و جريان ولايت، همانند ‏جريان قضاء و حق داوري بين طرفين دعواست كه اعمال آن در صورت تعدّد، واجب كفايي است، ولي حفظ نظم ‏و اجتناب از هرج و مرج، واجب عيني مي‌باشد.‏‎ ‎چهارم: علاوه بر آنكه تساوي من جميع الجهات فقيهان بسيار كم است، در صورت تساوي نيز، وقوع تزاحم ‏بسيار نادر است؛ زيرا ولايت و رهبري مانند نماز جماعت و جمعه و افتاء و قضاء نيست كه داوطلب فراواني ‏داشته باشد. ولايت و رهبري مردم و ستيز با ظالمين و براندازي طاغوت و تحمل تهمت و تهديد و تبعيد و ‏زندان، كمترين داوطلب را دارد و كمتر كسي يافت مي‌شود كه بتواند در اين راه قيام كند و شاهد بر اين سخن، ‏تاريخ هزار ساله اخير است. البته ممكن است بعد از استقرار نظام و پديد آمدن فضاي باز اسلامي و حصول ‏رفاه و آرامش نسبي، عدّه‌اي خيال آن را در سر بپرورانند.‏‎ ‎پنجم: همان‌گونه كه در صورت «ولاء انتصابي»، احتمال نادر تزاحم وجود دارد، در «ولاء انتخابي» نيز چنين ‏است؛ اشكالي است مشترك كه جوابي مشترك دارد. اگر اين اشكال، دليلِ ابطال ولاء انتصابي باشد، دليل ‏ابطال ولاء انتخابي نيز خواهد بود و اگر معتقدان به ولاء انتخابي بگويند آراء جمهور به نحو اتفاق يا ‏اكثريت مطلق يا اكثريت نسبي، مايه حمايت و دفاع از تصميم‌هاي والي منتخب و دفع مزاحم مي‌شود، در ولاء ‏انتصابي نيز پذيرش و استقبال مردم نسبت به يكي از واليان منصوب شرع، مدافع او و دافع مزاحم خواهد بود؛ ‏البتّه اگر در اعمال ولايت فقيهان جامع الشرايط، پذيرش مردم شرط نبود، امكان هرج و مرج و وجود مزاحم قوي ‏بود.‏‎ ‎علاوه بر اين، خودِ نصب شارع و تنصيص صاحب شريعت، بهترين پشتيبان او مي‌باشد؛ زيرا اگر در ولاء انتخابي، ‏شخص غير منتخب، به راحتي مي‌تواند ادعاي بي‌كفايتي فرد منتخب را مطرح كند، در ولاء انتصابي، چنين ‏امري ضعيف‌تر خواهد بود.‏‎ ‎‏
‏
‏(1) بحار؛ ج 23، ص 53، ح 113.‏

‏‏‏‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 411 ـ 414)‏