جامعه ي مدني داراي معاني گوناگوني است. و در هر برهه اي، تفسيري از آن ارائه شده است; امروزه نيز وضع بر همين منوال مي باشد. به هر حال، ما به سه معنا از معاني متداول و امروزين جامعه ي مدني اشاره خواهيم كرد تا در سايه ي آن بتوانيم پاسخ مورد نظر را بيابيم.
الف ـ جامعه ي مدني در مقابل جامعه ي بَدَوي و غير متمدّن: جامعه ي مدني در اين اصطلاح به جامعه اي گفته مي شود كه در آن قانون و ضابطه بر رفتار شهروندان حاكم است و هيچ كس حق ندارد با معيارها و سلايق شخصي ديگران را محكوم يا مجازات كند. شايد بتوان گفت كساني كه در كنار جامعه ي مدني قانونمندي را مطرح مي كنند به چنين معنايي از جامعه ي مدني نظر دارند.
ب ـ جامعه ي مدني; يعني جامعه اي كه مردم حداكثر وظايف اجتماعي را خودشان داوطلبانه به عهده مي گيرند و بدين ترتيب بار دولت را سبك مي كنند. اين معناي جامعه ي مدني كاملاً با اسلام سازگار است و وجود نهادهاي آموزش و پرورش مردمي، بيمارستان ها و ساير خدمات عام المنفعه و به خصوص اوقاف، به روشني گوياي «مدني» بودن جامعه ي اسلامي است.
ج ـ جامعه ي مدني (در معناي نوين خود): بخشي از زندگي عمومي انسانهاست كه مستقل از دولت است و در قالب انجمن ها، اصناف، احزاب، گروهها، مجامع فرهنگي و... جريان مي يابد و نقش واسطه ميان فرد و دولت را بازي مي كند.
جامعه ي مدني كه امروزه در غرب مطرح مي باشد بار فرهنگي خاصّي دارد كه با فرهنگ اسلامي سازگار نيست، زيرا مبتني بر مباني ويژه اي است كه عبارت از:
1 ـ سكولاريسم (جدا كردن دين از تمام عرصه هاي اجتماعي) به عنوان اولين پايگاه فكري جامعه ي مدني مطرح است، زيرا در صورتي مي شود گفت جامعه ي مدني وجود دارد كه بتوانيم قانونگذاري بنيادي كنيم; يعني، در مورد بنيادهاي زندگي از عرصه ي فردي گرفته تا تمامي عرصه هاي اجتماعي خودمان قانونگذاري كنيم. قدم اول در اين عرصه اين است كه ما در همه ي مسائل زندگي خود حتّي از قيود ديني نيز آزاد باشيم.
2 ـ انسان محوري (= اومانيسم): محور بودن و اصل بودن انسان و منافع او در همه ي زمينه ها، پايگاه فكري ديگر جامعه ي مدني است كه به موجب آن همه چيز در خدمت انسان است و حتّي دين در صورتي و تا جايي كه آسايش رواني انسان را تأمين مي كند و منافاتي با منافع او ندارد خواستني و ارزشمند است، و اساساً ارزش هر چيز بر اساس مفيد بودن براي انسان تعيين مي گردد.
3 ـ نسبيّت ارزشي و معرفتي: مطابق اين ديدگاه، هيچ شناخت و يا ارزش مطلق و ثابتي وجود ندارد. در بُعد معرفتي، هيچ كس نمي تواند شناخت و ديدگاه خود را حقّ مطلق معرّفي كند، اگر چه آن ديدگاه برخاسته از حكم قطعي عقل و يا متون قطعي و تحريف نشده ي ديني باشد.
در بُعد ارزشي نيز هيچ ارزش ثابت و مطلقي وجود ندارد، بلكه ارزش ها با انتخاب و خواست مردم، آن هم اكثريّت مردم تغيير مي كنند; لذا ارزشهايي را كه عقل در طول حيات بشري به آن حكم كرده است يا ارزش هايي كه وحي آنها را معتبر و غير قابل تغيير معرّفي مي كند مادام كه اكثريّت بپذيرند اعتبار دارند و الاّ آنها هم نسبي و كنارگذاردني خواهند بود.
4 ـ طبيعت گروي (در حقوق)، سودگروي (در اخلاق) و عقلانيّت ابزاري ديگر مباني اين تفكر هستند كه به دليل پرهيز از طولاني شدن كلام، شرح آنها را وا مي گذاريم.
همان گونه كه گفته شد، پيش فرض جامعه ي مدني غربي، سكولار (= غير ديني) بودن حكومت است، بنابراين حكومت نبايد دين، ارزش ها و احكام ديني را در هيچ امري از امور ادارة جامعه دخالت دهد و حقّ حمايت از هيچ مذهبي را ندارد،: بلكه بايد نسبت به آنها كاملاً بي تفاوت باشد.
همچنين در كشورهايي كه تعدّد مذهب وجود دارد، چون رئيس جمهور، رئيس جمهور، همه ي مردم است حقّ حمايت از مذهب خاصّي را ندارد (كه البته با قانون اساسي ما كه دين حقّ، اسلام است و بايد بر طبق مذهب «شيعه» عمل كرد در تعارض است)[1] و دين در هيچ يك از نهادهاي حكومتي و سازمان ها و مؤسسات و ادارات وابسته به دولت حقّ ظهور ندارد و دولت موظّف به جلوگيري از دخالت دين در شؤون گوناگون مربوط به حكومت است; امري كه امروزه در كشورهايي چون آمريكا، انگليس، و حتّي تركيه مشاهده مي گردد.
البتّه افراد يا مؤسّسات خصوصي و غير دولتي مي توانند از دين و امور ديني در اداري مراكز تحت كنترل خود مدد جويند. ولي اين امور ربطي به دولت ندارد و از قلمرو امور دولتي خارج است; لذا نهادهاي ديني و مدارس مذهبي غير دولتي مي توانند در چنين جوامعي فعّال باشند.
به هر حال، جهت گيري در جامعه ي مدني غربي بر عدم اعتبار دين در امور اجتماعي مي باشد و قانون آن چيزي است كه مردم رأي دهند و دين حق ندارد در سرنوشت سياسي آنها دخالت كند.[2]
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. مطابق اصل دوازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، دين رسمى ايران اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى است و اين اصل الى الابد غير قابل تغيير است. همچنين مطابق اصل دوّم قانون اساسى نظام ما مبتنى بر اسلام و عجين با آن است و مطابق اصل چهارم كليّه ى قوانين و مقرّرات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بر اساس موازين اسلام باشد.
[2]. مصباح يزدى، محمد تقى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 18.