براي ورود به بحث، ابتدا مفردات آن بررسي مي ع©نيم:
دموكراسي: دموكراسي Demokracy واژه‌اي يوناني است و از ريشه يوناني Demos به معناي «مردم» و Cracia به معناي «حكومت» اخذ شده است. بنابراين دموكراسي يعني «حكومت مردم بر مردم» يا «حكومت بر مردم» كه در فارسي معادل آن «مردم سالاري» است.[1] اما در اصطلاح، دموكراسي داراي تعاريف زيادي است و معاني متفاوتي از آن ارائه شده است و همچون بسياري از مفاهيم، در علوم اجتماعي، تعريفي جامع و مانع از آن وجود ندارد. ولي عام‌ترين معناي آن برابري فرصت‌ها براي افراد يك جامعه به منظور برخورداري از آزادي و ارزش‌هاي اجتماعي است. و در معناي محدودتر شركت آزادانه‌ي افراد در گرفتن تصميم‌هايي است كه در زندگي فرد و جمع مؤثر است. محدودترين معناي اين كلمه، شركت آزادانه افراد در گرفتن تصميم‌هايي سياسي مهم جامعه (مستقيم يا غير مستقيم) است.[2]
بدون شك از پايه‌هاي اساسي بلكه، جوهره‌ي دموكراسي و مايه‌ي قوام آن مشاركت سياسي است، به طوري كه مي‌توان گفت، بدون مشاركت سياسي شهروندان، دموكراسي محقق نمي‌شود. «مشاركت سياسي» عبارت است از: «مساعي سازمان يافته شهروندان براي انتخاب رهبران خويش، شركت مؤثر در فعاليت‌ها و امور اجتماعي و سياسي و تاثير گذاشتن بر صورت‌بندي و هدايت سياسي دولت.»[3]
مشاركت شهروندان و گزينش فرمانروايان و اخذ تصميمات سياسي از ويژگي‌هاي اساسي دموكراسي به حساب مي‌آيد. بنابراين مفهوم مشاركت سياسي به اين معني است كه مردم در امور كلي جامعه، سياست، حكومت قانونگذاري و مديريت نظام سياسي نقش تعين كننده و سرنوشت‌ساز داشته باشند. امروزه مشاركت شهروندان از طريق سيستم نمايندگي اعمال مي‌گردد.
اسلام و دموكراسي:
اصولاً آيا بين اسلام و دموكراسي سازگاري وجود دارد؟ به بيان ديگر، آيا تعبير به «دموكراسي اسلامي» درست است؟ قبل از پاسخ به پرسش مذكور به طور اجمال مي‌توان گفت كه «اسلام» نه سازگاري مطلق با دموكراسي دارد و نه ناسازگاري مطلق. چنان كه از يكي از نويسندگان (فتحي هويدي) نقل شده است كه «آنها كه اسلام را منطبق و مشابه با دموكراسي دانستند به اسلام ظلم كردند، و آنها كه اسلام را منافي با دموكراسي دانسته‌اند نيز به اسلام ظلم كرده‌اند، اينها نه هم پوشاني مطلق دارند و نه ناسازگاري مطلق».
بنابراين بايد به قرائت مختلفي كه از دموكراسي وجود دارد، توجه كرد و آن گاه به قضاوت نشست. اگر دموكراسي را به معناي دقيق و با ملاحظه‌ي فلسفه‌ي سياسي‌اش، كه مبتني بر حاكميت محض مردم بوده و مشروعيت نظام هم ناشي از آن باشد اين قرائت از دموكراسي با اسلام سازگاري ندارد. به عبارت ديگر، اگر مراد از دموكراسي را باشد، كه هر قانوني را كه مردم وضع كردند. معتبر و لازم الاجراست و بايد محترم شناخته شود (ولو مخالف با قوانين الهي باشد)، چنين مفهومي قطعاً با دين سازگاري ندارد، زيرا از نظر دين، حق حاكميت و تشريع، مختص به خداوند است، (ان الحكم الاّّ للّه)[4] فقط خداست كه همة مصالح و مفاسد انسان را مي‌شناسد و حق قانون‌گذاري و تصميم‌گيري براي انسان را دارد و انسان‌ها بايد در مقابل امر و نهي الهي و قوانيين ديني تسليم باشند، زيرا عبوديت خداوند، عاليترين درجه كمال است و اطاعت از فرامين الهي سعادت آدمي را (در دنيا و آخرت) تأمين مي‌كند.[5] بنابراين دموكراسي (مردم سالاري) كه مترادف با حاكميت مردم است، در چنين موقعيت، قطعاً فرمان خدا و دين، مقدم است. زيرا اگر رأي مردم را بر حكم خدا ترجيح دهيم، عملاً خدا را نپرستيده‌ايم و ربوبيت تشريعي (حق قانونگذاري مختص به خداوند است) خداوند را زير پا گذاشته‌ايم كه اين عمل با توحيد منافات دارد.[6]
مضافاً اين كه به طور كلي آن دسته از مباني فكري دموكراسي كه نسبتي با دين و اصول آن ندارد، از قبيل: عقل محوري (راسيوناليسم)، انسان محوري (اومانيسم) و علم مخوري و تجربه‌گرايي و آزادي مطلق مباحث جداگانه‌اي را مي‌طلبد كه در اين مجال مختصر نمي‌گنجد. آيا مي‌توان قرائتي از دموكراسي كه مبتني بر مباني فكري غير قابل پذيرش از ديدگاه اسلام باشد را مشرّف به اسلام كرد؟ بديهي است در صورت اثبات عدم سازگاري اين مباني با اسلام نمي‌توان تن به پذيرش دموكراسي در اسلام داد.
قرائتي ديگر از دموكراسي
اگر دموكراسي را بر اساس برخي تعاريف رايج و فارغ از مباني فكري آن در نظر بگيريم، و اگر منظور دموكراسي اين باشد كه مردم در چارچوب احكام الهي و قوانين شرعي، مشاركت (سياسي) داشته باشند و در تعيين سرنوشت خويش سهيم و مؤثر باشند، و استخدام سياسي و گزينش رهبران و كارگزاران آنها از طريق انتخابات، بر همين اساس باشد و برخورداري از عقل و علم و تجربه هم در راستاي دين باشد، چنين تعبيري با دين مخالفت ندارد و مي‌توان به وجود دموكراسي با اين مفهوم در اسلام حكم كرد. پس اگر دموكراسي را به معناي حاكميت قانون و يا نفي استبداد، مشاركت سياسي و شركت آزادانه مردم در انتحابات توأم با رقابت و آزادي بيان، قلم، مطبوعات، اجتماعات و حق اعتراض (در چارچوب قانون و شرع) و... بگيريم، اين معني با دين جمع مي‌شود و اشكالي هم ندارد. در قانون اساسي اين معنا ـ به روشني ـ تأييد شده است و مقصود امام امت (ره) كه فرمودند: ميزان رأي مردم است. بدون ترديد همين بوده است؛ (قرائت دوم از دموكراسي) نه آن كه هر چه مردم خواستند ـ حتي اگر مخالف حكم خدا باشد ـ ارزش و اعتبار دارد.[7]
آيه شريفه (وامرهم شوري بينهم)[8] (2) به اين معنا نيست كه مردم در همه چيز مي‌توانند نظر بدهند و حلال و حرام خدا را با شور و گفتگو تغيير دهند، بلكه طبق آيه شريفه (وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضي الله امراً الا يكون لهم الخيرة من امرهم )[9] در احكامي كه از سوي خدا و پيغمبر (ص) صادر شده است ، مؤمنان هيچ اختياري در دخل و تصرف ندارند.[10] اگر جوهره‌ي دموكراسي را مشاركت سياسي بدانيم، بي‌شك اسلام از جمله مكاتبي است كه بر مشاركت سياسي، تأكيد شاياني داشته و دارد. چنان كه مكانيزم‌هايي را نيز براي تحقق آن مي‌توان يافت، از جمله :
1ـ امر به معروف و نهي از منكر: نظارت ملي در چار چوب امر به معروف و نهي از منكر يكي از كانال‌هاي مهم مشاركت سياسي است. ( كنتم خير امة اُخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر)[11] خداوند بزرگ مؤمنان را به خاطر امر به معروف و نهي از منكر مي‌ستايد. امر به معروف و نهي از منكر از جمله فرائض بسيار مهم ديني است كه در شرع مقدس تأكيد فراواني بر آن شده است و در اهميت آن همين بس كه در روايتي آمده است: (بها تُقام ساير الفرائض) ـ ساير واجبات ديني به واسطه امر به معروف و نهي از منكر اقامه مي‌شود ـ يعني امر به معروف و نهي از منكر به عنوان سيستم نظارت ملي اگر به خوبي اجرا شود همه‌ي عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... را در برمي‌گيرد و مي‌تواند جامعه را در مسير احكام الهي و اهداف تعيين شده مردم مسلمان و دولت اسلامي به پيش ببرد.
2ـ شورا و مشورت : دومين شيوه در مشاركت سياسي مشورت است وشاورهم من الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله.[12] يكي از اساسي‌ترين پايه‌هاي استواري نظام حكومت در اسلام گسترش دامنه مشورت در تمامي ابعاد زندگي از جمله شؤون سياسي ـ اجتماعي است. قرآن در اين‌باره در توصيف مؤمنان مي‌فرمايد: و امراهم شوري بينهم.[13] در واژه «امرهم» كلمه «امر» از نظر ادبي جنس است كه به ضمير جمع «هم» اضافه شده، بنابراين شامل تمامي شؤون مربوط به زندگي به ويژه در رابطه با زندگي گروهي كه در راس آن شؤون سياسي ـ اجتماعي است، خواهد بود. خداوند در اين آيه، مؤمنان را مورد تمجيد خويش قرار داده كه در تمامي ابعاد فردي و اجتماعي، شيوه مشورت را رهنمود خود قرار مي‌دهند و در ضمن رابطه تنگاتنگ ميان ايمان و ضرورت مشورت را گوشزد مي‌كند، و در حقيقت اين يك دستور شرعي محسوب مي‌شود.
بديهي است، كارها به ويژه امور مربوط به مسايل جامعه، اگر با مشورت انجام گيرد، احتمال خطاي آن كمتر است[14] «من شاور الرجال شاركها في عقولها».[15] روايت ديگر اين كه «من شاور ذوي الباب دل علي الرّشاد»[16] هر كس با صاحبان خرد به شور بنشيند، به راه راست هدايت گرديده است.
3ـ نصح الائمة: يكي ديگر از كانال‌هاي مشاركت سياسي كه عامل بازدارنده نيرومندي در برابر لغزش مسؤولين امر محسوب مي‌شود و جلو هرگونه خطا و اشتباه را در اجراي سياست‌هاي اتخاذ شده مي‌گيرد، مسأله «النصيحة لائمة المسلمين» يا نظارت همگاني بر مسئولان است. يعني وظيفه نظارت بر كار مسئولان متوجه يكايك مردم است و اين مسأله يكي از فرايض اسلامي است.[17] با اين كه نظرات بر مسئوولان در امر به معروف و نهي از منكر هم تعبيه شده است، اما در نصح الائمه بر نظرات بر كار مسئوولان تأكيد ويژه‌اي است و اين امر اهتمام به امر نظارت همگاني بر كار مسئوولان و رهبران را مي‌رساند، بنابراين انتقاد سازنده از لغزش رهبران (غير معصوم) در اسلام امري پسنديده و از قرائض است و حتي از حقوق رهبر بر مردم شمرده مي‌شود.[18]
4ـ بيعت از جمله مهمترين راه‌هاي مشاركت سياسي در اسلام، بيعت است بيعت به معناي تعهد و پيمان است، كه بيعت كنندگان تعهد مي‌دهند تا نسبت به كسي كه با او بيعت مي‌كنند. وفادار باشند و اين بستگي دارد به آنچه از جانب بيعت شونده پيشنهاد مي‌شود. از جانب بيعت شونده پيشنهاد مي‌شود. از اين رو بيعت در مواردي به كار مي‌رود كه از جانب مقام والايي در رابطه با امر مهمي پيشنهاد مي‌شود كه به همراهي و ياري بيعت كنندگان نيازمند است تا امكانات خود را در اختيار او بگذارند و در تحقيق يافتن آن امر مهم بكوشند .در حقيقت، اين بيعت شونده است كه تعهد مي‌گيرد. و بيعت كنندگان تعهد مي‌دهند.[19]
بيعت در عصر حضور و غيبت
در عصر حضور معصوم (ع)، بيعت و يقيناً و اثباتاً در امامت و زعامت نقشي نداشته و تنها در ايجاد توان و قدرت اجرايي براي زعم قانوني و شرعي نقش داشته است ولي بيعت در عصر غيبت، در نقش را ايفا مي‌كند شناسايي واجد شرايط لازم براي ايجاد توان و قدرت اجرايي دولت حاكم.[20]
نتيجه اين كه: بعد از روشن شدن معناي دموكراسي و با اشاره به دو قرائت موجود از آن به اين نكته رسيديم كه اگر به دموكراسي از زاويه ديد قرائت اول، نگاه كنيم يعني نظامي كه در آن نظام. بدون توجه به حاكميت از آن مردم شمرده مي‌شود و آزدي‌هايي كه به نفي حاكميت الهي و مشروعيت الهي و نفي و طرد دين از عرصه سياست و حكومت مي‌رسد. به رسميت شناخته مي‌شود. به طور قطع بايد گفت كه چنين معنايي با دين اسلام غير قابل جمع است كه حاكميتش در طول حاكميت خدا و به اذن او باشد و مردم مي‌توانند در چارچوب احكام دين در تعيين سرنوشت خويش و گزينش مسئوولان و كارگزاران حكومت از طريق انتخابات (استخدام سياسي) و كسب انواع آزدي‌هاي مشروع (آزادي بيان، مطبوعات، اجتماعات و حق اعتراض و...) و ساير حقوق عمومي و خصوصي خويش سهيم باشند. چنين مفهومي از دموكراسي كاملاً با اسلام سازگاري دارد و منطبق با احكام نوراني اسلام است.
فهرست منابع و مآخذ:
1ـ آشنايي با علم سياست .رني آليستن. ترجمه ليلا سازگار، مركز نشر دانشگاهي. تهران 1347.
2ـ آشنايي با علم سياست. رودي، ك. ك، آندرسن، ترجمه بهرام ملكوتي، كتاب‌هاي سيمرغ، تهران، 1351.
3ـ بنيادهاي علم سياست، عبدالرحمن عالم، نشر ني، 1357.
4ـ پرسش‌ها و پاسخ‌ها، محمد تقي مصباح، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، چاپ دوم، پاييز 1378.
5ـ فرهنگ علوم سياسي، علي آقا بخشي، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، تهران، 1375.
6ـ فلسفة سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، تابستان 1377.
7ـ كتاب نقد، پاييز77، ش8، مقاله: دموكراسي در ساية ولايت فقيه، علي رباني گلپايگاني.
8ـ مكاتب سياسي معاصر، ويليام انيشتاين، ترجمة حسينعلي نوذري، نشر گستره، 1369.
9ـ نظريه سياسي اسلام، محمد تقي مصباح، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، پاييز 1378.
10ـ نهج البلاغه.
11ـ ولايت فقيه، محمد هادي معرفت، مؤسسه انتشاراتي التمهيد، قم، زمستان 1377.
12ـ فرهنگ سياسي، داريوش آشوري، انتشارات مرواريد، چاپ يازدهم، 1357.

--------------------------------------------------------------------------------
[1]. عالم، عبدالرحمان، بنيادهاي علم سياست، نشر ني، 1375، ص293.
[2]. فرهنگ سياسي، داريوش آشوري، انتشارات مرواريد، چاپ يازدهم، 1357، ص87.
[3]. آقا بخشي، علي، فرهنگ علوم سياسي، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، بهار 1375.
[4]. يوسف / 67 : حاكميت از آن خدا وند است.
[5]. مصباح ، محمد تقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، بهار 1378،ج1، ص 40.
[6]. همان، ص 41.
[7]. مصباح، محمد تقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، همان، ج 1 ، ص41.
[8] . شوري/ 38 : مؤمنان كارشان را با مشورت يكديگر انجام مي‌دهند
[9]. احزاب /36: هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارد هنگامي كه خدا و پيامبرش امري را لازم بدانند، با آن مخالفت نماييد.
[10]. مصباح، محمد تقي، پرسشها و پاسخها ، همان ، ص41.
[11]. آل عمران/110: شما بهترين امتي بوديد كه به سود انسان‌ها آفريده شده‌اند (چه اين‌كه) امر به معروف و نهي از منكر مي‌كنيد.
[12]. آل عمرن/159.
[13]. شوري/38.
[14]. معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، مؤسسه انتشاراتي التمهيد، قم، چاپ دوم، زمستان 1377، ص93. و همچنين ر.ك: به: كتاب نقد، پاييز 77، ش 8، مقاله: دموكراسي در ساية ولايت فقيه، علي رباني گلپايگاني.
[15]. نهج البلاغه، قصار الحكم، 161: هر كس با رجال (مردم) كارآزموده مشورت كند، از خرد و كارداني آنها بهرة كامل بوده است.
[16]. بحارالانوار، ج72، (مؤسسة الوفاء ـ بيروت) ص105، شماره 39، از كنز الفوائد كراچكي.
[17]. معرفت، محمد هادي، همان، ص109.
[18]. مصباح، محمد تقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، همان، ج1، ص69.
[19]. معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، همان، ص82.
[20]. براي مطالعه بيشتر در مسأله بيعت، ر.ك: به: معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، همان، ص92ـ82.