اعضاي مجلس خبرگان، «بالاصاله» از طرف خود و «بالوكاله» از طرف موكّلان خويش كه جمهور مردم ‏ايرانند (تمام مردم يا اكثريت آنان)، براي شناخت فقيه جامع الشرايط رهبري، به تحقيق و تبادل نظر پيرامون ‏فقيهان عصر مي‌پردازند و پس از تبيّن رشد از غيّ و آشكار شدن حق، ولايت فقيه معيّن را خودشان بالاصاله ‏مي‌پذيرند و از باب بيّنه يا گزارش كارشناسانه خبير، او را به موكّلان خود معرفي مي‌كنند. اعضاي اين مجلس، ‏كساني هستند كه از جهت علمي و عملي مورد وثوق جمهور مردمند.‏‎ ‎اصل يكصد و هفتم و يكصد و هشتم قانون اساسي، عهده‌دار مشروعيت مجلس خبرگان و اعتبار آراء اعضاي ‏آن مي‌باشد؛ البتّه تفصيل آن اعتبار و همچنين مشروعيت مصوّبات مجلس خبرگان، بر عهده قوانين موضوع و ‏مصوب خود خبرگان است كه قانون اساسي، چنين اختياري را به آنان داده است(1). بنابراين، اعتبار ‏مشروعيت مجلس خبرگان، وابسته به آراء عمومي است؛ چنانكه اعتبار رياست رئيس جمهور و مشروعيت ‏نمايندگي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، متكي به رأي مردم مي‌باشد؛ با اين تفاوت كه نفوذ ‏رياست جمهوري، نيازمند تنفيذ مقام رهبري است و اصل اعتبار مجلس شوراي اسلامي نيز كه اعضاي آن در ‏سايه مشروعيت آن، صاحب اعتبار و مشروعيّت مي‌شوند، به تحقّـق شوراي نگهبان ـ كه فقهـاي آن منصوب ‏مستقيم رهبـــري هستنـد و حقوقدانانش به وسيله مسؤول قوّه قضائيّه كه او نيز منصوب رهبر است به ‏مجلس معـرفي مي‌شود ـ است، ولــي اعتبار و مشروعيت نمــايندگي اعضــاء مجلس خبرگان، همانند ‏مشروعيّت تأسيس خود مجلس خبرگان، محتاج تنفيذ و تصويب و تأييد رهبري نيست.‏‎ ‎در استقلال مجلس خبرگان و بي‌نيازي‌اش از نصب و تأييد رهبر، مي‌توان به قانون مصوّب خود مجلس خبرگان ‏استشهاد كرد؛ زيرا مجلس مزبور، در هر گونه عزل و نصب و پذيرش استعفاي برخي از اعضاي معذور خبرگان، ‏مستقل است و هيچ‌گونه حاجتي به تنفيذ مقام رهبري نيست.‏‎ ‎‏
‏
‏(1) قانون اساسي، اصل يكصد و هشتم.
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 446، 447)‏