هيچ انسان خردمندي، اختيار خود را به دست افراد خودكامه يا افراد فرزانه‌اي كه جامعه را بر اساس ‏انديشه شخصي خويش اداره مي‌كنند نمي‌دهد، ولي رأي دادن به حكومت دين خدا و اجراي آن توسّط ‏انسان‌هايي وارسته و عاقل و دانا كه از سوي امامان معصوم (عليهم‌السلام) به نصب خاص يا به نصب عام ‏منصوب شده باشند، نه تنها دور از عقل نيست، بلكه از عقل خالص و ناب سرچشمه مي‌گيرد. همان‌گونه كه ‏در گذشته گفته شد(1)، ولايتِ فقيه عادل، به معناي ولايت شخص و خواسته‌ها و هواهاي نفساني او نيست، ‏بلكه ولايت فقاهت و عدالت، يعني حكومت دين و دستور خداوند است كه فقيه، فقط مجري آنهاست و حق ‏هيچ‌گونه دخل و تصرفي در احكام الهي را ندارد. از سوي ديگر، نبايد توهم نمود كه ولايت فقيه، مربوط به امور ‏شخصي زندگي افراد جامعه است و براي آنان تصميم‌گيري مي‌كند؛ زيرا گفته شد(2) كه ولايت فقيه، مربوط به ‏امور اجتماعي و اداره جامعه اسلامي است و دخالت ولايت در امور زندگي مردم، تنها در مواردي است كه به ‏مصالح عمومي مربوط باشد.‏‎ ‎بنابراين، همان‌گونه كه بيعت نمودن مردم با پيامبر اكرم (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم) و ‏اميرالمؤمنين (سلام‌الله‌عليه)، عين صواب و عقل‌مداري بوده است، رأي دادن مردم به فقيه جامع الشرايطي ‏كه منصوب از سوي آنان و مجري احكام الهي است نيز عين صواب است و چنين نظامي، بهترين و ‏تضمين‌شده‌ترين نظام سياسي در جهان امروز است. پذيرفتن ولايت مالك اشتر (رض)، نشانه فرزانگي مؤمنان ‏عصر بود نه دليل نابخردي آنان؛ و لذا پذيرش ولايت فقيه نيز از فرزانگي و خردمندي است؛ زيرا در اين جهت، ‏فرقي ميان منصوب خاص و منصوب عام نيست؛ چرا كه معيار نصب، همان فقاهت و عدالت است نه شخص ‏خاص بشري.‏‎ ‎‏
‏
‏(1) ر ك: كتاب ولايت فقيه، ص 256.‏
‏(2) ر ك: همان، ص 250 و ص 410 (پاورقي).
‏
‏‏‏‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 423 و 424)‏