فقيه جامع الشرايط، سه كار رسمي دارد؛ يك كارش «افتاء» است كه پس از دادن فتوا، عمل به آن ‏فتوا، بر خودش و بر مقلّدانش واجب است، ولي نسبت به فقيهان ديگر، اعتباري ندارد؛ زيرا مجتهد، حق ندارد ‏از مجتهد ديگر تقليد كند. كار ديگر فقيه جامع الشرايط، «قضاء» است كه بر كرسي قضا مي‌نشيند و بين ‏متخاصمَيْن كه هر دو طرف، شخصيت حقيقي‌اند يا شخصيت حقوقي؛ و يا آنكه يك طرف، حقيقي است و طرف ‏ديگر ، حقوقي، بر اساس اَيمان و بيّنات، حكم الهي را صادر مي‌نمايد كه نقض اين حكم، برخود او و بر ‏متخاصمَيْن و بر هر كس ديگر، حتي فقيهان حرام است و عمل به آن نيز واجب است، حتي بر مجتهدان و ‏فقيهان و مراجع تقليد.‏‎ ‎وظيفه سوم فقيه جامع الشرايط، «ولايت» امت اسلامي و صدور احكام ولايي است. اگر والي اسلامي، حكم ‏ولايي كند به اينكه مثلا ً رابطه ايران اسلامي با اسرائيل، بايد قطع شود، يا رابطه با آمريكا كه دشمن اسلام و ‏رأس استكبار جهاني و حامي اسرائيل است، بايد قطع شود، يا رابطه با فلان كشورها بايد برقرار شود، و يا در ‏كشور، چنين اموري بايد رعايت گردد، عمل به اين احكام، بر مردم و بر خود والي و بر فقيهان و مجتهدان ديگر ‏واجب است و هيچ كس، حتي خود والي، حقِّ نقض اين حكم را ندارد؛ زيرا همان‌گونه كه گذشت(1)، حاكم ‏اسلامي، فقط مجري احكام است و او نيز مانند همگان، مشمول قانون الهي و تابع محض آن مي‌باشد و ديگر ‏فقيهان نيز، چنين مي‌باشند و بايد از اين حكم الهي كه توسط والي انشاء شده است، پيروي و تبعيّت كنند؛ ‏مگر آنكه در فرض نادر، يقين وجداني به اشتباه بودن حكم فقيه حاصل شود؛ البتّه شك داشتن در درستي ‏حكم فقيه يا گمان داشتن به اشتباه بودنش، نمي‌تواند مجوّز عدم پيروي باشد، بلكه فقط يقين وجداني چنين ‏است نه غير آن.‏‎ ‎اين مطلب، شامل فقيهاني كه به ولايت فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مي‌شود؛ زيرا فقيهاني كه در ‏ولايت فقيه اختلاف نظر دارند و مثلا ً «مقبوله عمر بن حنظله» و «مشهوره ابي خديجه» را براي ولايت فقيه ‏كافي نمي‌دانند، از نظر حِسْبه، مي‌پذيرند كه اگر مردم يك كشور، حاضر شده‌اند كه حكومت را بر اساس ‏اسلام اداره كنند، اين، يك امر زمين مانده‌اي است كه بر همگان و خصوصاً بر فقيهان، واجب كفايي است كه ‏تصدي آن را بر عهده بگيرند و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبري، تصدي آن را بر عهده گرفته و امت اسلامي نيز ‏او را قبول دارند، در اين حال، مخالفت با احكام اين حاكم و تضعيف او، جايز نيست و كسي نمي‌تواند بگويد من ‏چون ولايت فقيه را قبول ندارم، مي‌توانم از هـر قـانون كشور اسلامي سـرپيچي كنم و قوانين و مقررات آن را ‏رعايت نكنم.‏‎ ‎البته روشن است كه افراد، در احوال شخصي خود آزادند و در امور اجتماعي نظير تشكيل هيأت و مراكز خيري ‏و عبادي كه مستلزم دخالت در شؤون رسمي كشور نيست، تا آنجا كه به هرج و مرج و اختلال نظم نكشد و ‏آسيبي به نظام اسلامي نرساند، كسي ملزم به اطاعت از امر ديگري نيست.‏‎ ‎‏
‏
‏(1) ر ك: كتاب ولايت فقيه، ص 256.‏

‏‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 468، 469)‏