با نگاهي اجمالي به قانون اساسي؛ در مي يابيم كه:
اولاً: در اصل 109 قانون اساسي قبل از بازنگري، در بند 1 آمده است: «صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت، كه اين صفت و شرط به عنوان اولين و بارزترين شرط رهبري ذكر شده است. و چنان كه از محتواي اين بند از اصل 109 بر مي‌آيد، سخن از صلاحيت براي افتاء و مرجعيت است نه مرجعيت بالفعل و چنين شرطي در همه افرادي كه به درجه اجتهاد نائل شده‌اند وجود دارد. پس در اصل مذكور (109) كه در صدد بيان شرايط و صفات رهبري بود هيچ گونه تصريحي در مرجع بالفعل بودن رهبري ندارد.
حال اگر گفته شود در اصل 107 قبل از بازنگري بعد از آن كه يكي از راه‌هاي انتخاب رهبري كه همانا از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدن مي‌باشد. گفته شده: «در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم دربارة همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت مي‌كنند، هر گاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر مردم معرفي مي‌نمايند». و از عبارت فوق مرجعيت بالفعل استفاده مي‌شود نه صلاحيت بالفعل و مرجعيت شأني، در جواب مي‌گوييم جملات را منقطع از هم تفسير و يا اخذ و معنا نمي‌كنيم بلكه بايد به ما قبل اين جمله توجه كنيد كه مي‌گويد: «خبرگان مردم دربارة همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند و از اين صلاحيت نيز صلاحيت بالفعل و مرجعيت شأني استفاده مي‌شود به قرينه كلمة رهبري چون صلاحيت شامل هر دو است هم مرجعيت و هم رهبري و الا اگر صلاحيت استفاده نشود و رهبري بالفعل باشد، در اين صورت وجود رهبري مفروض گرفته شده است. پس چه كسي را بايد انتخاب كرد، چون تفسير جمله مذكور اين مي‌شود (اگر به معني مرجعيت و رهبري بالفعل گرفته شود) همة كساني كه مرجع و رهبراند، و اين تحصيل حاصل و لغو است. بنابراين در جملة بعدي كه گفته هر گاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي‌نمايند.
ثانياً: در اصل 109 قانون اساسي قبل از بازنگري شرط دوم رهبري «بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و مديريت كافي براي رهبري» لحاظ شده است. حال اگر كسي استدلال‌ ما را كه در نكته اول گذشت قبول نكرد و مرجعيت فعلي را استنباط كرد. در جواب گفته مي‌شود بر فرض كه مرجعيت فعلي منظور باشد. حال در صورت تعدد مراجع، طبق اصل 107 خبرگان چند مرجع را يافتند، ولي هيچ كدام قدرت كافي يا مديريت كافي براي رهبري نداشتند، در واقع بين انتخاب مراجع تقليد فاقد قدرت مديريت يا فاقد بينش سياسي و انتخاب مجتهد مديرو مدبر و داراي بينش سياسي و اجتماعي تزاحم پيش بيايد، مجلس خبرگان از منظر عقلاني كدام يك از اين دو گزينه را بايد مقدم مي‌داشت؟
طبيعي است كه گزينه دوم، به جهت خطير بودن امر رهبري بر گزينه اول تقدم دارد.
ثالثاً، خبرگان در سال 1368 رهبري فعلي را به طور موقت[1] انتخاب كردند، و وقتي قانون اساسي بازنگري شد و به تصويب رسيد و به همه پرسي گذاشته شد و با اعلام حمايت عمومي و رأي اكثريت مردم به تصويب نهايي رسيد، اعضا محترم مجلس خبرگان با استناد به اصول پنجم و صد و هفتم قانون اساسي بازنگري شد، رهبري معظم له را به رهبري انقلاب مورد تأييد قرار دادند. و از آن بعد ديگر هيچ مشكل و شبهه قانوني بر اين انتخاب وارد نيست. چنان چه به نظر مي‌رسد در قبل از بازنگري نيز مشكل قانوني نبود.
در نتيجه، رهبر انقلاب هم واجد شرايط رهبري قبل از بازنگري قانون اساسي بوده‌اند و هم رهبري ايشان با حمايت اكثريت قاطع ملت همراه بوده است.
اين كه امام فرموده بودند من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. چنان چه در نامه مورخه 9 / 2/ 1368 امام خميني (ره) خطاب به رياست شوراي بازنگري قانون اساسي 1368 مندرج در صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات مجلس شوراي اسلامي، 1369، ج 1، ص 58 آمده است شايد مبناي ايشان بوده است.
و مجلس خبرگان رهبري با توجه به اين مبناي امام و شرايط تهديدآميز خارجي بعد از وفات امام در سال 68 ابتدا آيت الله خامنه‌اي را به عنوان رهبر موقت انتخاب و معرفي نمودند، و به دنبال همين نامه امام، خبرگان ياد شده به اين نتيجه رسيدند كه اصولاً مرجعيت تقليد يك مسأله جديدي است كه ملاك شرعي ندارد.[2] و بدين ترتيب بود كه مرجعيت از حوزه شرايط رهبري خارج و اصول مربوطه اصلاح گرديد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . روزنامه جمهوري اسلامي، 16 / 3 / 68.
[2] . مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، ص 181 ـ 183.