اگرچه، در ريشه لغوي عدالت، نوعي تساوي و برابري لحاظ شده است، اما در مفهوم اجتماعي آن اين تساوي لحاظ نمي‌شود. بلكه در اين مفهوم، به معناي «دادن حق هر صاحب حقي» مي‌باشد. به عبارت ديگر مقتضاي عدالت اين است كه به هر فردي آنچه را كه استحقاق آن را دارد بدهند، خواه سهم تمام افراد جامعه مساوي و برابر شود يا نشود؛ بنابراين در آن مواردي كه مقتضاي عدالت، عدم برابري است، تساوي، عين بي‌عدالتي خواهد بود.[1] و در اين موارد بايد از برابري در حقوق، اجتناب كرد، تا بتوان عدالت را اجرا كرد.
با اين مقدمه در پاسخ به سؤال، بايد گفت: در جامعه اسلامي، عدّه‌اي از افراد به علت تلاش‌ها و زحماتي كه براي حكومت اسلامي داشته‌اند و «در سخت‌ترين شرايط به كمك اسلام آمده و با شمشير يا خون خود از آن حمايت نموده‌اند» بايد حقوقي را براي آنها در نظر بگيريم. و اين‌گونه تفكر نه تنها در حكومت ما اجرا مي‌شود، بلكه در زمان حكومت امام علي ـ عليه السلام ـ و حتي پيامبر اكرم ـ صلي اللّه عليه و آله ـ وجود داشته است. هر چند عمل به اين روش به صورت فعلي، مثل تعيين درصد جانبازي، مدت اسارت و... در آن زمان وجود نداشته است، اما اصل اين تفكر و عقيده در زمان صدر اسلام نيز وجود داشته است؛ لذا در مورد سيره پيامبر اكرم ـ صلي اللّه عليه و آله ـ ، در تاريخ مي‌خوانيم كه حضرت، به حقوق مجاهدان توجه دقيق مي‌كرده است و بالاتر از آن به عواطف شخصي آنها توجه داشته است تا جايي كه در جنگ بدر، شماري از جنگ‌افزارهاي دشمن كه به افرادي مانند، عقبه، شيبه، ابوجهل و... تعلق داشت به خانواده‌هاي مجاهدان و رزمندگان بدر دادند.[2] در حالي‌كه حضرت مي‌توانستند اين كار را در مورد افراد ديگر عمل كنند و به ديگران بدهند، ولي اين كار را نكردند. البته، اين عملكرد حضرت منافاتي با تعلق انفال به خدا و پيامبر كه خداوند تبارك و تعالي در قرآن كريم ذكر كرده است،[3] ندارد.
بعد از زمان پيامبر اكرم ـ صلي اللّه عليه و آله ـ در زمان خلفاء، همه مردان سالم بدون رعايت شرط سني سرباز اسلام بودند و از غنائم جنگي سهم مي‌بردند، به طوري‌كه بعدها براي جنگاوران، بصورت حقوق ثابت درآمده و اين نكته را بايد توجه داشت كه در عهد خلفاء، خصوصاً‌ عهد عمر فتوحات اسلام توسعه يافت. غنائم جنگي، جزيه، ماليات رو به افزايش نهاد. به طوري كه ضرورت تأسيس ديوان خراج، احساس شد. در اين اعصار (عصر خلفاء) مخصوصاً عصر عثمان، بي‌نظمي‌ها، ولخرجي‌ها و تصرفات نابجا در اموال و اراضي عمومي زياد بود. وقتي امام علي ـ عليه السلام ـ به حكومت رسيد، خرابي‌هاي گذشته را ترميم كرد. عاملان خطاكار عثمان را عزل كرد و عوائد و حقوق گزاف غير مستحقان را قطع نمود نه اينكه امتيازات رزمندگان و ايثارگران را قطع كند؛ بلكه به حقوق آنها توجه مي‌شد.[4]
بنابراين، در عصر حضرت امير ـ عليه السلام ـ نيز به حقوق مجاهدان و رزمندگان اسلام توجه مي‌شده است؛ لذا حضرت علي ـ عليه السلام ـ در خطبه 261 نهج البلاغه، در برابر تقاضاي «عبدالله بن زمعه» كه تقاضاي مال بيشتري از بيت المال كرده بود، فرمود:
«اين مال، نه از من است و نه از تو، اين مال، غنائمي است از، فِيء،[5] براي مسلماناني كه شمشير كشيده‌اند و در راه خدا جهاد كرده‌اند. اگر در جنگ با آنها شركت داشته‌اي در آن حقي داري و اگر در جنگ با آنها شركت نداشته‌اي بايد بداني كه حق جنگجويان است.»[6] بعضي معتقد هستند كه تساوي حق مردم از بيت المال اختصاص به فِيء و غنيمت دارد و شامل وجوهي مانند خمس، زكات و ـ در زمان ما ـ درآمد حاصل از فروش نفت كه جزء انفال است نمي‌شود[7] و در حالي‌كه مطابق اين خطبه صراحتاً‌ به امتياز رزمندگان در غنائم اشاره شده است. و اين‌طور نيست كه اين امتياز فقط در غنائم باشد بلكه در موارد ديگر نيز به امتياز و پاداش دائمي اشاره دارد.
براي نمونه در مورد تأمين خانواده‌هاي شهيدان، در نامه امام علي ـ عليه السلام ـ به مالك اشتر آمده است: اگر يكي از سربازانت و كساني كه با دشمنان تو مبارزه مي‌كنند به شهادت رسيد، مانند يك وصّي دلسوز و مورد اعتماد، جاي او را پر كن، به‌گونه‌اي كه اثر فقدان او در چهره آنان مشاهده نشود.[8] و در جاي ديگر در مورد ارتشيان سفارش به پاداش دائمي مي‌كند. اگر با همه مطالب فوق امتيازات امام علي ـ عليه السلام ـ را منكر شويم، اما اصل وجود امتيازات در زمان فعلي عقلاً پسنديده است.
بنابراين جنگ تحميلي عليه ايران، همانند جنگ‌هاي صدر اسلام يك امتحان و آزمايش الهي بود؛ در كه مبارزان و مجاهداني از اين امتحان الهي سربلند و پيروز، بيرون آمدند. كه برخي از آنان علاوه بر سوابق مبارزه و جهاد مجروح هم شده اند و حتي برخي از خانواده ها در اين راه شهيد داده اند حال اين بايد از سهميه رزمندگان و درصد جانبازي يا امكانات خاص براي خانواده‌هاي شهيدان، تقدير و حمايتي ناچيز از فداكاري ها و ايثارگري هاي مخلصانه آنان مي باشد كه بدون هيچ چشم داشتي انجام داده اند، زيرا بايد بين كساني كه در زمان سختي براي جامعه اسلامي تلاش كردند و كساني كه تلاش نكردند فرق گذاشته شود. علاوه بر اين احتمال اين‌كه جنگ مجددي پيش آيد، وجود دارد. پس رزمندگان، به خاطر اينكه نگاهبان و حاميان جامعه مي‌باشند و بايد به آنها بها داده شود و حتي پاداش آنها دائمي گردد تا روحيه دفاع و فداكاري بر اسلام و سرزمين اسلامي تقويت شود، لذا امام علي ـ عليه السلام ـ مي‌فرمايد: «و سپاسگذاري نيكو را در حق آنها دائمي بساز. آزمايش صحيح و تكاپوئي كه صورت داده است ارزيابي كرده و قدرداني نما، و كوشش و تحمل سختي‌ها و آزمايشي كه از يك ارتشي بروز كرده است، براي شخص ديگر، منسوب مساز، و هيچ‌گونه درباره حد نهايي شناخت و پاداش و تقدير، در مورد تلاش شخص رزمنده تلاش كننده، كوتاهي مكن.»[9]
از اين كلام حضرت امير ـ عليه السلام ـ نيز، توجه به حقوق رزمندگان و ارتشيان فهميده مي‌شود و مطابق كلام علامه محمد تقي جعفري (ره) نه تنها شامل حال ارتشيان مي‌شود، شامل همه خدمتگذاران حكومت مي‌شود.[10] و حتي حضرت در جاي ديگر مي‌فرمايند: «وَ وَاصِل في حُنين الثَّناء عَلَيْهم»[11] يعني سپاسگذاري نيكو در حق آنها دائمي ساز، به بيان ديگر، پاداش آنها را دائمي كن.
پس اگر در جامعه كنوني ما به حقوق رزمندگان، جانبازان و... توجه مي‌شود و براي آنها امتيازاتي در نظر گرفته مي‌شود، به خاطر الگو قرار گرفتن سيره پيامبر اكرم ـ صلي اللّه عليه و آله ـ و امام علي ـ عليه السلام ـ بوده است. و فقط، شكل و قالب آن متفاوت است كه امروزه به صورت درصد جانبازي و... مي‌باشد و اين تغيير شكل باعث نمي‌شود كه ادعا كرد، سياست زمان ما از زمان علي ـ عليه السلام ـ بهتر است و عدالت بهتر اجرا مي‌شود. بلكه همين سياست در زمان آن حضرت نيز وجود داشته است و اگر در مواردي حضرت به اجر معنوي رزمندگان اشاره مي‌كند، منافاتي با تعيين حقوق مادي براي آنها ندارد. هم‌چنين، اگر حضرت در مواردي حاضر نشدند به خاطر سوابق جهاد افرادي را مقدم بدارند به اين علت بوده است كه اولاً آنها بيشتر از حق خود مطالبه مي‌كردند و ثانياً لياقت پست و مقام درخواستي را نداشتند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمد كريم اشراق، تاريخ و مقررات جنگ در اسلام (دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ چهارم، 1368)، ص 365 به بعد.
2. محمد تقي مصباح يزدي، حقوق و سياست در قرآن، (قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) چاپ دوم، 1379)، ج 1، ص 33.
3. محمد تقي جعفري، حكمت اصول سياسي اسلام (بنياد نهج البلاغه، چاپ اول، 1369)، ص 448.
4. عبدالمجيد معاديخواه، تاريخ اسلام، عرصه دگرانديشي و گفتگو، (تهران: نشر ذره، 1377)، ص 306.
5. علي اكبر رشاد، دانشنامه امام علي ـ عليه السلام ـ ، (تهران: مركز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول، 1380)، ص 425 و 95.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح يزدي، محمد تقي، حقوق و سياست در قرآن، قم، انتشارات مؤسسه آموزش و پژوهش امام خميني (ره)، چاپ دوم، 1379، ج 1، ص 33.
[2] . عبدالمجيد معاديخواه، تاريخ اسلام، عرصه دگرانديشي و گفتگو، تهران، انتشارات ذره، 1377، ص 306.
[3] . انفال/1.
[4] . مشايخي فريدني، محمد حسين، فصلنامه پژوهشي و اطلاع رساني نهج البلاغه، آيين حكومت‌داري از ديدگاه علي ـ عليه السلام ـ ، شماره 2 و 3، 1380 و 1381، ص 71 و 76 و 77.
[5] . فِيء، به اموال و زمين‌هايي گفته مي‌شود كه بدون جنگ از كفار رسيده باشد.
[6] . نهج البلاغه، ترجمه حسين عمادزاده، انتشارات شرق، چاپ دوم، 1362، ص 784.
[7] . رشاد، علي اكبر، دانشنامه امام علي ـ عليه السلام ـ ، اصلاحات اقتصادي، سيد حسين ميرمعزّي، تهران، مركز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ انديشه اسلامي، چاپ اول، 1380، ج 7، ص 485.
[8] . همان، ص 95.
[9] . جعفري، محمد تقي، حكمت اصول سياسي اسلام، بنياد نهج البلاغه، چاپ اول، 1369، ص 448.
[10] . همان.
[11] . همان، ص 447.