چون محور اساسي جمهوري اسلامي، فقاهت و عدالت است، سياست فقيه جامع الشرايط، ‏سياستي است كه هماهنگ با ديانت باشد كه طبق بيان مرحوم مدرس (رض)، «سياست ما عين ديانت ‏ماست». اگر قرار است فقيهي داراي صفات فقاهت و عدالت و سياست و تدبير و… تعيين شود، خبرگان نيز ‏بايد داراي چنين جامعيتي در حدّ نازل باشند تا بتوانند فقيه جامع الشرايط را تشخيص دهند. يكي از شرايط ‏خبرگان رهبري آن است كه در شناخت اوصاف معتبر در رهبري، توانايي داشته باشد. مثلا ً ممكن بود كه ‏عالمان حوزوي كمتر وارد مسائل سياسي بشوند، ولي پس از انقلاب، ورود در مسائل سياسي براي برخي، ‏واجب عيني و براي برخي، واجب كفايي است.‏‎ ‎گاهي ممكن است كه كسي در اثر كهنسالي، نتواند كار اجرايي بكند، امّا هوش سياسي قوي و بالايي ‏داشته باشد؛ در همين خبرگان، كساني وارد شده‌اند كه به همراه رهبري امام (رض)، انقلاب را رهبري ‏مي‌كردند؛ در تلخ‌ترين و تاريك‌ترين دوران سياست، سياستمدار بودند. علاوه بر اين، اگر زماني نياز به مشورت ‏با متخصصان باشد، در كمسيون‌ها و در مشورت‌ها، از نظر آنان استفاده مي‌شود و اين، از مصوبات خود مجلس ‏خبرگان است كه براي فعّال شدن مجلس مزبور، با مسؤولين تماس مي‌گيرند و در كميسيون‌ها، خصوصاً در ‏‏«كميسيون تحقيق» كه مراقب بقاء اوصاف و شرايط رهبري است، مي‌توانند از صاحب‌نظران سياسي و ‏غير سياسي دعوت كنند؛ بر آنها واجب است كه اين كارها را بكنند و تعهدي را كه سپرده‌اند و وظيفه‌اي را كه ‏بر عهده دارند، بايد به نحو احسن انجام دهند؛ اگر خودشان در اموري تخصص نداشته باشند، آنها را با ‏متخصصان در ميان مي‌گذارند.‏‎ ‎بنابراين، اوّلا ً بايد ميان فقيه جامع الشرايط و خبرگان، تناسبِ جامعيت باشد؛ و ثانياً خود خبرگانِ عالم و ‏روحاني، به امور سياسي و اجتماعي آگاهي دارند؛ زيرا بدون آن، صلاحيت ورود در مجلس خبرگان را ندارند و ‏ثالثاً هر جا كه لازم باشد، براي دقت و ظرافت بيشتر، از آگاهان سياسي و متخصصان گوناگون استفاده ‏مي‌كنند.‏‎ ‎‏‏
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 456، 457)‏