مردم سالاري ديني يكي از اصطلاحاتي است كه در چند سال اخير وارد ادبيات كشور ما شده است به نظر مي‌رسد اين اصطلاح به جهت پرهيز از لوازم و پيامدهاي دموكراسي غربي وارد عرصه سياسي كشور گرديده است. چون در دموكراسي رايج در دنياي امروز با توجّه به تحولاتي كه در مفهوم دموكراسي داده شده است. دموكراسي لائيك است، يعني دين در آن نقش ندارد و دين در اين شيوة حكومت از سياست جدا است و دخالت دين در ادارة امور جامعه ممنوع است و اين تفسير از دموكراسي مبتني بر مبناي انديشة سكولاريسم مي‌باشد. جهت روشن شدن موضوع بايد انواع دخالت دين در حكومت و جايگاه مردم در يك حكومت ديني به طور اختصار توضيح داده شود تا فرق بين دين سالاري مردمي و مردم سالاري ديني منقّح و روشن گردد.
دست كم سه معنا ممكن است از حكومت ديني اراده شود.
الف: حكومتي كه تمام اركان آن براساس دين شكل گرفته باشد كه در اين صورت حكومت ديني، حكومتي است كه نه تنها قوانين و مقررات اجرايي آن برگرفته از احكام ديني است بلكه مجريان آن نيز مستقيماً از طرف خداوند، و يا به اذن خاص يا عام منصوب شده‌اند.
ب: حكومتي كه در آن احكام ديني رعايت شود. در اين صورت لازم نيست شخص حاكم، منصوب مستقيم يا غير مستقيم خدا باشد و در اين صورت مجري اين حكومت پشتوانه الهي ندارد و ديني بودن حكومت فقط به اين معناست كه قوانين ديني در اين حكومت رعايت مي‌شود.
ج: حكومت دينداران و متديّنان: براساس اين معنا اصلاً رعايت قوانين اسلامي هم لازم نيست بلكه همين كه حكومتي مربوط به جامعه‌اي است كه افراد آن متدين هستند حكومت هم مسامحتاً ديني به حساب مي‌آيد.[1]
با توجّه به انواع حكومت ديني كه در بالا ذكر شد به نظر مي‌رسد آنچه با موازين اسلامي و شيعي مورد قبول و مطلوب است همان معناي اول است «چون در نظام عقيدتي اسلام، حكومتي ديني است كه تمام اركان آن ديني باشد».[2]
حال كه معلوم شد حكومت ديني، حكومتي است كه تمام اركان آن بايد ديني باشد و حاكم منصوب يا مأذون از طرف خداوند باشد پس نقش مردم در يك حكومت ديني چيست و جايگاهش كجاست؟
برخي از روشنفكرن كه حكومت مبتني بر دموكراسي را بهترين وقتي تنها شيوه مطلوب حكومتي دانسته‌اند در مقام جمع و تطابق دموكراسي به مفهوم غربي آن با دين ناچار شده‌اند دين را تحريف نموده يا آن را به مسائل معنوي و روحي و بيگانه از مسائل مادي كه فاقد ايدئولوژي و سيستم‌ خاصي براي ادارة زندگي و تدبير امور اجتماعي است محدود نمايند و به تعبير خودشان «دين را همچون هوا معرفي كردند تا با هر نوع نظام سياسي و اجتماعي و از جمله دموكراسي قابل جمع باشد» البتّه اينان ولايت فقيه و بلكه نظام اصل ولائي را نقطه مقابل دموكراسي دانسته و آن را حكومت دينداري مقلّدانه معرفي كرده‌اند.[3]
امّا بايد گفت در نظام سياسي اسلام انشاء و جعل ولايت، از بالا بوده و شأن الهي دارد، لكن تحقق خارجي آن و اعمال ولايت الهي جز با پذيرش و پشتيباني مردم امكان ندارد و بدون پشتوانه مردمي و انقياد و بيعت مردم مسلمان هرگز تشكيل حكومت ديني ميسّر نيست، لذا پذيرش مردم و حضور آگاهانه و همراه با احساس مسئوليت آنها در تمام صحنه‌هاي حكومتي و بيعت و تقيّد و تقبّل ولايت رهبر منصوب، يكي از اصول و پايه‌هاي اصلي و اوليه حاكميت اسلامي است، يعني مردم در حكومت اسلامي نقش تحقق بخشيدن به حاكميت رهبر را دارند و بدون حضور مردم، حاكميت حاكم اسلامي منتفي است. رهبر و حاكم اسلامي، هم براي شروع مأموريت خود و ايجاد حكومت، به تبعيّت و حمايت مردم نياز دارد، و هم براي تداوم آن همراهي و استقامت و وفاداري مردم را طلب مي‌كند.
بنابراين حكومت اسلامي دو روي دارد كه يك روي آن از بالا و خالق است و آن مشروعيّت حكومت و حاكم اسلامي است و روي ديگر آن از پائين و مردمي است كه مردم در عينيّت و تحقق بخشيدن به آن دخالت دارند و اين برخلاف مباني دموكراسي است كه مردم و رأي آنها را ملاك مشروعيّت يك حكومت مي‌دانند، در حالي كه در نظام سياسي اسلام مشروعيّت حكومت با اذن الهي است، ولي تعيين حاكم اسلامي يا فقيه براي حاكميت، با مردم است و اين نقش افزون بر نقشي است كه مردم در عينيّت و تحقق بخشيدن به حكومت فقه دارند.
با اين توضيحات نقش مردم در حكومت دين معلوم مي‌شود و اين‌كه اصطلاح مردم سالاري ديني چه فرقي با دين سالاري مردمي دارد، بستگي به نوع تفسيري دارد كه از مردم سالاري ديني به عمل مي‌آيد و وصف ديني براي مردم سالاري يك وصف احترازي است در قبال ليبراليسم، يعني با اين وصف خواسته اند از مردم سالاري ليبراليستي و در مكتب ليبرال احتراز بنابراين مردم سالاري ديني چنانچه رهبر معظم انقلاب نيز به كار برده‌اند و قصد كره‌اند، يعني مشاركت مردم در تشكيل حكومت به اندازه‌اي كه دين مقدس اسلام مقرر كرده است. البتّه شايد يك معناي ديگر نيز بتوان از آن قصد نمود، چنانچه بعضي‌ها قصد كرده‌اند و مردم سالاري ديني را به معناي مشاركت مردم در حكومت و تعيين حاكم اسلامي منتها به اين‌كه نظر مردم هم در مشروعيت و هم در مقبوليت حاكم اسلامي شرط باشد كه معنا با موازين اسلامي سازگار نيست.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حقوق و سياست در قرآن، استاد مصباح يزدي.
2. نظام سياسي اسلام، محمّد جواد نوروزي.
3. مجله كيان، شماره 21، مقاله مدارا و مديريت مؤمنان
4. كتاب نقد، شماره 7.
5. نظريه سياسي اسلام، استاد عميد زنجاني.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . نوروزي، محمّد جواد، نظام سياسي اسلام، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ص 172ـ171-170.
[2] . همان.
[3] . سروش، عبدالكريم، مجله كيان، ش 21، مقاله مدارا و مديريت مؤمنان.