تمسّك به اين آيه جهت اثبات حاكميت مردم بر مردم و نفي حاكميّت منصوبِ خداوند، تمسّك به عام در ‏موردِ مقطوع العدم است كه امري باطل مي‌باشد. اگر چه در نظر اوّل، تصور مي‌شود كه استناد به اين آيه، ‏تمسّك به عام در «شبهه مصداقيّه» است، ولي پس از تأمل و نظر دقيق، روشن مي‌گردد كه چنين نيست، ‏بلكه استدلال‌كننده مي‌خواهد از اين آيه، براي اثبات مدعايي كه بي‌ارتباط با پيام آيه است استفاده كند. در اين ‏آيه اگر حكم عامي باشد، اين است كه مؤمنين در امور مربوط به خود، مشورت مي‌كنند و استدلال به اين آيه ‏بر مسأله حكومت و رهبري، وقتي درست است كه نخست اثبات شود كه امر حكومت، از زمره امور مردم ‏است. در اين حال مي‌توان گفت: چون حكومت، جزء «امر الناس» است و مؤمنين در امور خود مشورت ‏مي‌كنند، پس حكومت، با مشورت مردم تشكيل مي‌شود و زمامدار، با مشورت جمهور تعيين مي‌گردد. امّا تا ‏وقتي كه ثابت نشود كه حكومت، امر الناس است، استدلال به آيه مزبور درست نيست؛ زيرا تمسّك به عام، ‏در موردِ مقطوع العدم است و بر فرض تنزّل، از باب تمسّك به دليل، در شبهه مصداقيه همان دليل است.‏‎ ‎خداي سبحان به رسول گرامي خود مي‌فرمايد: ”وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل علي الله“(2). ‏مي‌فرمايد تو با مؤمنين و مردم مشورت كن و هنگامي كه عزم نمودي، بر خداوند توكّل كن. در اين آيه نفرمود: ‏‏«فإذا عزموا» هنگامي كه امت عازم شد، يا نفرمود «فإذا عزمتم»؛ هنگامي كه تو و آنها عزم كرديد؛ و اين ‏نشان مي‌دهد كه تصميم‌گيري نهايي، بر عهده خود آن حضرت است و مشورت، جنبه مقدماتي و كارشناسي ‏و موضوع‌شناسي و مانند آن دارد. در سوره شورا، محدوده شورا را مشخص مي‌‌فرمايد: ”وأمرهم شوري ‏بينهم“؛ يعني محدوده مشورت، امر الناس است نه «امر الله»؛ قانون، قضا، و حكم، امر الله است و مشورت‌پذير ‏نيست؛ اينكه چه چيز حلال است و چه چيز حرام و چه چيز واجب، اين امور، تنها به اراده خداست و با قرآن و ‏سنت از يك سو و عقل برهاني از سوي ديگر روشن مي‌شود.‏‎ ‎در جامعه اسلامي، سه كار وجود دارد؛ يكي قانونگذاري، دوم اجراي قانون، و سوم نظارت بر حسن اجراي ‏قانون و تطبيق كار با قانون؛ يعني بايد قوّه‌اي باشد كه اجرا و عمل به قانون را با خودِ قانون مقايسه كند كه آيا ‏درست عمل شده است يا نه و در صورت عمل نشدن، مجازات‌هايي را اِعمال كند. در نظام اسلامي، قوّه ‏تقنين و قوّه قضاء «امر الله» است و اجراي قانون الهي «امر الناس» است. حالا مردم مي‌خواهند اجرا كنند؛ ‏فرض كنيد بر مردم واجب است از منابع طبيعي خودشان به بهترين وجه ممكن استفاده كنند و استقلالشان را ‏حفظ كنند، در اينجا مشورت، نقش تعيين‌كننده دارد و بحث و گفتگو مي‌شود كه آيا كشاورزي تقويت شود يا ‏دامداري يا صنعت، كشور چگونه ساخته شود، سرمايه‌گذاري چگونه باشد، مشكلات اقتصادي مثل تورم چگونه ‏حل شود، مشكلات شهري مثل ترافيك چگونه حل شود و همه امور ديگر كه مربوط به سازندگي جامعه ‏اسلامي از فرهنگي و اقتصادي و سياسي و نظامي مي‌باشد، چنين است.‏‎ ‎سؤال: در مجلس شوراي اسلامي كه قوّه مقنّنه است، مشورت و رأي اكثريت معيار است.‏‎ ‎جواب: خود قانون اسلامي، مشورت‌پذير و اكثريت‌بردار نيست و قانون اسلام را خداوند تعيين مي‌كند، ولي در ‏تشخيص قانون الهي، آنجا كه دقيقاً روشن نباشد، مشورت و نظر اكثريت كارشناسان فقهي معيار است. ‏تشخيص قانون، غير از تأسيس قانون است. تشخيص، امر الناس است نه امر الله، ولي قانون، امر الله است ‏كه محقق و مدوّن است و مردم بايد بفهمند كه قانون خدا چيست و اين تشخيص اگر راجع به حكم باشد، با ‏مشورت فقيهان حاصل مي‌شود و اگر راجع به موضوع باشد، با مشورت كارشناسان حاصل مي‌گردد. و لذا در ‏روايات معصومين (عليهم‌السلام) به ما دستور داده شده كه در تشخيص حكمِ صحت و سقم دو روايت ‏متعارض، آن را مشهورتر است را بگيريد و آن را كه شاذّ و نادر است، آن را رها كنيد(3).‏‎ ‎
‏
‏(1) سوره شوري، آيه‎ ‎‏38.‏
‏(2) سوره آل عمران، آيه‎ ‎‏159.‏
‏(3) بحار؛ ج 2، ص 245، ح 57.
‏
‏‏‏‏‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 432 ـ 434)‏