قانون اساسي كه بيانگر شكل حكومت، سازمان‎هاي عالي كشور و نحوه ارتباط و همكاري بين اين‎ نهادها و سازمان‎ها، حقوق و آزادي‎هاي ملت و دولت و چگونگي ارتباط و تعامل ميان اين دو است نه تنها با ولايت فقيه تعارض و تنافي ندارد بلكه يك امر لازم و ضروري براي كشور محسوب مي‎شود. قانون اساسي ايران براساس همين فقه اسلامي تدوين شده است. بنابراين فقيه جامع‎الشرايطي بايد مطابق فقه اسلام و قانون اساسي متخذ از آن عمل كند.
امام علي ـ عليه السّلام ـ روش اجرائي حكومت خويش را در شوراي سقيفه بني‎ساعده، قانون اساسي اسلام يعني قرآن و سنّت محمّدي اعلام كرد. بطوركلي روش اجرائي حكومت و قوانين حاكميت بر شهروندان بايد مشخص باشد تا حقوق و آزادي‎هاي خود را شناخته و به نحو شايسته‎اي از آن بهره‎مند شوند. تعهد‎هاي متقابل امام و امت در قانون اساسي منعكس مي‎شود. مضافاً اين‎كه در تمام دنيا دولت‎ها نحوه اداره كشور و اعمال حاكميت خويش را تحت عنوان قانون اساسي كشور براي اطلاع عموم ملت‎ها اعلام مي‎كنند تا وضعيت سيستم حقوقي آن كشور براي جهانيان معلوم شود.
در خاتمه اشاره به اين نكته لازم است كه قانون اساسي ضمن بيان تكاليف و حقوق تمام آحاد جامعه، مشخص‎كننده مرزها و حدود استفاده از آزادي‎ها نيز مي‎باشد.وجود مدون اين قانون موجبات حفظ حقوق شهروندان را فراهم كرده و از طرفي حقوق تضييع شده و يا از دست‎رفته آنها را باز مي‎گرداند.
يادآور مي‎شويم جهت اطلاعات بيشتر مي توانيد به كتاب نظريه سياسي اسلام از آيت‎الله مصباح يزدي مراجعه فرمائيد.