جمهوري اسلامي ايران، نظام ويژه‌اي است كه گذشته از قوّه مقنّنه (مجلس شوراي اسلامي) و ‏قوه قضائيه و قوه مجريّه، نهاد برتر و فائقي دارد به نام ولايت فقيه. نظام كشورهاي ديگر، يا سلطنتي است و ‏يا جمهوري است و از سوي ديگر، انطباق تمام قوانين و مقررات و آيين‌هاي آنان، بر اساس انديشه‌هاي محض ‏بشري يا تلفيق و التقاط و تركيب ناميموني است از آراء انساني و ره‌آوردهاي وحي الهي؛ و همچنين، پايه ‏اساسي آنان، آزادي و رهايي مطلق يا ملفّق آحاد جامعه و مسؤولان نظام از هر قيد شرعي است؛ در حالي ‏كه نظام اسلامي ايران، طبق اصل دوم و چهارم و ساير اصول مهم قانون اساسي، بر پايه ايمان به توحيد، ‏نبوّت، معاد، عدل الهي، امامت مستمر، كرامت و ارزش والاي انسان، و آزادي توأم با مسؤوليت او در برابر خدا ‏استوار است.‏‎ ‎بديهي است كه چنين نظام الهي ـ انسـاني، در وهلـه نخست، نيازمند رهبري و مديريت كارشناس ديني دانا، ‏باتقوا، امين، و مدير و مدبّر مي‌باشد تا كشور را بر اساس دينِ پذيرفته شده جامعه اداره كند و در وهله دوم، ‏نيازمند كارشناسان فقاهت و عدالت است كه در دو مرحله «حدوث» و «بقاء»، محققانه، سنت و سيرت ‏رهبري را بررسي و مراقبت كنند و البتّه در چنين نظامي، مردم نيز بر اساس اصل هشتم قانون اساسي، ‏عهده‌دار دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر متقابل ميان دولت و ملّت مي‌باشند.‏‎ ‎اينكه در قانون اساسي ايران، حق انحلال مجلس شوراي اسلامي براي رهبري نظام اسلام پيش‌بيني نشده ‏است ـ در حـالي كه اين حق براي مسؤولان درجه اول برخي از كشورها وجود دارد ـ نشانگـر آن است كه ‏صبغه آزادي، حاكميّت ملّي، اتكاء به آراء عمومي، و حق ملّت در جمهوري اسلامي ايران، رنگين‌تر از ديگر ‏كشورهاست و وجود نهاد برتري براي مراقبت ويژه در ثبوت و سقوط رهبري، خود دليل حاكميت عمومي بر ‏پايه‌هاي ايمان و لوازم آن در جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.‏‎ ‎بنابراين، وجود مجلس خبرگان با ويژگي‌هاي خاص خود، در كشورهاي غير ديني بي‌مانند است، ليكن وجود ‏نهادي كه معادل آن باشد، محتمل و قابل فحص و بررسي است.‏‎ ‎‏‏
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 449، 450)‏