آنچه از اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) در نهج البلاغه يا غير آن در زمينه احتجاج به بيعت نقل شده، از باب ‏قاعده الزام است؛ چنانكه خداوند مؤمنان را به التزام به آنچه ملتزم شده‌اند؛ يعني عمل به قرآن و پيروي از ‏رهبري پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) دستور مي‌دهد و در صورت سرپيچي، مؤاخذه مي‌نمايد و اين، ‏غير از آن است كه بيعت مردم با آن حضرت، علّت حقّ حاكميت ايشان باشد و آن حضرت براي تثبيت موقعيت ‏سياسي خود، به علت پيدايش اصل حق؛ يعني آراء مردم استدلال كرده باشند.‏‎ ‎اين احتجاج‌ها، ناظر به مقام اثبات است نه ثبوت؛ يعني آن حضرت (عليه‌السلام) مي‌فرمايند: شما كه امامت و ‏خلافت مرا پذيرفته‌ايد، چرا آن را نقض مي‌كنيد؟ مگر خودتان با ميل و رضايت قلبي، ولايت مرا قبول نكرديد؟ پس ‏چرا نسبت به آن، ناكث و مارق و قاسط مي‌شويد؟‎ ‎بنابراين، احتجاج به بيعت، دليل صحت امامت به وسيله توكيل مردم نيست؛ چه اينكه احتجاج خداوند به ميثاق ‏مردم بر ربوبيّت خداوند و عبوديّت خود: ”ألست بربّكم قالوا بلي“(1)، مستلزم انشاء ربوبيّت و اعطاء مقام ‏الوهيت به خداوند سبحان از سوي مردم نيست؛ يا ميثاق بر رسالت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) ‏و امت بودن مردم براي آن حضرت، دليل اعتباري بودن و از سوي مردم بودن رسالت آن حضرت نمي‌باشد.‏‎ ‎شاهد بر اين سخن، همان روايت مشهور است كه در شأن امام حسن و امام حسين (عليهماالسلام) وارد ‏شده كه: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا»(2)؛ زيرا رأي جمهور، فقط ناظر به مقام اثبات و تعهد ايماني ‏و نيز اقتدار ملّي است؛ نه راجع به مقام ثبوت و انشاء امامت؛ و لذا حضرت ابا عبدالله (عليه‌السلام) امام بود با ‏اينكه امت با او بيعت نكرد و اگر ظاهر بعضي از نصوص، توليت و اعطاي ولايت است، ولي مراد همان پذيرش و ‏تولّي است؛ چرا كه ولايت حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) پيش از پذيرش مردم، تثبيت شده است: «وقد ‏كان رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) عهداً لى عهداً فقال: يابن أبى طالب: لك ولاء أُمّتى فإن ولوك ‏فى عافية واجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم ‏فيه»(3)؛ اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) مي‌فرمايد: رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) با من عهدي را در ‏ميان گذاشت و فرمود: ولايت امت من در اختيار تو است، اگر آنان سمت ولاء تو را در كمال آرامش و بدون ‏خونريزي پذيرفتند و با اتفاق، به رهبري تو رضايت دادند، به اداره امور آنان قيام كن و اگر درباره رهبري تو ‏اختلاف كردند، آنان را با آنچه در آنند رها كن.‏‎ ‎بنابراين، اصل ولايت، به عنوان عهد الهي، از طرف خداوند براي حضرت علي (عليه‌السلام) ثابت شده بود و ‏آنچه بايد به اين مقام مشروع و ثابت شرعي ضميمه مي‌شد، همان پذيرش هماهنگ مردمي است كه اقتدار ‏ملّي ـ مذهبي را به همراه دارد. نظير آنچه درباره حسين بن عليّ (عليه‌السلام) اتفاق افتاد كه امامت وي، ‏حق ثابت و مشروع بود، ولي در اثر عدم بيعت و فَقْد تولّي و پذيرش امت، به مرحله اقتدار نرسيد.‏‎ ‎وجه ديگر احتجاج به بيعت و ميثاق، آن است كه از باب جدال احسن باشد و تقريرش اين است كه اگر چه ‏ولايت آن حضرت با انتخاب يا شورا حاصل نمي‌شود، ليكن آن حضرت، به زمان و مبناي خود آنان سخن مي‌گويد ‏و مي‌فرمايد شما كه مبنايتان، درستي و حقانيّت انتخاب است و مرا نيز شما انتخاب كرديد، پس چرا بر خلاف ‏رأي و مبناي خود عمل مي‌كنيد و به آن پايبند نيستيد؟‎ ‎تذكر: شواهدي در كلمات حضرت علي (عليه‌السلام) يافت مي‌شود كه دليل بر ولايت امام مسلمين است نه ‏وكالت، كه به عنوان نمونه برخي از آنها ياد مي‌شود:‏‎ ‎‏1ـ حضرت علي (عليه‌السلام) فرمود: حق شما (مردم) بر من، نصيحت، وفور اموال عمومي، تعليم، و تأديب ‏است؛ و حق من بر شما (مردم)، وفاي به بيعت، نصيحت و خلوص در حضور و غياب، اجابت هنگام دعوت، و ‏اطاعت در زمان امر است(4). روشن است كه وكيل، هرگز حق فرمان و امر ندارد تا اطاعت امر او، بر موكل يا ‏موكلان واجب باشد.‏‎ ‎‏2ـ حضرت علي (عليه‌السلام) فرمود: ائمه از قريش‌اند؛ هرگز غير قريشي به مقام امامت نمي‌رسد: «إنّ الأئمّة ‏من قريش غرسوا فى هذا البطن من هاشم، لا تَصْلَح علي سواهم ولا تَصلح الولاة من غيرهم»(5). اگر امامت ‏انتصابي نبود و اگر تعيين امام و رهبر حق مردم بود، انحصار آن در قبيله مخصوص روا نبود و از اينكه گروه خاصي ‏از نژادي مخصوص به امامت راه مي‌يابند، معلوم مي‌شود كه تعيين آن به دست شارع است.‏‎ ‎تذكر: گـرچه اين مطلب راجع به امام معصوم است، ليكن چنين مي‌فهماند كه تعيين رهبر در اسلام، بر عهده ‏جمهور نيست و اگر رهبر معصوم كسي را به طور خصوص يا عموم، منصوب نمود، پذيرش آن بر جمهور لازم ‏است.‏‎ ‎‏3ـ حضرت علي (عليه‌السلام) فرمود: امامان، از طرف خداوند، قيّوم بر مردمند و عرفاي الهي نسبت به بندگان ‏اويند؛ كسي وارد بهشت نمي‌شود، مگر آنكه ائمّه را به امامت بشناسد و امامان (عليهم‌السلام) نيز او را به ‏بيعت و وفاي به عهد بشناسند و كسي وارد دوزخ نمي‌شود، مگر آنكه نسبت به امامان و نيز امامان نسبت به ‏او ناشناس باشند(6). از اين عبارت كه امامان از طرف خداوند، قوّام بر خلق خدايند، معلوم مي‌شود كه امام، ‏وكيل خلق نيست، بلكه قائم به امر او و مدير و مدبّر امور او از مجراي صحيح اسلامي است.‏‎ ‎‏4ـ حضرت علي (عليه‌السلام) در وصف دودمان رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) چنين فرمود: «وهم ‏أزمّة الحق وأعلام الدين والسنة الصدق»(7)؛ آنان، زمامداران حق‌اند. بنابراين، مردم بايد طبق زمامداري آنان در ‏مسير حق حركت كنند، نه آنكه زمام حق را خود بدست گيرند و آنان يعني اهل‌بيت (عليهم‌السلام) را وكيل ‏اجراء مصوبات شخصي يا منويات گروهي خود نمايند.‏‎ ‎‏
‏
‏(1)سوره اعراف، آيه‎ 172‎‏.‏
‏(2)بحار؛ ج 43، ص 29، ح 54.‏‎ ‎‏
(3)كشف المحجة، ص 180.‏‎ ‎‏
(4)نهج‌البلاغه، خطبه‎ 34‎، بند 9.‏‎ ‎‏
(5)همان، خطبه‎ 144‎، بند 4.‏‎ ‎‏
(6)بحار؛ ج 6، ص 233، ح 46.‏‎ ‎‏
(7)نهج‌البلاغه، خطبه‎ 87‎، بند 14.
‏‎
‎‏‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 438 ـ 442)‏