اتوكراسي در زبان فرانسه به معني حكومت يا سلطنت فردي و استبدادي است و «اتوكرات» به معني سلطان يا زمامدار مطلق العنان است. اتوكراسي حكومتي است كه يك فرد به عنوان رهبر يا پيشوا يا رئيس جمهور و يا پادشاه در رأس آن قرار گرفته و با قدرت و اختيارات نامحدود و بدون اين‌كه از طرف يك مجمع انتخابي يا شورا كنترل شود امور يك كشور را براساس رأي و نظر شخصي خود رقم مي‌زند. انواع سلطنت‌هاي مطلقه و موروثي يا حكومت‌هاي ديكتاتوري فردي كه از طريق كودتاي نظامي استقرار مي‌يابند از نوع حكومت‌هاي اتوكرات به شمار مي‌آيند.[1] و در جاي ديگري آمده است: اتوكراسي از دو واژة يوناني آتو به معني خود و كراتوس به معني حكومت تركيب يافته است. اتوكراسي به معناي خودكامگي و استبداد در يك نظام سياسي است. اتوكراسي در حقيقت شكلي از حكومت است كه در آن، قدرت بدون اتكا به قوانين اساسي مدون در كف اختيار يك فرد قرار داشته و از هيچ گونه محدوديت قانوني برخوردار نيست. اتوكراتور عنوان قيصرهاي بيزانس بود و هم‌چنين تزارهاي روسيه از اين عنوان استفاده مي‌كردند، در رژيم اتوكراسي هيچ‌گونه حق مخالفت با حكومت مستبد تحمل نمي‌شود. اين شيوة حكومت را در ادبيات سياسي غرب به كشورهاي مشرق زمين نسبت داده‌اند ولي اوج آن را بايد در روسيه بين سده‌هاي هفدهم تا اوايل سدة نوزدهم مشاهده كرد. در عصر جديد، اتوكراسي را به منزلة نظامي مطلق و ديكتاتوري و در برابر دموكراسي به كار مي‌برند.[2] و در اثر ديگري اين واژه اين طور تعريف شده است: اتوكراسي يعني (حكومت استبدادي فردي، خودكامگي، يكه‌سالاري).
اتوكراسي حكومتي است كه در آن، ساخت قدرت شامل ويژگي‌هاي زير است: تمركز شديد قدرت در دست يك نفر، فقدان قوانين و سنّت‌هايي كه بر كاربرد قدرت حدي گذارد، فقدان حدود سنتي و قانوني بر اقتدار زمامدار.
اتوكراسي، شكلي از حكومت است كه در آن قدرت بدون اتكاء به قوانين اساسي مدوّن در كف اختيار يك فرد قرار داشته باشد و از هيچ گونه محدوديت قانوني برخوردار نباشد و از دست وي نيز نتوان به هيچ كس يا مرجعي دادخواهي كرد.[3] و حكومت اتوكراسي براي بقاي خود ممكن است هرگونه مخالفتي بر عليه خود را سركوب كند[4] و همين طور امكان دارد براي حفظ ظاهر، يك پارلمان فرمايشي يا شوراي مشورتي هم تشكيل بدهد و اين پارلمان‌ها يا شوراها نقشي جز تأييد نظر و تصميم قبلي سلطان يا رئيس جمهور و پيشواي خود را ندارند و تغييري در ماهيت حكومت اتوكراسي نمي‌دهند.[5]
البته طبيعي است كه حكومتي كه هيچ گونه محدوديتي نداشته باشد و مبتني بر قانون و آراء مردم نباشد نمي‌تواند موفقيتي كسب كند و دوامي هم ندارد چون از مشروعيّت لازم برخوردار نيست.
در برابر اتوكراسي مي‌توان از حكومت‌هاي دموكراسي و يا جمهوري اسلامي نام برد و لازم به توضيح است كه ممكن است كساني توهم كنند حكومت و ولايت فقيه همان اتوكراسي است در حالي كه ولايت مطلقة فقيه به هيچ وجه با اتوكراسي تطبيق نمي‌كند زيرا: فقيه جامع‌الشرايط رهبري كه به نيابت از امام زمان (عج) ولايت و مديريت جامعة اسلامي را بر عهده دارد به دليل چند ويژگي دروني، احتمال استبداد دربارة او، وجود ندارد اولين ويژگي او، صفت فقاهت است و دومين ويژگي او، صفت عدالت است. فقاهت فقيه اقتضا دارد كه فقيه، اسلام‌شناس باشد و بتواند كشور را براساس احكام و فرامين تعالي بخش اسلام، اداره كند نه براساس آراء غير خدايي، عدالت فقيه سبب مي‌شود كه شخص فقيه خواسته‌هاي نفساني خود را در ادارة نظام اسلامي دخالت ندهد. و در پي جاه‌طلبي و دنياگرايي نباشد. ويژگي سوم فقيه جامع‌الشرايط، سياست، درايت و تدبير و مديريت او است كه به موجب آن نظام اسلامي را بر محور مشورت با صاحب نظران و انديشمندان و متخصصان جامعه و توجّه به خواست مشروع مردم اداره مي‌كند. وجود اين سه ويژگي دروني در فقيه جامع‌الشرايط رهبري سبب ضعيف شدن احتمال استبداد است و علاوه بر اين ويژگي‌هاي دروني، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مجلسي به نام مجلس خبرگان معين نموده است كه كارهاي رهبر را در برابر وظايف و اختياراتي كه قانون اساسي به او داده است ارزيابي و نظارت مي كند.[6]
اين بود مطالبي چند پيرامون سؤال مزبور. و براي آشنايي بيش‌تر با اين موضوع مي‌توانيد به كتاب: داريوش آشوري. فرهنگ سياسي. تهران: مرواريد. چاپ يازدهم، 1357. به واژة اتوكراسي مراجعه نمائيد. موفق باشيد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. طلوعي، محمود، فرهنگ جامع سياسي، انتشارات نشر علم، چاپ دوم، 1377.
[2]. جاسيم، بهرام و محمد، فرهنگ علوم سياسي، تهران، انتشارات گوتنبرگ، 1357.
[3]. آقا بخشي، علي، افشاري راد. مينو، فرهنگ علوم سياسي، تهران، نشر چاپار، 1379.
[4]. رني، آستين، حكومت، آشنايي با علم سياست، ترجمه ليلا سازگار، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1374، ص 156 ـ 154.
[5]. طلوعي، محمود، پيشين، واژة اتوكراسي، ج 1.
[6]. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، انتشارات اسراء، چاپ اوّل، 1378.