حق حاكميّت كه از سوي خداوندِ آفرينش به جامعه بشري داده شده است، گاهي بي‌واسطه اعمال ‏مي‌شود و گاه با واسطه. در مواردي كه وضع مورد رأي، روشن باشد و هيچ ابهامي در آن نباشد، مانند آنكه در ‏مسأله رهبري، هيچ رقيبي براي مورد رأي يافت نشود كه زمينه ترديد و تحيّر را پديد آورد، در چنين مواردي، نياز ‏به شهادت بيّنه‌ها يا گزارش كارشناسانه اهل خبره نيست و حق حاكميت مزبور، با آراء مستقيم و بي‌واسطه ‏مردم اعمال مي‌شود؛ چنانكه پذيرش نظام جمهوري اسلامي، در فروردين 1358 از طريق همه‌پرسي و به طور ‏مستقيم صورت گرفت و نيز پذيرش رهبري بي‌رقيب امام خميني (قدّس‌سرّه) از سوي آحاد مردم كه از بدء ‏انقلاب، ولايت ايشان به نحو «تعيّن» بر همگان روشن بود.‏‎ ‎امّا در مواردي كه وضع موردِ رأي، پيچيده و دشوار باشد و نيازمند كار تحقيقي و تخصصي كارشناسان باشد، ‏نظير تدوين قانون اساسي و نيز تعيين رهبري يكي از فقيهان جامع الشرايط كه صلاحيت هيچ يك از آنان شهره ‏ملّت نيست و محتاج فحص كارشناسان مي‌باشد، مردم به خبرگان مراجعه مي‌كنند و آنان را وكيل خود قرار ‏مي‌دهند و از اين طريق، حق حاكميّت خدادادي خود را اِعمال مي‌نمايند.‏‎ ‎‏«ولايت امر و رهبري امت» در قانون اساسي مصوّب 1358 سه قسم بود كه در قانون اساسي بازنگري شده ‏مصوّب 1368 دو قسمي شده است. در قانون اساسي قبلي، سه مرحله «تعيّن»، «تعيين» و «تخيير ‏ابتدايي» مطرح بود. تعيّن، در جايي است كه مثل رهبري حضرت امام (رض)، رقيب جدي در كار نباشد و لذا ‏خود مردم بدون نياز به خبرگان، رهبر امت را مي‌شناسند و او را مي‌پذيرند. تعيين، در آنجاست كه فقيهان، ‏رقيبان جدّي يكديگرند، ولي با كارشناسي و دقّت، مي‌توان فقيه اعلمِ به رهبري را شناسايي كرد و در چنين ‏جايي، ضرورت خبرگان آشكار مي‌گردد. تخيير ابتدايي، مربوط به زماني است كه هيچ يك از فقيهان برتري ‏خاصي نسبت به ديگران ندارند كه در اين صورت، يكي از فقيهان جامع الشرايط بر اساس تخيير، به مردم ‏معرفي مي‌شود و اين تخيير، ابتدايي است و در زمان‌هاي بعدي، بدون دليل، جايز نيست كه فقيه ديگري ‏اختيار شود؛ زيرا تغيير و تبديل رهبر، سبب سستي و ضعف رهبري و نظام اسلامي مي‌گردد.‏‎ ‎در قانون اساسي بازنگري شده، مرحله اول كه مرحله تعيّن است برداشته شد و سرّش آن است كه وجود ‏فردي مانند حضرت امام (رض) كه رهبر ممتاز و شناخته شده همگان باشد، بسيار نادر و در طول تاريخ، كمياب ‏است وگرنه ارجاع به آراء عمومي به طور مستقيم، نه امتناع عقلي دارد و نه منع نقلي.‏‎ ‎بنابراين، اگر نمونه نادري همچون امام راحل (رض) وجود داشته باشد، مردم به طور عادي تكليف خود را ‏مي‌دانند و عملا ً در مرحله حدوث رهبري (تعيين رهبري) نيازي به خبرگان نيست؛ اگر چه در مرحله بقاء و ‏نظارت، خبرگان لازم است (البته در صورتي كه حضور مستمر و نظارت و پيگيري مردم ممتنع يا ممنوع يا دشوار ‏و پيچيده باشد). امّا در غير چنين مورد نادري كه نيازمند كار كارشناسي و فني است، وجود خبرگان و وكيلان ‏برجسته مردم ضروري است.‏‎ ‎‏‏
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 448، 449)‏