براي پاسخ به اين سؤال بايد در روايات و ادله ولايت فقيه تأمل كنيم تا روشن شود كه روايات، دلالت بر نصب فرد معيني از ميان فقها براي عهده‌دار شدن اين منصب دارند يا دال بر نصب عام فقها هستند؟ با اندكي تأمل در روايات ادله فقيه روشن مي‌شود كه نصب فقيه جامع الشرايط به نصب عام است نه نصب خاص، زيرا شخص معين از طرف امام معصوم منصوب نشده است. تعابير «مَن كانَ مِنْكُم قَد رَوي حَديثُنا وَ نَظَرَ في حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامِنا فَلْيَرضُوا بِهِ حَكَماً فَانّي قَد جَعَلْتُهُ حاكِماً عَليْكُم...»[1] «هر كس از شما كه راوي حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد و او را به عنوان داور بپذيرد همانا من او را بر شما حاكم قرار دادم» و «اَمّا الحَوادِثُ الواقِعَةْ فَارْجَعُوا اِلي رَواةِ حَديثُنا فَانّهُمْ حُجَّتي عَلَيكُم وَ اَنَا حُجّةُ الله عَلَيهِم...»[2] «در رخدادهايي كه اتفاق مي‌افتد به راويان حديث ما مراجعه كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم» همچنين «اَللّهُمَّ ارْحَم خُلَفائي. قيلُ يا رَسُولَ اللهِ وَ مَنْ خُلَفائُك؟ قالَ الّذينَ يَأتُونَ بَعْدي وَ يَرووُنَ عَنّي حَديثي وَ سُنّتي»[3] «خدايا بر جانشينان من رحمت فرست. پرسيدند اي رسول خدا جانشينان شما كيانند؟ فرمود: آنان كه بعد از من مي‌آيند و حديث و سنّت مرا نقل مي‌كنند.
اين تعابير و تعابير نظير آن نشانگر اين است كه امام ـ عليه السّلام ـ شخص معيني را به حاكميت نصب نكرده بلكه به صورت عام نصب نموده است و تمام ملاك را روي شرايط و خصوصيات قرار داده است، يعني هر كسي كه داراي اين شرايط باشد از جانب امام معصوم ـ عليه السّلام ـ منصوب است و تمام ملاك و معيار اين خصوصيات و شرايط است نه شخص خاصي در واقع «در اسلام شخص فقيه عادل نيست كه حاكميت دارد، بلكه فقه و عدالت است كه حكومت مي‌كند»[4] ولايت فقيه به مثابة ولايت فقه است، چنان چه زعامت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ برآمده از نبوت در شعاع اذن و ولايت الهي است و زعامت امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ نشأت گرفته از منصب امامت است». در مورد فقيهان يك عصر دو فرض احتمال دارد. فرض اوّل آن است كه يك فقيه اعلم از ديگران است. در رهبري و ملكاتي كه مربوط به رهبري است در اين فرض برابر ضوابط اسلامي او در عصر غيبت به نحو تعيين براي رهبري منصوب گرديده است، البته به نصب عام. فرض دوّم آن است كه هيچ يك از فقيهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از ديگران نباشد و همگي همتاي هم باشند. در اين صورت پذيرش ولايت يكي از اين فقيهان بر مردم واجب تخييري است. بنابراين با تصدّي يك فقيه از ديگران ساقط است چه اينكه با رجوع به يك فقيه به ديگري رجوع نخواهند كرد، زيرا هرج و مرج باطل است»[5]. پس «انتصاب الهي نه به نصب يك فرد معين است، زيرا از روايات واردة در اين خصوص هرگز نمي‌توان استفاده انتصاب يك شخص معين را نمود و نه به نصب مجموع من حيث المجموع، چون نمي‌توان مجموع فقها را به منزلة واحد تصور كرد، زيرا هر يك از فقهاء داراي شرايط نظريه خاصي دارند و نمي‌توان يك نظر براي تمامي فقهاء متصور شد، بلكه به نصب جميع است. به اين صورت كه همة فقهاي جامع الشرايط منصوب به ولايت هستند و لذا عهده‌داري اين منصب بر آن‌ها واجب كفايي است»[6].
با روشن شدن اين نكته كه فقهاء جامع الشرايط به نصب عام از سوي امام معصوم عهده‌دار اين وظيفه شده‌اند. لازم است مكانيزمي براي تعيين يك نفر از ميان فقهاء جامع الشرايط براي عهده‌دار شدن اين منصب مشخص شود. بهترين روش تعيين رهبر (ولي فقيه) توسط مجلس خبرگان است كه در قانون اساسي[7] مطرح شده است. زيرا اعضاي مجلس خبرگان كه خود از ميان فقهاء هستند، در واقع كارشناسان فقاهت، عدالت، تدبير و سياست مي‌باشند و توانايي اين را دارند كه از ميان فقهاي واجد شرايط بهترين فرد را مشخص نمايند، در حالي كه اگر بخواهيم تعيين ولي فقيه را بلاواسطه بر عهده مردم بگذاريم، اولاً: مستلزم هرج و مرج و اختلاف خواهد شد. ثانياً: اتفاق نظر روي فرد خاصي كمتر حاصل مي‌شود. ثالثاً: الزاما بهترين و مناسبت‌ترين فرد مشخص نخواهد شد. در واقع «مردم با انتخاب مجلس خبرگان رجوع به بينه كرده‌اند، يعني كارشناسان ديني را برگزيده‌اند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعي اعتبار داشته باشد».[8]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. جوادي آملي، ولايت فقيه، رهبري در اسلام، نشر رجاء، 72، از ص 81 تا 189.
2. جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء قم، 78، از ص 391 تا 393.
3. محمد رضا اكبري، تحليلي نو و عملي از ولايت فقيه، پيام عترت 77، از ص 66 تا 76.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، بيروت، دار الاحياء التراث العربي، ج 18، ص 98، ح 1.
[2] . همان، ص 101، ح 9.
[3] . همان، ج 18، ص 65، ح 50.
[4] . اكبري، محمد رضا، تحليلي نو و عملي از ولايت فقيه، پيام عترت، 1377، ص 188.
[5] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، مركز نشر اسراء، 1378، ص 391 و 392.
[6] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه رهبري در اسلام، انتشارات رجاء،1372، ص 186.
[7] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 107.
[8] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخ‌ها، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1379، ج 1، ص 25.