مكتب فقهي اسلام، نسبت به ديگر نظام‌هاي حقوقي جهان از امتيازها و برجستگي هاي بسياري برخوردار است، از جمله ژرفا، گستردگي، ضمانت اجرا، قواعد فراگير، جامع بودن، و عقلاني بودن را مي توان برشمرد. اين ويژگي ها، مكتب فقهي اسلام را يك نظام حقوقي پيشرو، مترقي و تكامل يافته ساخته است.
رسالت فقه، اداره زندگي فردي و اجتماعي انسان ها و هدايت آنان به حيات معقول و انساني است به گفتة حضرت امام خميني (ره): «فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است».[1]
با توجه به اين رسالت خطير وظيفه فقهاء، حساس تر و سنگين تر مي گردد. همانگونه كه بنيانگذار انقلاب، حضرت امام خميني(ره) مي فرمايد: «مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزي كند ... يك فرد اگر اعلم در علوم حوزه ها هم باشد، ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد ... اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي، مجتهد نيست ...».[2]
با توجه به پويايي جوامع انساني، نظرات علماء فقه نيز بايد پيوسته كارآمد و متناسب با جامعه وضع شود ولي با اين همه، برخي از امور از شأني برخوردار هستند كه در هيچ زمان و تحت هيچ شرايطي تغيير و تبديل پذير نخواهند بود كه در اين جا به آن ها اشاره مي كنيم:
1. امور فطري
قوانين و مقررات شرع مقدّس داراي انواعي است؛ بعضي از احكام و قوانين با نهاد انسان، كمال سازگاري را دارد و آنچه موجب جعل و وضع «حكم» شده فقط و فقط طبيعت انسان و انسانيت اوست نه ويژگي ديگري مثل عرب يا عجم بودن يا ...
اين گونه قوانين و مقررات محال است دستخوش تحول و دگرگوني قرار گيرند. اما برخي قوانين در شرع اسلام از آنجا كه با ماهيت و طبيعت انسان پيوند نخورده بلكه ويژگي هاي جامعه خاصي كه انسان در آن زندگي مي كند موجب قانونگذاري آن شده كه در اين صورت بي گمان آن قانون، بر محور رابطه با آن جامعه خاص مي چرخد و با دگرگوني شرايط جامعه، قانون آن نيز دستخوش تغيير و تحول مي گردد و دگرگوني و پويايي در آن راه مي يابد.[3]
به عبارتي؛ انسان داراي دو شأن ثابت و متغير است. 1. شأن ثابت آدمي كه فطرت توحيدي و روح او باز مي گردد و مجرّد از ماده و برتر از مرز ماضي و مستقبل است لذا با گذشت زمان و تغيير مكان، تغيير و تبديل پذير نيست. «فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله».[4] 2. شأن متغير انسان، آن است كه او را در هر دوره اي، زندگي خاص و رابطه مخصوص با ديگر انسان ها دارد و سنت ها و آداب و رسوم متغير دارد مانند نحوه تجارت، مسافرت، تجهيزات و ... كه با گذشت زمان تغيير مي كنند.
قوانيني كه به مقتضاي روح آدمي و شؤون ثابت او وضع مي شود، همان قوانين تشريعي است كه در هيچ حالت توسط هيچ كسي، قابل تغيير و تبديل نيست و در مقام ثبات و دوام اين احكام است كه فرموده اند: «حلال محمد حلالٌ ابداً الي يوم القيامة و حرامه حرامٌ ابداً الي يوم القيامة».[5]
اما مقرراتي كه عهده دار اداره امور متغير و طبيعي و بدني انسان است، متغير است و از يك سو تابع قوانين ثابت است و از سوي ديگر به شرايط خاص زماني و مكاني بستگي دارد كه فقيه بايد با تيزبيني و اجتهاد مستمر خويش با شناخت اوضاع و احوال حكم مقتضي را صادر نمايد.[6]
آن اصول كلّي كه مطابق با فطرت انسان و مصالح جامعه است جزء‌ قوانين به شمار مي آيند و دگرگوني در حكم كلّي راه ندارد ولي كيفيت اجراي آن كه جنبه مقرراتي دارد كه با شرايط فرهنگي و اقتضاي زمان گره خورده است.
2. امور ضروري دين
مسائلي كه مورد اتفاق مسلمين و آيات قطعي و روايات متواتر يا محفوف به قرينه بوده نيز از جمله مسائلي است كه تعدّد آراء در آن راهي نخواهد داشت و فقها در طول قرن‌هاي گذشته در مورد آنها داراي نظري واحد بوده اند كه از آنها به ضروري دين تعبير مي كنند و همچنين اموري كه جزء ضروري دين نبوده بلكه از مسائل نظري اند و تقريباً نود درصد اين مسائل از ادله كافي برخوردارند.
3. امور داراي حسن و قبح ذاتي
برخي مسائل نيز از حسن و قبح ذاتي برخوردار بوده بدين معني كه؛ فرد با چشم پوشي از مسائل حاشيه اي و جانبي و با مطالعه نفس عمل به زيبايي يا زشتي عمل حكم خواهد كرد مانند حسن عدل و وفاي به ميثاق و قبح ظلم و پيمان شكني، كه در اين گونه موارد نيز تعدّد آرا معنايي نخواهد داشت و علماي اسلام در اين گونه موارد پيوسته از يك رأي و نظر برخوردار بوده اند.[7]
4. امور داراي مصلحت و مفسدة عمومي
برخي امور و مسائل همراه با مصلحت و مفسده عمومي بوده مانند خمر و ميسر كه داراي مفسده عمومي اند و يا مثل داد و ستد عادلانه كه داراي مصلحت عمومي هستند و اسلام بر اجراي آنها پافشاري دارد بدين منظور اختلاف فتوا و نظر در آن ها معنايي نخواهد داشت.[8]
بنابراين حكم برخي از مسائل در هيچ شرايطي تغيير نخواهد كرد و تعدد آرائي كه در بين فقهاء ديده مي شود در مسائل جزئي است كه ممكن است معلول نوع برداشت فقيه از آيات و روايات و يا كيفيت تسلط ايشان بر علوم جديد باشد كه اين اختلاف و تعدّد آراء در اين گونه مسائل هيچ گونه ضرري به نظام فقهي اسلام نخواهد زد و امري است طبيعي كما اين كه در تمام علوم نيز متداول است. لذا مي توان نظام فقهي حقوقي اسلام را نظامي منسجم و داراي اصول منطقي دانست البته نياز است تا اهتمام بيشتري به پژوهشي هاي ديني و كاربردي كردن آنها در اجرائيات مصروف شود.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مجله قبسات، پژوهشنامه فصلانه در حوزه ي فلسفه، دين و فرهنگ، سال پنجم، بهار و تابستان 79، ص 78.
2. پرسش ها و پاسخ ها، استاد محمدتقي مصباح يزدي، ج 3. ص 50.
3. ولايت فقيه، فقاهت و عدالت، آيت الله جوادي آملي، چ سوم، خرداد 81.
4. اجتهاد و زمان و مكان (3) كميته علمي بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني (ره)، ص 160.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . امام خميني، صحيفه نور،ج 21، ص 98.
[2] . همان، ص 47.
[3] . اجتهاد و زمان و مكان (3)، كميته علمي كنگرة بررسي مباني فقهي حضرت امام (ره)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، ص 160.
[4] . سوره روم، آيه 30.
[5] . اصول كافي، ج 1. ص 58. ح 19.
[6] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء، چاپ سوم، خرداد 81،، ص 253.
[7] . همان، ص 79.
[8] . همان، ص 80.