امروزه در فلسفه‌هاي سياسي نوع تلقي از نقش مردم در حكومت‌ها و نظريه‌هاي سياسي در تعيين نوع حكومت‌ها نقش اساسي و تعيين‌كننده دارد. اين نقش و دخالت مردم در حكومت‌ها از دو جنبه و جهت قابل بررسي است: يكي از جهت مشروعيّت و حقانيّت حكومت و حاكمان و ديگري از جهت مقبوليّت.
از ديدگاه اسلام اصل اوّلي عدم ولايت كسي بر ديگري است و خروج از اين اصل نيازمند دليل است. بر اساس اعتقاد توحيدي، خداوند ربّ و صاحب اختيار هستي و انسان‌هاست و او تكويناً‌ و تشريعاً بر همه عالم و آدم ولايت دارد و ولايت ديگران بايد مستند به اذن و ارادة الهي باشد و الّا مشروعيت نخواهد داشت. بنابراين «از ديدگاه اسلام منبع ذاتي مشروعيت و حقانيّت، اعتبار خداوند متعال است، زيرا كه حاكميت مطلق عالم و آدم از آن اوست و اقتدار و سيادت ذاتاً به او اختصاص دارد و توحيد در خالقيّت و ربويّت و توحيد در قانونگذاري و حاكميت عقلاً و نقلاً براي او ثابت شده است و آنگاه از آن اصل اولي با دليل خارج مي‌شويم كه ثابت كند حق حاكميت از ناحيه خداوند به ديگران تفويض مي‌گردد.»[1]
به نظر همه مسلمانان مشروعيّت حكومت رسول الله از سوي خداوند متعال بوده است يعني اين حق را خداوند به آن حضرت اعطا فرموده بود. و در خصوص مشروعيّت حكومت امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ اعتقاد شيعه بر آن است كه حكومت آنها با نصب الهي است يعني خداوند متعال حق حكومت به آنان واگذار كرده و پيامبر ـ صلي اللّه عليه و آله ـ واسطه در تبليغ اين مسأله بوده‌اند.
در عصر غيبت نيز اغلب فقهاي شيعه بر اين عقيده‌اند كه در زمان غيبت، فقيه حق حاكميت دارد و حكومت از سوي خدا به وسيلة امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ به فقها واگذار شده است. بنابراين در زمان غيبت نيز مشروعيت حكومت از سوي خداست و مردم هيچ نقشي در مشروعيت حكومت ندارند.
نقش اصلي و كليدي مردم در مرحله تحقق حكومت ولايي مي‌باشد چون بدون مردم و استقبال و خواست آنها و مشاركت همه جانبه مردم حكومت تحقق نمي‌يابد اگر چه حاكم شخصي مانند علي بن ابيطالب باشد چنان‌چه امام شرط ايجاد حكومت خود را در گرو حضور مردم مي‌داند. «لولا حضور الحاضر و قيام الحجّه بوجود الناصر...»[2]
رهبري حضرت امام خميني (ره) نيز عليرغم نفوذ فوق‌العاده خود و با اين‌كه تمام تصميماتش به خاطر برخورداري از اعتماد عمومي با اقبال مردم مواجه مي‌شد ولي سهم اصلي را در تحقيق نظام حكومت اسلامي و تحقق و عينيّت يابي نظام ولايت فقيه به مشاركت مردمي مي‌داد فلذا در اولين گام نوع نظام را به آراي عمومي ارجاع داد كه بيش از 98% مردم، تشكيل نظام جمهوري اسلامي را مورد تأييد قرار داداند و با انتخاب نمايندگان خود در مجلس خبرگان قانون اساسي و نهايتاً تأييد آن قانون با آراي مستقيم خود، مهر تأييد بر قانون اساسي زدند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي در عين توجه لازم به منشأ حاكميت الهي نظام (اصل 2 و 57) به نقش مردم در تعيين رهبران و نمايندگان و دولت مردان اين نظام توجه فوق‌العاده‌اي نموده است بطوري‌كه همه مسؤلين نظام از رهبر تا شوراهاي اسلامي با آراي مستقيم و يا غير مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند (اصول 6206، 100، 107، 115، 117 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)
در طول 28 سال كه از پيروزي انقلاب مي‌گذرد ملت ايران بطور متوسط هر سال يك مرتبه در انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراي اسلامي شهر و روستا و... شركت كرده‌اند كه بيانگر نقش مردم در تعيين سرنوشت اجتماعي خود و تحقق و مشاركت مستمرّ در تداوم انقلاب و نظام ولايت فقيه مي‌باشد.
در عين حال شاكله قانون اساسي به‌گونه‌اي تدوين شده، كه مشاركت و مداخله مردم در سرنوشت اجتماعي خود به معناي حاكميت مردمي با معيارهاي غربي نمي‌باشد بلكه حدود و ثغور حاكميت الهي چه در قانونگذاري و چه در تعيين رهبران نظام ملحوظ نظر واقع گرديده است مثلاً اگرچه در تعيين رهبري با مسامحه اصطلاح انتخاب بكار برده مي‌شود ولي در واقع به معناي كشف ولي فقيهي است كه منصوب خداوند باشد و يا اين‌كه رئيس جمهوري تا زماني‎كه مورد تنفيذ ولايت فقيه قرار نگيرد با انتخاب مردم مشروعيت قانوني نمي‌يابد.
در تشكيل حكومت ديني حق مردم تنها در انتخاب حاكم و تشكيل حكومت منحصر نيست بلكه حق نظارت و انتقاد نيز دارند كه در صورت تخلف حكمرانان از موازين تعيين شده توسط شرع و قانون از آنها انتقاد كنند و بر كار آنها نظارت داشته باشند. امام علي ـ عليه السلام ـ در خطبه 216 نهج البلاغه مي‌فرمايد: اي مردم، از گفتار حق و رأيزني عادلانه دريغ نكنيد، زيرا من فوق خطا شمرده نمي‌شوم و از آن مصون نيستم، مگر اين‌كه خداوند ياريم كند.
البته حق‌انگاري نظارت و انتقاد براي مردم در صورتي است كه در قالب راهنمايي دلسوزانه و به تعبير خود حضرت «مقالة بحق»[3]و «مشورت بعدل»[4] باشد. اما اگر فراتر از انتقاد باشد و در قالب تضعيف حكومت و حاكم درآيد در اين صورت به عنوان يك حركت مخالف تلقي خواهد شد.
اين حق نظارت همگاني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در قالب فريضة امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر در اصل هشتم آمده است كه مي‌گويد: در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر وظيفه‌اي همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.
بنابراين مردم نقش ايجادي و ابقايي و اصلاحي در حكومت و نظام ولايت فقيه دارند و تحقق حكومت و صلاح و ساماندهي آن و پابرجايي و سير به سوي اهداف آن به مردم بسته است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. خسروپناه، عبدالحسين، كتاب نقد، شماره 7، ناشر: مؤسسة فرهنگي انديشه معاصر، سال دوّم، تابستان 77.
2. مجله حكومت اسلامي، شماره 17.
3. مجله كتاب نقد، شماره 18، ويژه رفتار علوي (1)، مؤسسه فرهنگي انديشه معاصر، بهار 80.
4. قدردان قراملكي، محمدحسن، حقوق متقابل مردم و حكومت، تهران: مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چاپ اول، بهار 1381.
5. نهج البلاغه، ترجمه استاد محمد دشتي.
6. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . كتاب نقد، شماره 7، صفحة 118، فصلنامه كتاب نقد، مؤسسة فرهنگي انديشه معاصر، شماره 7، سال دوّم، تابستان 77.
[2] . نهج البلاغه، خطبه 3، ترجمه دشتي.
[3] . نهج البلاغه، خطبه 216.
[4] . نهج البلاغه، خطبه 216، ترجمه محمددشتي.