در پاسخ بايد گفت ولايت فقيه در حقيقت وظيفه و مسئوليت است كه از سوي خداوند بر عهده‌ وي نهاده شده است، لذا ولي فقيه در مقابل خداوند متعال مسئول است، چون خداوند اين وظيفه را بر عهده او نهاده است و در مقابل مردم هم مسئول است، چون امور ديني، دنيوي مردم بر عهده اوست، حضرت علي ـ عليه السلام ـ در نهج‌البلاغه، سفارشاتي دارد كه نشان مي‌دهد، حاكم اسلامي بايد به امور دنيوي مردم نيز رسيدگي نمايد. آن حضرت مي‌فرمايند: «خراج و ماليات را دقيقاً زير نظر بگيرد، به گونه‌اي كه صلاح ماليات‌دهندگان باشد، زيرا صلاح كار خراج و خراج‌گزاران صلاح كار ديگران است... هرگاه از سنگيني خراج يا افت محصول، يا بريدن آب، يا نيامدن باران، يا دگرگون شدن زمين شكايت نزد تو آوردند از هزينه و رنجشان بكاه»[1] لذا امام علي ـ عليه السلام ـ هم بر واليان و كارگزاران خود انتقاداتي دارند، و هم به مردم سفارش مي‌كنند كه از گفتن انتقادات و سخنان صريح در مقابل ايشان خودداري نكنند؛ از اين روي مي‌فرمايد «آن سان كه با جبّاران سخن مي‌گويند با من سخن مگوئيد و از من پنهان مداريد آنچه را از مردم خشمگين پنهان مي‌دارند و با چاپلوسي و تملّق، با من رفتار نكنيد و مپنداريد كه گفتن حقّ بر من گران مي‌آيد.»[2]
انتقاد مي‌تواند تحت مواردي از عناوين شرعي، انجام پذيرد از جمله:
1. امر به معرف و نهي از منكر؛ اين كار كه مسئوليتي همگاني است. بنيانگذار جمهوري اسلامي در اين باره مي گويند: «همه بايد نسبت به هم رعايت بكنند، مسئوليت من گردن شماست. مسئوليت شما هم گردن من است. بايد نهي از منكر كنيد، امر به معروف كنيد... اگر من يك خلافي كردم، همه‌تان هجوم آوريد كه چرا اين كار را مي‌كني؟ من سر جايم مي‌نشينم. همه‌تان مسئوليد. همه‌مان مسئوليم».[3]
بايد توجّه داشت كه يكي از شرائط نهي از منكر، شناخت منكَر است، لذا شخص منتقد در صورتي مي‌تواند انتقاد كند كه تشخيص دهد آن عملكرد جزء مصاديق منكَر مي‌باشد و در بعضي موارد تشخيص اين امر تخصّص و آگاهي خاصّي مي‌طلبد.[4]
2. «النصيحةُ لِأئمة المسلمين»؛ نصيحت در اصل به معناي خلوص و خيرخواهي است. امّا چون از مصاديق خيرخواهي، اهداء عيوب و نواقص است، لذا مي‌شود، تحت اين عنوان، به انتقاد پرداخت. در اين باره حضرت علي ـ عليه السلام ـ مي‌فرمايند: «امّا حقّ من شما، پس يكي وفا به بيعت، و ديگري خيرخواهي در حال حضور و غياب من، و اجابت كردن، هنگامي كه شما را دعوت مي‌كنم به امري و... مي‌باشد»، لذا گرچه امام معصوم نيازي به تذكّر و انتقاد ندارد و شايد در مورد ايشان، مراد از خيرخواهي اطاعت باشد، ولي در مورد وليّ‌فقيه، قطعاً تذكر و انتقاد سازنده از مصاديق خيرخواهي است.[5]
3. مشاوره؛ مشاورين رهبر در كنار ارائه نظرات كارشناسانه خود مي‌توانند انتقادات و اشكالات را نيز مطرح نمايند و مسائل را در محدوده تخصّص خودشان با رهبر در ميان بگذارند.[6] البتّه مشورت در تصميم‌گيري‌هايي است كه از نظرات شخصي رهبر نشأت گرفته باشد، «در زمان پيامبر نيز احكام ثابت الهي، مورد مشورت نبود، همچنانكه هيچكس اجازه تغيير آن را نداشت.[7]
بنابراين اگر انتقاد به نحو صحيح و سازنده صورت گيرد، محدوديتي براي آن نيست و محدوديت افراد، ناشي از شرائط تحقق يك انتقاد سازنده است، مثلاً براي نهي از منكر، به طور عموم شرائطي كه بايد مراعات شود از قبيل: علم به منكر بودنِ موضوع مورد انتقاد، قطعي بودن مسأله و موضوع، نيّت خيرخواهي، پرهيز از توهين و جسارت و حفظ حريم و شخصيت افراد، لذا در مورد انتقاد از وليّ فقيه، به خاطر اهميت موقعيت رهبري در جامعه اسلامي و حفظ حرمتِ اين جايگاه، موقعيت شناسي، دشمن‌شناسي و شناخت مسائل سياسي، اجتماعي و بين‌المللي نيز لازم است تا انتقاد به توطئه تبديل نشود.
انتقاد تا هنگامي محترم است كه تبديل به توطئه نشود و خيانت به وليّ امر مسلمين نباشد چنانكه اميرالمؤمنين علي ـ عليه السلام ـ مي‌فرمايد: «بزرگترين خيانت و نادرستي، خيانت به امّت است و زشت‌ترين دَغَل، دَغَل با پيشوايان است».[8] هم‌چنين آن حضرت، تا وقتي مصالح جامعه به خطر نيفتاده بود، انتقادهاي خوارج را با برخوردي نرم و ملايم جواب مي‌دادند ولي آنگاه كه باعث ايجاد تزلزل در جامعه مسلماناني شد و تبديل به توطئه گرديد، با شدّت عمل با آنان روبرو شد و بعد از جنگ نهروان فرمودند: «من بودم كه چشم فتنه را درآوردم، و جز من كسي جرأت چنين كاري را نداشت. آنگاه كه امواج سياهي بالا گرفت و هاريِ آن به شدّت خود رسيد.»[9]
پس اين تصور را نبايد كرد كه ولي فقيه چون بالاترين مقام در جمهوري اسلامي است قابل نقد و پيشنهاد نسبت و اگر اشخاص پيشنهاد و انتقادي به عملكرد ايشان دارند مي توانند مستقيماً به صورت شفاهي يا مكتوب به دفتر ايشان منتقل نمايند و افزون بر اين به خاطر وجود نهاد مجلس خبرگان در نظام ما و نقشي نظارتي آن بر عملكرد رهبري و اينكه افراد جمع شده در اين مجلس افرادي متخصص و مجتهد و آگاه و منتخب مردم هستند، لذا بهترين و مناسب ترين مكانيزم براي انجام انتقاد به ولي فقيه وجود دارد. و اگر اين اشتباه به حدّي برسد كه موجب فقدانِ شرائط رهبري شود، «از مقام خود بركنار خواهد شد و تشخيص اين امر به عهده خبرگان مي‌باشد»[10] و لذا از جهت قانوني وظيفه تشخيص و اقدام اين امر به عهده خبرگان نهاده شده.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمّد تقي مصباح يزدي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج 1 و 2، قم، مؤسسه پژوهشي امام خميني.
2. عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، قم: انتشارات اسراء.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . دشتي، محمّد، نهج‌البلاغه، نامه 53، (عهدنامه مالك اشتر).
[2] . همان، نهج‌البلاغة، خطبه 216.
[3] . صحيفة نور، ج 13، ص 114.
[4] . براي آشنايي بيشتر ر.ك، نوري همداني، حسين، امر به معروف و نهي از منكر، دفتر تبليغات.
[5] . ر.ك، مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار،‌ج 27، فصل امامت، باب 3 و.
[6] . ر.ك، طباطبائي، محمّد حسين، الميزان، ذيل آيه 38 سورة شوري، و آية 159 سورة آل‌عمران.
و ري‌شهري، محمّد مهدي، ميزان الحكمة، ج 5، عنوان 281 (شوري).
[7] . طباطبائي، محمّد حسين، الميزان، تهران، انتشارات اسلاميّه، 1372، ج 4، ص 72، (عربي).
[8] . فيض‌الاسلام، نهج البلاغة، نامه 26، ص 885.
[9] . همان، خطبه 92، ص 273.
[10] . قانون اساسي، اصل 111.