وجوب تشكيل حكومت اسلامي، از احكام اوّلي است و بر اساس اضطرار يا حرج و مانند آن واجب ‏نشده است، امّا احكامي كه از ناحيه حكومت و حاكم صادر مي‌شود، گاهي اولي است و گاهي ثانوي؛ مثلا ً ‏حُكمِ حاكم به اينكه امشب، اول ماه ذيحجّه است يا به اينكه امروز، روزِ تَرويه است و زائران بيت الله بايد از مكّه ‏به طرف عرفات حركت كنند، اين احكام و مانند آن، مربوط به «احكام اوّلي» است و ربطي به احكام ثانوي و ‏علل آن مانند اضطرار و حرج ندارد؛ هر چه را كه حاكم اسلامي در اين امور گفته است، به حسب ظاهر، ثابت ‏مي‌شود و اطاعت از آن لازم است.‏‎ ‎امّا آنچه كه از حاكم اسلامي در موارد تزاحم صادر مي‌شود، «حكم ثانوي» است؛ مانند آنجا كه فروش مواد ‏اوّليّه استخراجي به فلان كشور، ضرر دارد، ولي نفروختن آن ضرر بيشتري دارد؛ در اينجا حاكم، حُكم به فروش ‏مي‌كند. بنابراين، اگر كاري با حفظ عنوان طبيعي و اوّلي خود، داراي حكم معيّن است، ولي بر اثر تشخيص ‏حاكم اسلامي كه پس از بررسي و رسيدگي كارشناسانه صورت پذيرفت، عنوان ديگري بر آن كار طاري ‏مي‌شود كه حكم جديد را به همراه دارد و حاكم اسلامي، به استناد طريان عنوان تازه، حكم خاص نسبت به ‏آن كار يا كالا صادر نموده است، چنين حكمي، ثانوي خواهد بود. گاهي نيز ممكن است نسبت به شيء ‏معين، اعم از كار يا كالا، حكمي صادر كند كه تأسيسي به نظر برسد، ليكن پس از تحليل، معلوم مي‌شود كه ‏حكم مزبور، به استناد عروض برخي از عناوينِ عام است. آنچه مهم است اينكه؛ در تمام موارد، نه حكم، بديع ‏است و نه عنوان، ابداعي؛ بلكه تمام احكام، براي تمام عناوين عام طرح و پي‌ريزي شده است و حكومت ‏اسلامي، عهده‌دار تبيين آنها اولا ً؛ تطبيق آنها ثانياً؛ صدور حكم ثالثاً؛ اجراي حكم رابعاً؛ و بالاخره، حمايت از ‏حريمِ حكم اسلامي خامساً خواهد بود.‏‎ ‎‏‏
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 467، 468)‏