حضرت اميرالمؤمنين (سلام‌الله‌عليه) در موارد فراواني خود را به عنوان والي مسلمين، وليّ مسلمين، ‏وليّ امر، و صاحب امر معرفي كرده‌اند كه برخي از آن موارد منقول در نهج البلاغه، در پاسخ به يكي از ‏اشكالات مطروحه آمد(3) و نيازي به تكرار آن نيست.‏‎ ‎امّا اين سخن آن حضرت (عليه‌السلام) كه فرمودند برويد ديگري را برگزينيد، زماني بود كه حكومت اسلامي از ‏مسير اصلي‌اش خارج شده بود و مردم از راه رسمي ولايت، مرتد شده بودند: «ارتد الناس إلاّ ثلاثة»(4)؛ البته ‏مرتد از ولايت نه مرتد از دين. چنين مردمي كه تقريباً يك ربع قرن حق را منزوي و باطل را در لباس حق ‏شناختند و شناساندند، اكنون آمده‌اند تا آن حضرت را امير خود كنند و ايشان چنين حكومتي را نامناسب ‏مي‌دانستند و فرمودند شما وضعتان اين گونه است؛ برويد ديگري را انتخاب كنيد؛ آن روز كه من حق را بيان ‏كردم، نپذيرفتيد و حالا كه وضع را به اين شكل در آورديد، آمده‌ايد به سراغ من.‏‎ ‎اما تعبير آن حضرت از كارگزاران خراج به «وكلاء الأمّة»؛ براي آن است كه آن كارمندان، نماينده والي مسلمين ‏بوده‌اند وگرنه آنان هيچ‌گونه وكالتي از مردم نداشتند.‏‎ ‎سؤال: اگر امر حكومت، متعيّن در حضرت علي (عليه‌السلام) بود، چرا مي‌خواستند آن را به ديگري واگذار ‏كنند؟‎ ‎جواب: خود آن حضرت در نهج البلاغه فرموده‌اند: «لا رأي لمن لا يطاع»(5)؛ كسي كه اطاعت نمي‌شود و ‏سخن او را گوش نمي‌دهند، رأي او در حكومت و اداره جامعه بي‌اثر است. حكومتي كه مردم فرمان حاكم را ‏نبرند، حكومت نيست و از آن كاري ساخته نيست.‏‎ ‎بنابراين، اينكه به عمالشان فرمودند: «فإنّكم خُزّان الرعية ووكلاء الأمّة وسفراء الأئمّة»(6)، مقصود از ‏‏«وكلاء الامّه» اين نيست كه آنان وكيل مردمند و حاكميت خود در اين امور را از مردم گرفته‌اند، بلكه چون موردِ ‏مصرف اين اموال، خود مردم هستند، شما وكيل مصرف‌كنندگان هستيد؛ وقتي به دست شما رسيد، گويا به ‏دست مصرف‌كننده رسيده است.‏‎ ‎سؤال: وكيل بودن اصحاب خراج از طرف گيرندگان چگونه است؛ يعني آنان چگونه وكيل فقراء شده‌اند؟‎ ‎جواب: ولي مسلمين از طرف فقيران مستحقِ وجوه بريّه، وكيل انتخاب كرده است؛ ولي مسلمين هم بر ‏زكات‌دهندگان حق دارند و هم بر زكات‌گيرندگان و مستحقين و هم بر اصحاب خراج. بر اصحاب خراج حق دارند و ‏آنان را در اين مقام تثبيت كرده‌اند؛ بر زكات‌دهندگان حق دارند و زكات را از آنان مي‌گيرند؛ بر گيرندگان حق دارند ‏و از طرف آنان وكيل تعيين مي‌كنند.‏‎ ‎اينكه در همين بيان آن حضرت، اصحاب خراج را «سفراء الأئمّة»؛ يعني سفيران و فرستادگان زمامداران ‏ناميده‌اند، دليل بر آن است كه اصحاب خراج، وكيل مردم به آن معنا كه حق حاكميت و منصب خود را از آنان ‏گرفته باشند نيستند و در جاي ديگر آن حضرت به عاملينش براي دريافت صدقات مي‌فرمايد: «ثمّ تقول عباد الله ‏أرسلنى إليكم ولى الله وخليفته لاخُذ منكم حق الله فى أموالكم فهل لله فى أموالكم من حقٍّ فتؤدّوه إلي وليّه ‏فإن قال قائل: لا فلا تراجعه»(7)؛ شما وقتي مي‌رويد با مردم سخن مي‌گوييد، بگوييد من از طرف «ولي الله» ‏آمده‌ام، از طرف «خليفة الله» آمده‌ام، او مرا فرستاده است به سوي شما تا حق خداوند در اموالتان را بگيرم از ‏شما؛ آيا براي خداوند در اموال شما حقي هست كه او را به ولي الله بدهيد؟ اگر كسي گفت: نه؛ كاري به او ‏نداشته باشيد.‏‎ ‎بنابراين، حكومت، از آنِ منصوب خداوند است؛ زيرا سخن از حق الله و تأديه به وليّ الله و خليفة الله است نه ‏حق الناس و تأديه به وكيل مردم؛ و اصحاب خراج، فرستادگان ولي الله هستند نه وكيل مردم به معناي منتخب ‏مردم.‏‎ ‎خلاصه آنكه؛ جمع بين سفارت از طرف امام و بين وكالت، امت طبق آنچه مستفاد از تعبير مزبور است اين ‏مي‌باشد كه كارمندان جمع‌آوري وجوه شرعي، دو سمت دارند؛ يكي گرفتن مال، كه اين حق در اختيار والي ‏مسلمين است و آنان وكيل والي‌اند و ديگري نگهداري و ضبط و حفظ امانت، كه اين حقِّ مستمندان و توده ‏مردم است و آنان در اين جهت، مي‌توانند وكيل امت باشند، ولي تعيين وكيل، بر عهده والي است.‏‎ ‎‏
‏
‏(1) نهج‌البلاغه، خطبه‎ ‎‏92، بند 3.‏
‏(2) همان، نامه‎ ‎‏51، بند 2.‏
‏(3) ر ك: پرسش و پاسخ شمارهٔ ١٥.‏
‏(4) بحار؛ ج 22، ص 352، ح 80.‏
‏(5) نهج‌البلاغه، خطبه‎ ‎‏27، بند 16.‏
‏(6) همان، نامه‎ ‎‏51، بند 2.‏
‏(7) همان، نامه‎ ‎‏25، بند 3.
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 435 ـ 438)‏