نظام جمهوري اسلامي كه بر مبناي احكام و ارزشهاي اسلامي و بر پايه اراده و خواست مردم شكل گرفت، داراي ماهيتي ضد استبدادي است كه دلايل اين امر را بايد در ساختار حكومت، رهبري نظام و قوانين حاكم بر جامعه جستجو كرد:
اين ساختار حكومت: همانطور كه از عنوان حكومت بر مي آيد نظام حاكم بر كشور ما «جمهوري اسلامي» است، يعني حكومتي كه قوانين آن بر اساس شريعت اسلام تنظيم شده است و مردم در چارچوب قوانين اسلام در آن مشاركت دارند و بر نقش و جايگاه آنان تأكيد شده است. البته اين نكته حائز اهميت است كه حكومت جمهوري در ايران با حكومت دموكراسي مدنظر غرب كه ريشه‌هاي اومانيستي و مانند آن را دارد متفاوت است و مردم‌سالاري در حكومت ما مردم‌سالاري ديني است كه متكامل‌تر و پيشرفته‌تر از غرب مي‌باشد. چه اينكه حاكميت در اصل اختصاص به خدا دارد همان گونه كه تشريع مختص به اوست[1] و در روي زمين توسط ولي او و يا نائبان ولي او حكومت اعمال مي‌گردد. رأي و نظر مردم موجب مقبوليت حكومت ولي فقيه جامع الشرائط است و مشروعيت آن از طرف خداوند است. از سوي ديگر در اين نوع حكومت يك نوع رابطة عاطفي و معنوي بين مردم و حاكم برقرار است كه حكومت‌هاي دموكراسي در غرب نمي‌توانند واجد آن باشند، زيرا دموكراسي آنها غيرديني است و بر اساس جدايي دين از سياست است. برخلاف حكومت جمهوري اسلامي كه بر مبناي دين شكل گرفته و مردم حكومت را به كسي مي‌دهند كه نيابت عام دارد، لذا به او علاقه و عشق مي‌ورزند و مطيع دستورات او هستند و به علت اين كه قاعدة انقلاب ما بر گرايشات و دلبستگي تودة مردم به ارزش‌هاي ديني استوار است. روند مردمي بودن حكومت نسبت به حكومت‌هاي سكولار از اصالت و عمق بيشتري برخوردار است.[2]
ب) ساختار رهبري نظام: اين ساختار نيز دليل ديگري بر ماهيت ضد استبدادي جمهوري اسلامي است، زيرا رهبري نظام بر اساس آموزه هاي ديني در عصر غيبت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است[3]، بنابراين شرايط و صفات رهبر 1. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه (فقاهت) 2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام، 3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري[4] است و اين شرايط حاكي از اين است كه رهبر نظام با توجه به شناختي كه از مباني اسلام داشته و عدالت و تقوايي كه دارا است هرگز نمي تواند فردي مستبد بوده و نقش مردم را ناديده بگيرد در حقيقت ولي فقيه در نظام اسلامي مجري احكام اسلام است.
لذا مبناي تصميمات او رضايت خداوند و احكام اسلامي و مصالح جامعه اسلامي است و اگر فقيهي از اين مبنا عدول كند خود به خود منعزل مي شود و ديگر اطاعت از او واجب نخواهد بود. علاوه بر اين كه رهبر در نظام جمهوري اسلامي توسط مجلس خبرگان كه منتخب مردم هستند تعيين مي گردد و بر اعمال او نظارت مي شود در واقع مردم به صورت غير مستقيم و با واسطه رهبر را انتخاب مي نمايند و نمايندگان آنان كه خبرگان در مسايل فقهي و اسلامي هستند، بر اعمال و رفتار او نظارت دارند، لذا هيچ گونه استبدادي در رهبري نظام نمي تواند شكل بگيرد. آن چه موجب توّهم برخي در انتساب استبداد به نظام جمهوري اسلامي شده است تعبير «ولايت مطلقه فقيه» است كه تصور شده منظور از ولايت مطلقه، يعني ولايت بدون قيد و شرط كه همان حكومت استبدادي و ديكتاتوري است. در حالي كه منظور از ولايت مطلقه فقيه، يعني فقيه در چارچوب احكام اسلامي براي انجام وظايف و اجراي مصالح امت اسلامي از اختيارات لازم بر خوردار است كه در مقابل آن ولايت مقيده فقيه است كه اختيارات فقيه را در چارچوب امور حسبيه[5] محدود مي كند. بنابراين ولي فقيه از آنجا كه مشروعيت حكومتش را از ناحيه خداوند مي گيرد. بايد در چارچوب احكام اسلامي حركت نمايد كه در صورت تخطي از آن ولايت خود را از دست خواهد داد و حكومت او مشروعيتي نخواهد داشت و خداوند موظف كرده حاكم اسلامي را كه رأي مردم و انتخاب و اراده آنان را معتبر بشمارد. بنابراين از لحاظ ساختار رهبري نيز هيچ گونه استبداي در نظام جمهوري اسلامي وجود ندارد.
ج) ساختار قانون اساسي و قوانين حاكم بر جامعه: اين ساختار نيز شاهدي بر مردمي بودن نظام جمهوري اسلامي و ضد استبدادي بودن آن است. مردمي بودن نظام جمهوري اسلامي در همه جاي قانون اساسي تضمين شده است.
بر اساس اصل ششم قانون اساسي «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون تعيين مي گردد» و بر اساس اصل نهم «هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقرارت، سلب كند».
از جمله مهمترين حقوق ملت كه در قانون اساسي بدان تصريح شده عبارتند از:
الف: حقوق معنوي همانند:
1. برخورداري از آموزش و پرورش (اصل 36 و 30)
2. آزادي فكر و عقيده و ممنوعيت تفتيش عقايد (اصل 23)
3. آزادي مطبوعات (اصل 24)
ب: حقوق سياسي شامل:
1. حق تعيين سرنوشت (اصل 56)
2. حق تابعيت (اصل 41)
3. حق انتخاب (اصل 6)
4. آزادي اجتماعات (اصل 26 و 27)
5. آزادي احزاب (اصل 26)
6. حق نظارت و امر به معروف و نهي از منكر (اصل 8)
ج: حقوق اقتصادي شامل:
1. پذيرش و به رسميت شناختن مالكيت (اصل 29، 46 و 47)
2. تأمين نيازهاي اساسي (اصل 43، 49، 51)
د: حقوق قضايي شامل:
1. منع دستگيري خودسرانه (اصل 31).
2. منع تبعيد و اجبار به اقامت بي دليل (اصل 33).
3. منع اجبار به شهادت و اقرار به شكنجه (اصل 38).
4. حق داد خواهي و انتخاب وكيل (اصل 34).
5. اصل برائت (اصل 37).
بنابراين جمهوري اسلامي هم از نظر ساختار حكومت و ساختار رهبري نظام و هم از لحاظ ساختار قانون اساسي و قوانين حاكم بر كشور حكومتي است مردمي كه به بهترين شكل ممكن حقوق مردم در آن تأمين و تضمين شده است و هيچ جايي براي استبداد و ناديده گرفتن حقوق مردم در آن نيست.
مقام معظم رهبري فرمودند «امروز در دنيا، دولت و نظام جمهوري اسلامي، مردمي ترين دولت و نظام هاست. آراي حقيقي مردم، محبت و عواطف، احساسات و قلب هاي مردم پشت سر اين نظام و مسئولان آن است».[6]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ويژگيهاي انقلاب اسلامي در آينه مقام معظم رهبري، تهران، موسسه فرهنگي قدر ولايت، 1380.
2. پيرامون انقلاب اسلامي، مرتضي مطهري، تهران، انتشارات صدرا، 1371.
3. ولايت مطلقه، قانون اساسي و امام خميني(ره)، تدوين: مهدي رنجبران، قم، ظفر، 1381.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[2] . انديشه صادق، دانشگاه امام صادق، شماره 10، دستاوردهاي انقلاب اسلامي طي 23 سال گذشته.
[3]. قانون اساسي، اصل5.
[4]. قانون اساسي، اصل 109.
[5]. امور حسبيه به اموري اطلاق مي شود كه انجام آنها از نظر خداوند ضروري است و اهمال در آنها به هيچ وجه مجاز نيست.
[6]. حديث ولايت، ج4، ص18.