تركيب حكومت ديني به خودي خود گوياي آن نيست كه دين يا دينداران يا عالمان ديني چه سهمي در حكومت دارند و معيار و ضابطة ديني شدن يك حكومت چيست؟ تفاسير و تلقي‌هاي مختلفي از اين تركيب، قابل تصور مي‌باشد، هر يك از اين تفاسير در واقع ارائه دهندة‌ مدلي از حكومت ديني است كه به بعضي از اين تفاسير و برداشت‌ها اشاره مي‌شود:
تفسير اول: حكومت دين حكومتي است كه مؤمنان به دين خاص صاحبان اقتدار سياسي باشند و مجموعة قدرت سياسي جامعه و همه سازمان‌ها و نهاد‌هاي قدرت به دست متدينان به دين خاص اداره شود. براساس اين تفسير، حكومت ديني مترادف با حكومت دين‌داران است.
تفسير دوم: حكومت ديني يعني حكومتي كه اقتدار سياسي جامعه به دست طبقه خاص به نام «رجال دين» باشد. رجال دين كساني هستند كه واسطه معنوي ميان عالم الوهيت و ربوبيت و عالم انساني محسوب مي‌شود و از قدسيت برخوردارند.
تفسير سوم: حكومت ديني، حكومتي است كه دين و آموزه‌هاي آن در حكومت ايفاي نقش مي‌كند. اما حوزة دخالت دين در سياست و حكومت محدود به قلمرو خاصي است. براساس اين تلقي دين به شكل حكومت و نظام سياسي نظر خاص ندارد.
تفسير چهارم: دولت ديني، دولتي است كه از اقتدار سياسي و حاكميت خويش به عنوان ابزار مطمئن و نيرومند، جهت تحقق عيني آداب و اخلاق و سلوك دين خاص و تبليغ و ترويج آن بهره جويد و بر لزوم الهام گرفتن اوامر حكومتي از تعاليم ديني اصرار ندارد.
تفسير پنجم: دولت ديني، دولتي است كه كليه شؤون و جنبه‌هاي آن بر گرفته از دين باشد. و هيچ جنبه‌اي از آن رنگ بشري و مدني نداشته باشد.
تفسير ششم: حكومت ديني، حكومتي است كه دين در آن به ذكر اهداف و روش‌ها مي‌پردازد فلذا كليه شؤون حكومت مدني و بشري است و بشر بر اساس تجارب و عقل و تدبير خويش بايد نحوة سامان سياسي خود را معين كند و دين در كليه اين امور ساكت و صامت است.
تفسير هفتم: ترتيب دين و دولت را مي‌توان به لزوم سنجش امور با دين و عرصه‌هاي مختلف حيات سياسي و اجتماعي تفسير كرد، بر اساس اين تلقي حكومت ديني به نداي دين و پيام و توصيه‌هاي آن در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي لبيك مي‌گويد. خواه اين ندا و پيام در زمينة ارائه نظام سياسي باشد و خواه در شيوة حلّ پاره‌اي از معضلات اقتصادي و اجتماعي و يا در مقام ذكر اهداف و ارزش‌ها. هيچ عاملي نمي‌تواند حوزه و ساحت خاصي را براي دخالت دين در عرصه سياست و اجتماع تعيين كند و قلمرو و نفوذ و دخالت دين را محدود سازد. اين تفسير به مرجعيت دين در كليه امور اجتماعي، سياسي و حكومتي تاكيد مي‌ورزد و در عين حال راه را در برخي زمينه‌ها براي جنبه‌هاي مدني و سهيم شدن تجارب عقلايي و راهكارهاي بشري در اداره جامعه هموار مي‌داند. به نظر مي رسد اين تفسير از حكومت ديني درست‌تر است. فلذا حكومت ديني، حكومتي است كه مشروعيت آن از دين و ماهيت آن ديني است و يا پايبند به قوانين و ارزش‌هاي آن دين مي‌باشد و همواره دغدغه اجراي احكام و معارف آن دين را در همه سطوح اعم از فرهنگ، اخلاق و سياست، اعتقاد و اقتصاد دارد. و تمام امكانات و توان جامعه و كشور را در اين جهت به كار مي‌گيرد. اما مقوله دين حكومتي يا دين دولتي، يعني حكومت از آن دين به عنوان يك ابزار استفاده مي‌كند و براي بقاء و دوام خود آن‌ را تبليغ و ترويج مي‌كند. در حقيقت ديني كه ساخته و پرداخته حكومت مي‌باشد به تعبير مقام معظم رهبري مثل دين بني اميه و بني عباس است، كه حكومت بني اميه و بني عباس دين را تبليغ مي‌كردند اما در جهت منافع خودشان. به عبارت ديگر دين دولتي يعني دين بخشنامه‌اي، توصيه اخلاقي با زور و سرنيزه، مثلاً بخشنامه مي‌كنند كه كارمندان دولت بايد ظهر حتماً نماز اول وقت بخوانند. اين درست نيست چرا كه خود خداوند تا دم آفتاب فرصت داده است، حال ما بخشنامه كنيم حتماً اول وقت. كه اين كار باعث بيزاري افراد مي‌شود. بنابراين دين دولتي آن است ديني است كه با بخشنامه و با زور و سرنيزه توسط دولت تبليغ و ترويج مي‌شود اما حكومت ديني، يعني حكومتي كه بر مبناي دين عمل مي‌كند (همان ديدگاه هفتم).
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. واعظي، احمد، حكومت ديني.
2. متن سخنراني آيت الله خامنه‌اي در تاريخ 19/9/1379 در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي.