در مسائل اجتماعي، آنجايي كه به سياست كلي نظام اسلامي بر مي‌گردد، بايد از وليّ فقيه و قانون ‏رسمي مملكت اطاعت كرد؛ ولي برخي از مسائل اجتماعي كه در عين اجتماعي بودن، كاري به نظام ندارد، ‏نظير تعطيلي‌هايي‌كه برابر سنّت‌مردم است؛مثلا ً مردم يك روزي را براي ولادت پيامبر و امام يا شهادت امام ‏معصوم تعطيل كنند، مغازه‌هايشان را ببندند و درمراسم مذهبي شركت كنند، در اين موارد كه مخل به نظام و ‏سياست‌هاي آن نيست، مانعي ندارد و اجازه از دولت نمي‌خواهد؛ زيرا مزاحمت نظام حرام است نه بيش از ‏آن.‏‎ ‎بنابراين: 1ـ اگر كاري فردي باشد، نيازي به اذن و اجازه گرفتن از حكومت نيست. 2ـ اگر كاري اجتماعي باشد، ‏ولي مزاحمت با نظام اسلامي ندارد، باز هم در اختيار خود افراد است و اذن نمي‌خواهد. 3ـ اگر از امور ‏اجتماعي است و به سياست نظام مربوط مي‌شود و تركش مخل به نظام است، بايد از رهبر و قانون اسلامي ‏كشور اطاعت كرد و قانون، بر اراده اشخاص در اين امور مقدّم است.‏‎ ‎در مورد سهم امام (عليه‌السلام)، ممكن است كسي راهِ مرحوم كليني (رض) و امثال ايشان را برود و بگويد ‏خمس، مانند انفال است و در اختيار وليّ مسلمين مي‌باشد. اگر چه مرحوم كليني (رض) به صراحت اين فتوا ‏را نداده‌اند، ولي نظم كتابشان نشان مي‌دهد كه چنين معتقد بوده‌اند؛ زيرا ايشان، نماز و روزه و زكات و حج را ‏در فروع كافي آورده‌اند، ولي خمس و انفال را در اصول كافي يا در بخش «كتاب الحجة» آورده‌اند و اين، نشان ‏مي‌دهد كه ايشان، اين امور را از شؤون امامت مي‌دانسته‌اند.‏‎ ‎در توسعه نظر كليني (رحمه‌الله) چنين مي‌توان گفت كه قرآن كريم، درباره‎ ‎زكات مي‌فرمايد: ”خذ من أموالهم ‏صدقة تطهرهم وتزكيهم بها“(1). صدقه در اين آيه، صدقه واجب است و شامل زكات نيز مي‌شود و آيه ”إنّما ‏الصدقات للفقراء“(2)، نشان مي‌دهد كه درباره زكات، سخن گفته مي‌شود؛ چه اينكه محتمل است خمس را ‏نيز شامل شود؛ زيرا حضرت عبدالعظيم (سلام‌الله‌عليه)، وقتي كه به خدمت امام هادي (سلام‌الله‌عليه) رسيد ‏و عقائد خود را به آن حضرت عرضه كرد، پس از اصول دين، فروع را مطرح مي‌كند و در طيّ ارائه فروع، از نماز و ‏روزه و حج و زكات نام مي‌برد، ولي از خمس سخني به ميان نمي‌آورد(3). اين، نه به معناي آن است كه ‏خمس، واجب نيست، بلكه به سبب آن است كه خمس، زيرمجموعه زكات به معناي اعم مي‌باشد و لذا ‏برخي از فقهاي پيشين، بحث خمس را در كتاب زكات مطرح مي‌كردند و آن را به عنوان فصلي از فصول كتاب ‏زكات مي‌دانستند.‏‎ ‎به هر تقدير، طبع اوّلي مسأله اين است كه اموال عمومي بيت المال، به دست حاكم اسلامي باشد؛ البته ‏اگر فقيهي اين مطلب را صحيح نداند ـ يعني صرفِ تنظيم كتاب كافي را در استنباط رأي كليني (رحمه‌الله) ‏كافي نداند اولا ً و بر فرض ظهور، آن رأي را صائب نداند ثانياً ـ مقلدان او وجوهات شرعي خود را برابر فتواي ‏مرجع تقليد خويش مي‌پردازند و برخوردي نيز پيش نمي‌آورد.‏‎ ‎تبصره: ممكن است فقيه جامع شرايط رهبري، به منظور استقلال كيان حوزه‌هاي علمي و بي‌نيازي فقاهت ‏اماميّه از وابستگي به دولت و مانند آن، پرداخت وجوهات شرعي را به فقهاي مسؤول اداره حوزه، صحيح بداند ‏يا اصلا ً فتواي او همين باشد؛ نظير آنچه امام راحل (رحمه‌الله) عمل مي‌كرد؛ كه در اين حال، پرداخت وجوه به ‏مراجع ديگر كافي است.‏‎ ‎‏ ‏
‏
‏(1) سوره توبه، آيه‎ ‎‏103.‏
‏(2) همان، آيه‎ ‎‏60.‏
‏(3) بحار؛ ج 3، ص 269، ح 3.‏

‏‏مأخذ: (ولايت فقيه، ص 470، 471)‏