اين اشكال، ناشي از اشتباه و خلط ولايت تكويني و معنوي با ولايت حكومتي است. ولايت فقيه، نه از ‏سنخ ولايت بر تشريع و قانونگذاري؛ بلكه ولايت حكومتيِ در دايره تشريع و قانون الهي است. اگر گفته ‏مي‌شود فقيه جامع الشرايط، همه اختيارات پيامبر و ائمّه (عليهم‌السلام) را داراست، مقصود، اختيارات مربوط ‏به اداره جامعه و حكومت است و هيچ كس چنين ادعايي ندارد كه مقام معنوي فقيه، همانند مقام معنوي آن ‏بزرگان الهي كه مظاهر اسماء حسناي الهي‌ند مي‌باشد و آنچه آنان دارند او نيز دارد.‏‎ ‎آنچه بر غير خداوند پوشيده است، ملكه عصمت است كه در پيامبر و امام معتبر است و چنين ملكه‌اي، هرگز ‏در والي و سرپرست جامعه اسلامي كه نائب از طرف آن ذوات نوري است معتبر نيست. ولايت حكومتي، ‏مشروط به بعضي «ملكات علمي» مانند فقاهت و اجتهاد، و برخي «ملكات عملي» مانند عدالت و تدبير و ‏شجاعت است و هر يك از اين ملكات، آثاري دارند كه كارشناسان و خبرگان هر رشته، به وسيله آن آثار، به ‏تحقق ملكات ياد شده پي مي‌برند؛ چنانكه از دير زمان، علماي بزرگ، عهده‌دار شناسايي ملكات علمي و ‏عملي مراجع تقليد بوده‌اند.‏‎ ‎‏‏
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادئی آملی ، ولايت فقيه ، ص 459)‏