اين سخن، در ولايت رسول اكرم (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم) و اهل‌بيت عصمت و ‏طهارت (سلام‌الله‌عليهم)، سخن ناروايي است؛ زيرا آن بزرگان الهي، به دليل «علم كامل» و «عصمت»، در ‏مقام علم و عمل و اجراء، به راه خطا نمي‌روند تا نيازي به سرپرست داشته باشند و خداي سبحان سرپرست ‏آنان است.‏‎ ‎امّا در زمان غيبت معصوم و در عصر ولايت فقيه، اوّلا ً به دليل آنكه فقيه و حاكم اسلامي واجد دو شرط فقاهت ‏و عدالت و ديگر اوصاف لازم رهبري است و از سوي ديگر، به دليل پذيرفته شده از سوي اكثريت مردم خردمند ‏يا نمايندگان خبره و اسلام‌شناس، و نيز به سبب وجود مشاوران رهبر در مجمع تشخيص مصلحت نظام و…، ‏درصدِ احتمال خطاي چنين رهبري بسيار كم است. و ثانياً مجلس خبرگان كه همه اعضاء آن، نمايندگان مردم و ‏افرادي خبره و برجسته در علم و عمل مي‌باشند، تشكيل گشته تا در مورد نادر، اگر رهبر جامعه اسلامي ‏توانايي انجام وظايف خود را نداشته باشد و يا برخي از صفات لازم رهبري را از دست داده باشد و به همين ‏دليل از ولايت و رهبري منعزل شده، انعزال او را از مقام ولايت تشخيص دهند و سپس اعلام نمايند و با ‏تشخيص وليّ فقيه بالفعل، رهبر جديد را به مردم معرفي كنند. مجلس خبرگان، وظيفه نظارت و تذكّر به رهبر ‏را نيز بر عهده دارد كه در پاسخ به سؤالات دیگر آمده.‏‎ ‎بنابراين، در نظام ولائي و جمهوري، همگان نيازمند شخص نيستند تا توهم دور مطرح شود، بلكه همگان ‏نيازمند مكتب الهي‌اند و خود مكتب، محتاج به شخص يا چيز ديگر نيست؛ لذا محصول تحليل ولايت فقيهِ عادل، ‏به «ولايت فقاهت و عدالت» بر مي‌گردد و هرگز غائله دور يا فتنه تسلسل پديد نمي‌آيد.‏‎ ‎تذكر: اگر نيازمندي به وليّ، مستلزم تسلسل باشد، احتياج به وكيل نيز همان تسلسل را به همراه دارد؛ زيرا ‏خود رهبر نيز از آن جهت كه يك شهروند متمدن است، محتاج به وكيل خواهد بود. عمده آن است كه اصل ‏توهّم تسلسل باطل است.‏‎ ‎با اين اوصاف كه گفته شد، حكومتي كه مانند نظام ولايت فقيه تضمين شده باشد، مي‌تواند سلامت و ‏سعادت جامعه را تا زمان حضور معصوم (سلام‌الله‌عليه) تحقّق بخشد.‏‎ ‎‏
‏
‏‏‏‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 425)‏