معيار تشخيص حق از باطل در مسايل علمى برهان است. بله، در كارهاى اجرايى اكثريت و ‏اقليت سهم بسزايى دارند و بناى عقلا بر تقدم رأى و نظر اكثريت است. شرع نيز اين بناى عقلا را در ‏استيفاى حقوق مشترك رد نكرده است؛ يعنى هر جا كه حقوق متقابل افراد اجتماع مطرح باشد؛ از آنجايى ‏كه مردم حق دارند كه مثلاً محله، شهر، كشور، قاره و جهان خودشان را بسازند و اتفاق كل نيز پيش ‏نمى‌آيد، همگان مى‌گويند نظر اكثريت مقدم بر رأى اقليت است و در حقيقت اين ملاك اكثريت به آن اتفاق كل ‏و اجماع عمومى متكى است. يعنى اجماع قطعى و اتفاق كل بر اين است كه رأى اكثريت بر رأى اقليت ‏مقدم است. البته اين مطلب همان طورى كه بيان شد در غير مسايل علمى است يزرا كه زمام امور علمى ‏به دست برهان است. لذا اميرالمؤمنين (عليه‌السّلام) مى‌فرمايد: ‏
‏«لا تستوحشوا فى طريق الهدى لقلّة أهله»(1).‏
و تحليل آن اتفاق كل كه سَنَد تقديم اكثرى بر اقلّى است برهان عقلى است و خلاصه آن اينكه: ١. در ‏مواردى كه حقوق جامعه مشترك است ٢. و استيفاى آن لازم است ٣. و اتفاق همگان بر كيفيت واحد حاصل ‏نمى‌شود ٤. و همسان بودن رأى اكثرى و اقلّى مانند تقديم اقلّى بر اكثرى ناصواب و باطل است ٥. بنابراين ‏هيچ راهى جز ترجيح رأى اكثرى بر نظر اقلّى نيست. نتيجه آن كه اوّلاً عنصر محورى تقديم ياد شده در ‏مسايل حقوقى مشترك و لازم الاستيفاء است نه در معارف علمى، و ثانياً سند تقويم مزبور اتفاق كل است، ‏و ثالثاً مستند تحليلى اتفاق كل برهان عقلى با تشقيق شقوق است.‏
‏
‏(1) نهج‌البلاغه، خطبه 201.
‏
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شمارهٔ 24، ص 38، 39)‏