اگر مراد از سؤال، دليل حجيت و الزام آوري ولايت فقيه باشد، بايد گفت فلسفه ي وجودي ولايت فقيه دلايل عقلي و نقلي متعددي است كه بر اثبات ولايت فقيه در زمان غيبت اقامه شده است.
بديهي است كه تا پيامبر و يا امامان معصوم وجود دارند و امكان دست يابي به آنان در مورد اداره ي امور اجتماعي هست، نوبت به غير معصوم نمي رسد; امّا در زمان غيبت كه عملا چنين ايده آلي در ميان ما نيست بايد چه بكنيم؟
اگر بخواهيم تنها با استمداد از عقل و خرد به اين پرسش جواب دهيم، بايد بگوييم: «بدون ترديد، اگر ايده آل را معصومان-عليهم السلام- بدانيم، عقل مي گويد در عصر غيبت كسي بايد در رأس هرم قدرت باشد كه از هر جهت به امام معصوم شبيه تر است; يعني در دين شناسي، تقوا و صلاحيت براي اجرام احكام و قوانين اسلام، بهترين باشد. وقتي كه جامعه نمي تواند بدون حكومت باشد و ما دست رسي به امام معصوم نداريم، بايد به سراغ كسي برويم كه كم ترين فاصله را با او دارد; كسي كه شناختنش از اسلام، از ديگران بيش تر و عدالت و تقوايش از همه بالاتر و براي اجراي احكام و قوانين اسلام، مناسب ترين فرد باشد; اين صفات در ولي فقيه تجلّي مي كند. در امور ديگر نيز روش عموم مردم همين است كه ابتدا نزد بهترين متخصص مي روند، ليكن اگر دست رسي به بهترين ممكن نبود، به كساني رجوع مي كنند كه در تخصص و ويژگي ها به فرد ايده آل نزديك تر باشند. ولايت فقيه معنايي جز رجوع به اسلام شناس عادلي كه از ديگران به امام معصوم نزديك تر است ندارد.[1]
از سوي ديگر، مطابق نص آيه ي شريفه ي قرآن كريم كه مي فرمايد: (يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به);[2] مي خواهند در اختلافات خود به محكمه ي طاغوت بروند و حاكميت طاغوت را بپذيرند در حالي كه مأمور شده اند به طاغوت كفر بورزند. بنابراين مردم حق مراجعه به هر حكومتي را ندارند; پس در حالي كه براي رفع نيازهاي خود محتاج حكومتند، چه بايد بكنند؟ در اين باره در ميان ادله ي نقلي نيز دلايلي وجود دارد كه مي توان از آن ها ولايت و حكومت فقيه را در زمان غيبت استفاده كرد. چنان كه در روايتي از امام معصوم-عليه السلام- آمده است: «من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما»[3]; از ميان شما كسي را كه با احاديث ما مأنوس و روايت گر آن باشد و در حلال و حرام ما بررسي تحقيق مي كند و احكام ما را مي شناسد; همان كسي است كه مردم بايد به حكميت او تن دهند و حاكميت او را بپذيرند. در ادامه ي همين روايت آمده است كه «فاني قد جعلته عليكم حاكماً»; من (امام معصوم) او را حاكم بر شما قرار دادم و به اين منصب نصب كردم. «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ و الرادّ علينا كالراد علي اللّه و هو علي حد الشرك باللّه»; اگر چنين كسي به حكم ما حكم كرد، هر كس آن را نپذيرد، حكم خدا را سبك شمرده است و ما را نپذيرفته است و آن كس كه ما را نپذيرد، خدا را مورد پذيرش قرار نداده و اين مطلب در حد شرك به خداست.
اگر ما در زمان حضور معصوم نيز بوديم و اين روايت به ما مي رسيد، بر طبق آن بايد حكم فقيهان واجد شرايط را مي پذيرفتيم; مگر آن كه از معصوم خلاف آن به ما ابلاغ مي شد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پرسش ها و پاسخ ها، مصباح يزدي، ج1 و 2، انتشارات توسسه آموزش و پژوهشي امام خميني.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش ها و پاسخ ها، قم، موسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، ج 1، ص 56.
[2] نساء/6.
[3] كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج1، ص 67.