اولا ً اينكه همه انسان‌ها داراي عقل نظري و عقل عملي مي‌باشند، آنان را از حكومت و حاكم بي‌نياز ‏نمي‌كند و سنت و سيرت فرزانگان جهان كه مورد امضاي شارع مقدّس مي‌باشد، همانا ضرورت وجود يك حاكم ‏بر جامعه است.‏‎ ‎ثانياً؛ اگر چه همه افراد انساني داراي حكمت نظري و عملي «في الجمله»اند، اما داراي آن دو به نحو ‏‏«بالجمله» نيستند؛ يعني همگان از عالي‌ترين درجات آن دو برخوردار نمي‌باشند و لذا كسي كه نسبت به ‏ديگران از مزاياي علمي و عملي برخوردار است، بر آنان مقدّم است و تعيّن او براي زمامداري، از قبيلِ «ترجيح ‏بلا مرجّح» نيست، بلكه از سنخِ «ترجيح راجح» بر مرجوح» است.‏‎ ‎ثالثاً؛ رهبر در نظام اسلامي، گذشته از مقام جامعيت علم و عدل، بر اساس اصل مشورت: ”وشاورهم في ‏الأمر“(1)، از انديشمندان و متخصصان جامعه در عالي‌ترين سطح علمي و عملي استفاده مي‌كند و از اين ‏جهت، عقل نظري و عقل عملي متفكران و نخبگان، در اداره جامعه ولائي و حكومت اسلامي، سهم بسزايي ‏دارند. در نظام جمهوري اسلامي، بر اساس قانون اساسي، رهبر موظف است كه با ‏مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اعضاء آن، يا از كارشناسان ديني هستند، يا از متخصصان رشته‌هاي ‏گوناگون، و يا از كارگزاران صاحب تجربه، مشورت كند و از نظرات آنان بهره‌مند گردد. نمايندگان مجلس شوراي ‏اسلامي، اعضاء شوراي نگهبان، اعضاء شوراي عالي انقلاب فرهنگي و…، همگي نمونه‌اي از برترين‌ها و ‏نخبگان جامعه مي‌باشند و در اداره حكومت اسلامي نقش اساسي دارند.‏‎ ‎رابعاً؛ شايد منشأ اشكال فوق، تصور نادرست اين نكته بوده كه لازمِ ولايت وليّ، محجوريت مردم و خردمندان ‏است؛ در حالي كه چنين نيست، ولايت، سرپرستي و اداره جامعه اسلامي بر اساس قوانين و رهنمودهاي ‏اسلام مي‌باشد و فقيه جامع الشرايط، مديري توانا، عادل و امين، و كارشناس دين است كه از سوي امامان ‏معصوم (عليهم‌السلام) براي اداره امور مسلمين منصوب شده است؛ و ولايت بر محجورين، غير از ولايت واليان ‏اسلامي بر خردورزان امّت اسلامي است.‏‎ ‎‏
‏
‏(1) سوره آل عمران، آيه‎ ‎‏159.‏

‏‏‏‏‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 426، 427)‏