اين اشكال اوّلا ً در جايي قابل طرح است كه قبلا ً رهبر تعيين شده باشد و فقهاي شوراي نگهبان، از ‏طرف او تعيين شده باشند، ولي در آنجا كه براي نخستين بار، مردم مي‌خواهند رهبر تعيين كنند، اين اشكال ‏اصلا ً قابل طرح نيست؛ زيرا در اين فرض، خود مردم همان‌گونه كه از دير زمان براي تشخيص مرجع تقليدشان ‏به خبرگان مراجعه مي‌كرده‌اند، براي تشخيص رهبر نيز به خبرگانِ مورد اعتماد خود مراجعه مي‌كنند و سخني ‏از شوراي نگهبان نيست تا صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان را بررسي نمايد.‏‎ ‎امّا پس از تشكيل حكومت و وجود رهبري و شوراي نگهبانِ منصوب او، اگر در قانون اساسي مقرر مي‌شد كه ‏تعيين صلاحيت اعضاي خبرگان، بايد به نظر منصوبان رهبر در شوراي نگهبان يا غير آن باشد، ممكن بود چنين ‏نقدي قابل طرح باشد، ولي چنين چيزي اصلا ً صورت نپذيرفت و قانون اساسي، دست مجلس خبرگان را باز ‏گذاشته و همه مقررات اين مجلس را چه در تعداد اعضاء، چه در شرايط اعضاء، چه در كيفيت انتخاب اعضاء، ‏چه در مدّت نمايندگي اعضاء و…، بر عهده خود مجلس خبرگان قرار داده است. در دوره نخست مجلس خبرگان ‏كه هنوز خبرگاني تشكيل نشده بود، تعيين صلاحيت كانديداها، بر عهده فقهاي شوراي نگهبان بود، ولي طبق ‏قانون اساسي، پس از دوره اول، تعيين مرجع رسيدگي به صلاحيت نمايندگان آتي، در اختيار خود مجلس ‏خبرگان است و آنان مي‌توانند مرجع صلاحيت را تغيير دهند؛ يعني اگر اكنون تعيين صلاحيت به دست شوراي ‏نگهبان است، بنا به نظر خود مجلس خبرگان است و اگر ببينند اين روش مشكلي دارد، فوراً اين مادّه مصوب را ‏تغيير خواهند داد و مرجع ديگر را تعيين مي‌نمايند.‏‎ ‎اصل يكصد و هشتم قانون اساسي چنين است: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنان و ‏آيين‌نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت ‏آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و ‏تصويب ساير مقررات، مربوط به وظايف خبرگان و در صلاحيت خود آنان است».‏‎ ‎تذكر: آنچه در جمهوري اسلامي واقع شده، از گزند محذور «دور» و آسيبِ فرصت‌طلبي و فتنه خودمحوري و ‏مانند آن مصون بوده است؛ زيرا مرجع تعيين صلاحيت، فقيهاني بوده‌اند كه از طرف امام راحل (رحمه‌الله) ‏منصوب شدند و مجلس خبرگان، از ارتحال امام راحل (رحمه‌الله)، پيرامون رهبريِ فقيهي بحث مي‌كرد كه ‏فقهاي شوراي نگهبان، از طرف او منصوب نشده بودند. البته در مرحله بقاء، توهم محذورِ «دور» و مانند آن، ‏خالي از مورد نيست، ليكن اساسِ رهبري كنوني و تولّي ولايت چنين والي، به دور از غائله «دور» بوده است.‏‎ ‎‏‏
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 460، 461)‏