حكومت‌ها را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد: حكومت استبدادي، حكومت مردم بر مردم، و حكومت ‏الهي.‏‎ ‎‏1ـ «حكومت استبدادي»، بنيانش بر غلبه است و شعارش «الحكم لمن غلب» است؛ يعني حكومت از آنِ ‏كسي است كه پيروز شود. فرعون، بر اساس باور به اين نوع از حكومت بود كه مي‌گفت: ”قد أفلح اليوم ‏من استعلي“(3)؛ هـر كس كـه امروز برتري يـابد، به فيروزي و رستگاري مي‌رسد.‏‎ ‎‏2ـ حكومت «مردم بر مردم» نظير حكومت‌هاي رايج دنيا، به حسب ظاهر، از آزادي مردم سخن مي‌گويد. دايره ‏دخالت و تصرّف اين گونه از حكومت‌ها، محدوده تنظيم و تدبير افعال انسان‌ها مي‌باشد و حاكمان ملت، ‏نمايندگان آنانند و بر اساس انديشه و خواسته آنان حكومت مي‌كنند.‏‎ ‎‏3ـ «حكومت الهي»، حكومتي است كه مكتب وحي و مشيئت الهي، بر مردم و حتي بر حاكمان حكومت ‏مي‌كند. اين حكومت، علاوه بر افعال انسان‌ها، براي اخلاق و عقايد آنان نيز برنامه دارد و در اين حكومت، ‏حاكميّت از آنِ خداوندي است كه پروردگار آدميان است. اين نوع از حكومت، چون استبدادي نيست، مردمي ‏است امّا مردمي بودن نظام، بر محور قانون خداست نه اينكه مانند كشورهاي غربي و شرقي، به ميل و ‏خواست خود قانون را وضع كنند و هيچ معيار و اصل ديني نداشته باشند. به دليل حاكميت خداوند و قانون او در ‏حكومت الهي، ميان حاكم كه نبي يا امام يا مجتهد عادل است، با مردم عادي تفاوتي وجود ندارد؛ چه در ‏بخش تقنين و افتاء، چه در قضا، و چه در ولايت و رهبري؛ يعني وليّ و عامي، هر دو، به نحو يكسان مكلّف به ‏احكام الهي‌اند. از اينرو، امير مؤمنان علي (عليه‌السلام) فرمود: اي مردم! قسم به خدا كه من، تشويق و امر ‏به طاعتي نكردم مگر آنكه خود، از شما پيشي گرفتم در آن طاعت؛ و هيچ‌گاه نهي نكردم شما را از معصيتي، ‏مگر آنكه پيش از شما، خود منتهي شدم و آن را ترك نمودم: «أيها الناس، إنّى والله ما احثّكم علي طاعة إلاّ ‏وأسبقكم إليها ولا أنهاكم عن معصية إلاّ وأتناهى قبلكم عنها»(4).‏‎ ‎اگر سيره عقلائي غير مسلمان بر اين است كه فرد يا گروهي را مسؤول اداره كشورشان مي‌كنند و طرفين ‏تعهّد، به اين نظام مفروض راضي و ملتزم مي‌باشند، براي آن است كه همه شؤون نظام را، اعم از تقنين و ‏تنفيذ و قضاء، مولود فكر خويش مي‌دانند و متوليان كشور را نيز شخصاً تعيين مي‌كنند. در چنين نظام‌هايي، ‏قانوني را نمي‌توان يافت كه ثبوتاً و سقوطاً در اختيار آنان نباشد و از اين جهت، ولايت و امامت در نظام ‏اسلامي را نمي‌توان با سرپرستي نظام‌هاي غير اسلامي مقايسه كرد و برخي از ظواهر نقلي را به عنوان ‏امضاء سيره عقلاء تلقي نمود. همان‌گونه كه در بحث‌هاي گذشته گفته شد(5)، اسلام، احكامي اختصاصي ‏براي مقام ولايت و امامت دارد كه ثبوت و سقوط آن در اختيار مردم نيست؛ چه اينكه در اختيار خود والي و امام ‏نيز نيست. بنابراين، رهبر نظام اسلامي كه منصوب بالاصاله خداوند است، اوّلا ً و بالذات، معصوم (عليه‌السلام) ‏است و در عصر غيبت امام معصوم (عليه‌السلام)، نائبان منصوب خاص و عام ايشان، ولايت امت اسلامي و ‏شؤون آن را بر عهده دارند.‏‎ ‎خلاصه آنكه؛ در حكومت‌هاي غير استبدادي كه يك نوع تراضي و تعاهد متقابل مطرح است، گاهي محور ‏رضايت و مدار تعهد، اتّكاء صرف به آراء مردم و اعتماد محض به خواسته‌هاي ملت است و گاهي عنصر اصلي ‏رضايت و مدار محوري تعهد، اتكاء به قانون خدا و اعتماد به اراده الهي است كه گاه با عقل برهاني و گاه با نقل ‏معتبر كشف و ثابت مي‌شود. بنابراين، هرگز نمي‌توان تعهد متقابل را در حكومت اسلامي، غير از ولايت فقيه ‏دانست؛ زيرا محور رضا و مدار تعهد متقابل امت اسلامي، چيزي جز حاكميت فقاهت و عدالت، اين دو ركن ‏رصين و مرصوص اسلامي نخواهد بود. از اينرو، طرفين تعهد يعني فقيه جامع الشرايط از يك سو و امت ديني از ‏سوي ديگر، به همان مكتب الهي رأي ايماني و پذيرش ديني مي‌دهند و با آن مقياس، مشروعيت الهي را با ‏اقتدار ملّي هماهنگ مي‌كنند.‏‎ ‎‏
‏
‏(1) سوره مائده، آيه‎ 1‎‏.‏
‏(2) بحار؛ ج 49، ص 162، ح 1.‏
‏(3) سوره طه، آيه‎ 64‎‏.‏
‏(4) بحار؛ ج 44، ص 192، ح 4.‏
‏(5) ر ك: كتاب ولايت فقيه، ص 217.‏

‏‏‏‏‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 429 ـ 432)‏